انتشار و فروش اوراق مشارکت قرار است در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد. یک کارشناس اقتصادی اما گفته است این روند بدهی‌های دولت را به حدی افزایش می‌دهد که تا ۵ دولت پس از دولت روحانی نیز درگیر این بدهی‌‌ها خواهند بود.
اوراق قرضه یا اوراق مشارکت توسط شرکت‌های سهامی عام یا دولت معمولاً برای جذب پول و سرمایه و به منظور برای تأمین کسری بودجه یا تأمین سرمایه مورد نیاز طرح‌های عمرانی خاص یا عام، منتشر می‌شوند و به فروش می‌رسند. توجیه دولت برای انتشار و فروش اوراق قرضه این است که برای تأمین هزینه‌های خود بدون افزایش حجم پول، از پول موجود استفاده کرده و با جمع کردن بخشی از نقدینگی از بروز تورم نیز خودداری کند با این وجود این اوراق حجم بدهی دولت را افزایش می‌دهند.
از سوی دیگر فروش اوراق مشارکت یا اوراق قرضه در سال‌های گذشته بیش از آنکه با هدف تأمین سرمایه برای طرح‌های زیربنایی و عمرانی استفاده شود برای تأمین کسری بودجه دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق استفاده شده است. این شیوه انتشار اوراق مشارکت، آنهم در حجم بالا، در سال‌های آینده به یکی از بحران‌های اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
دولت روحانی تصمیم دارد در سال ۱۳۹۸ و بر اساس لایحه بودجه، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند و به این شکل بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
در چنین شرایطی عبدالرضا ثروتی اقتصاددان و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این حجم از اوراق مشارکت را یکی از ایردات بودجه‌نویسی ارزیابی کرده و گفته است: «واگذاری‌های مالی برای هر دولت باید بر اساس ضابطه و قاعده باشد مثلاً دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اندازه دویست سال دولت‌های قبل اوراق مشارکت منتشر کردند و از مردم استقراض کردند اما مجلس به این موضوع حتی اعتراض نکرد و ساز و کاری نیز برای ورود مجلس به این موضوع وجود ندارد.»
موسی‌الرضا ثروتی با هشدار نسبت به میزان اوراق استقراضی که دولت‌های یازدهم و دوازدهم منتشر کرده است گفت که «در این دو دولت به میزانی اوراق استقراضی منتشر شده است که ۵ دولت آینده نیز نمی‌تواند بدهی دولت به مردم را پاک کند بنابراین برای پخش و منتشر کردن چنین اوراقی باید در بودجه اصلاح ساختاری صورت بگیرد و برای هر دولت محدوده‌ای در نظر گرفته شود.»
وی با تصریح اینکه اشکال انتشار این اوراق تنها در میزان حجم بالای این اوراق نیست گفته است که «ای کاش این حجم از اوراق مشارکت بابت امور سرمایه‌ای در کشور بود اما متأسفانه درآمد حاصل از این اوراق خرج امور جاری کشور شد همانند ۹۵ درصد بودجه که صرف امور جاری کشور می‌شود.»
دکتر حسن منصور اقتصاددان نیز پیشتر در گفتگو با کیهان لندن با تأکید بر اینکه دولت روحانی بودجه سال ۱۳۹۸ را با یک چهارم کسری بسته است گفت که انتشار اوراق قرضه یکی از را‌هکارهای دولت برای جبران این کسری بودجه است. با این وجود دکتر حسن منصور معتقد است با وضعیتی که دولت اعتباری در بازار ندارد احتمال فروش این اوراق بسیار کم است.
