احمد رأفت – روز جمعه ۲۹ مارس ۲۰۱۹ طرح دولت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا با توافق به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد. این طرح البته با طرحی که دو بار رد شده متفاوت خواهد بود و بخشی از آن که روابط آینده این کشور با متحدین سابق اروپایی‌اش را مورد نظر داشت، حذف شده است. اگر این طرح این بار نیز رأی کافی نیاورد، دولت بریتانیا دو هفته فرصت خواهد داشت تا تصمیم نهایی خود را اتخاذ کند: یا بدون هیچگونه توافقی از اتحادیه اروپا خارج شود، یا اینکه طرح جدیدی برای گفتگو با مقامات این اتحادیه روی میز قرار دهد. البته دولت بریتانیا همچنین باید تا این تاریخ اعلام کند در صورت تعویق مجدد می‌خواهد در انتخابات آینده پارلمان اروپا که در اواخر ماه مه برگزار می‌شود شرکت کند یا از آن انصراف می‌دهد.
چهارشنبه ۲۷ مارس، ۴۸ ساعت قبل از تاریخ اولیه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برکسیت)، مجلس این کشور به هیچکدام از هشت پیشنهادی که به عنوان بدیل توافق ترزا می با اتحادیه اروپا ارائه شده بود رأی مثبت نداد. این هشت طرح که هرکدام از سوی گروهی از نمایندگان ارائه شده بودند از این قرارند:
- باقی ماندن در توافق گمرگی با اتحادیه اروپا
- -انجام همه‌پرسی در رابطه با هر پیشنهادی برای خروج از اتحادیه اروپا
- حمایت از خروج بدون توافق
- ماندن در بخش اقتصادی اتحادیه اروپا
- طرح ایجاد یک بازار مشترک جدید
- تلاش برای امضای توافق‌های ویژه و جدید با اتحادیه اروپا
- طرح حزب کارگر برای خروج به شرط باقی ماندن در اتحادیه گمرکی و هماهنگی در زمینه‌های اقتصادی
- باقی ماندن در اتحادیه اروپا با پس گرفتن تقاضای خروج
استیون بارکلی، وزیر برکسیت دولت ترزا می در پایان رأی‌گیری ۲۸ مارس در پارلمان، عدم تصویب این ۸ پیشنهاد را «بهترین گزینه» بودن طرحی دانست که دولت به مجلس فرستاده بود. طرحی که البته دو بار از سوی اکثریت نمایندگان رد شده است و دولت در نظر دارد برای بار سوم آن را به رأی بگذارد. مخالفان طرح ترزا می را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد و همین پراکندگی و تکثر مواضع تا کنون دلیل اصلی عدم توافق بر هرگونه پیشنهادی برای خروج با توافق از اتحادیه اروپا بوده است. گروهی از نمایندگان خواهان خروج بدون هیچگونه توافقی در روز ۲۹ مارس هستند. برخی خواهان پس گرفتن تقاضای خروج و ادامه حضور در اتحادیه اروپا هستند. گروهی خروج بدون توافق را به ضرر اقتصاد بریتانیا می‌دانند و معتقدند به هر قیمتی باید به توافقی در زمینه‌های اقتصادی دست یافت. گروه دیگری، مانند حزب اتحادگرای ایرلند شمالی، پشتیبان دولت کنونی، با بندی از این توافق در رابطه با آینده مرز بین دو ایرلند مشکل دارد. این حزب اعلام کرده است که در رأی‌گیری سوم نیز مخالفت خود را پس نخواهد گرفت.
بودن یا نبودن بریتانیا در اتحادیه اروپا تا کنون دو نخست وزیر دیگر را «قربانی» کرده است. مارگارت تاچر، نخست وزیر پرقدرت بریتانیا، بهای ورود به اتحادیه اروپا را پرداخت و حزب او در انتخابات مجبور شد دولت را به حزب کارگر بسپارد. دیوید کامرون محافظه‌کار، در پیامد برگزاری همه‌پرسی در سال ۲۰۱۶ که در آن کمی بیش از ۱۷ میلیون نفر رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند در حالی که بیش از ۱۶ میلیون دیگر خواهان بقای این کشور در این اتحادیه بودند، مجبور به استعفا شد. در صورت استعفای ترزا می در روزهای آینده، و در صورت تصویب طرح خروج از اتحادیه اروپا در مجلس عوام، شمار نخست وزیرانی که «قربانی» بودن یا نبودن بریتانیا در اتحادیه اروپا شده‌اند به سه تن می‌رسد.
البته در حزب محافظه‌کار مدت‌ها بود که گروهی از نمایندگاه استعفای ترزا می را خواستار شده بودند. در صورتی که ترزا می واقعا در روزهای آینده از مقام خود استعفا کند، یکی دیگر از اعضای دولت بطور موقت ریاست آن را تا برگزاری انتخابات مجدد به عهده خواهد گرفت. در رسانه‌های بریتانیا از جرمی هانت، وزیر خارجه کنونی، به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست موقت دولت نام برده می‌شود. جرمی هانت در هفته‌های اخیر مواضع بسیار شدیدی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و در رابطه با پرونده نازنین زاغری نیز سفری ناکام به تهران داشته است. قرار دادن این شهروند دوتابعیتی تحت «حفاظت دیپلماتیک،» امری بی‌سایقه در تاریخ دیپلماسی بریتانیاست که با واکنش تند جمهوری اسلامی روبرو شد.
نمایندگان پارلمان بریتانیا ۲۵ مارس در تلاش برای پایان دادن به بحران کنونی، که در این کشور در سال‌های اخیر بی‌سابقه است، به کاهش نقش دولت و افزایش نقش مجلس عوام در روند تصمیم‌گیری برکسیت یا همان روند ترک اتحادیه اروپا، رأی دادند. این لایحه با رأی موافق ۳۲۹ نماینده به تصویب رسید. ترزا می این تصمیم را «اقدامی خطرناک» در جهت «کاهش قدرت دولت» خواند. همزمان در کمتر از یک هفته فراخوانی که زنی ۸۱ ساله و کاملا ناشناس، در وبسایت پارلمان بریتانیا با تقاضای پس گرفتن تقاضای خروج از اتحادیه اروپا گذاشته بود، توانست بیش از ۷.۵ میلیون حامی پیدا کند. این تقاضا طبق قانون در روز اول آوریل در دستور کاخ پارلمان قرار خواهد گرفت. احتمال می‌رود تا آن روز بیش از ده میلیون بریتانیایی به این فراخوان بپیوندند. شنبه گذشته نیز بیش از یک میلیون نفر در تظاهراتی که گسترده‌ترین تجمع ۲۰ سال اخیر در بریتانیا بود با خواست برگزاری همه‌پرسی جدیدی در رابطه با خروج از اتحادیه اروپا، شرکت کردند.
محافل اروپایی در بروکسل نسبت به دستیابی به توافقی جامع با بریتانیا زیاد خوشبین نیستند و از هم‌اکنون خود را آماده خروجی بدون توافق می‌کنند. کمیسیون اروپا، که به نوعی دولت مشترک کشورهای عضو اتحادیه به حساب می‌آید، اخیرا جزواتی را در رابطه با چگونگی روابط با بریتانیا پس از خروج احتمالی بدون توافق تهیه و پخش کرده است. خروج بدون توافق چه برای بریتانیا و چه برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هزینه‌های بالایی خواهد داشت. انستیتوی اقتصاد آلمان که یک مرکز پژوهشی است، خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا را «کابوسی میلیارد یورویی» می‌خواند. در این پژوهش اشاره شده است که مبادلات اقتصادی بین اروپا و بریتانیا می‌تواند تا مقدار ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. کاهشی که باعث سوختن ده‌ها هزار فرصت شغلی خواهد شد.
بازگشت گمرک به مرز بریتانیا با اتحادیه اروپا نیز هزینه گزافی برای صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد داشت. هزینه صادرات بریتانیا به ۲۷ کشور اروپایی با بازگشت مالیات گمرکی، افزایشی ۲.۸ درصدی و صادرات اروپا افزایشی ۳.۶ درصدی خواهد داشت. هزینه‌ای که عمدتا به گردن مصرف‌کنندگان خواهد افتاد. یک نهاد اقتصادی بریتانیایی نیز از سوی دیگر محاسبه کرده که خروج بدون توافق، سالیانه برای هر خانواده ۴ نفره بریتانیایی هزینه‌ای برابر با ۱۵۰۰ پوند خواهد داشت. در نگاهی به مواد غذایی مصرفی در بریتانیا، حدود ۶۰ درصد آنچه در سوپرمارکت‌ها به فروش می‌رسد در دیگر کشورهای اروپایی تولید می‌شود و شاید افزایش هزینه برای هر خانواده بریتانیایی حتا از مرز ۲۰۰۰ پوند نیز عبور کند.
تو خود چون کنى اختر خویش را بد
مدار از فلک چشم نیک اخترى را
البته منظورم شخص شما نیست.
ترزا می مخالف سرسخت خاندان پهلویه. به همین دلیل ازش متنفرم
زمانى که در ایران بودم، گفتارها و مصاحبه هاى آقاى رأفت را دنبال مى کردم. بنظرم ایشان کارکشته و استاد آمد. امروز به واقع درک مى کنم که علاقمندى من بى مورد نبود.
سپاس استاد.
اصلى در علم است که مى گوید اعمال تنش تدریجى، زمان شکست را به تاخیر مى اندازد و تیپ شکست را تغییر مى دهد.
استادى که تجربه انگلیس را داشت مى گفت در انگلیس هر طرحى را منطقه اى انجام میدهند و سپس بتدریج در کل کشور اعمال مى کنند.
آغاز و پایان مشارکت انگلیس در اتحادیه اروپا مخالف اصول علمى و سنت ذکر شده انگلیسى است.
عجیب است.
البته سیاست را من مثل شطرنج مى دانم که استاد هم ممکن است ببازد و سیاستمدار را بهرفوروارد فوتبال شبیه میدانم که بیشتر حرکاتش گل نمى شود.