سیل در هفته‌های گذشته در استان‌های مختلف هزاران میلیارد تومان خسارت به جای گذاشته است و اکنون یکی از پرسش‌های اساسی چگونگی جبران این خسارت‌ها از سوی دولت است.
برآوردهایی که تا کنون صورت گرفته نشان می‌دهد ۵۰ هزار واحد مسکونی، ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی، ۹۰ هزار هکتار اراضی باغی در سیل هفته‌های گذشته خسارت دیده‌اند. همچنین سیل در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای ۱۶۰۰ میلیارد تومان، محصولات کشاورزی ۴۸۰۰ میلیارد تومان (تنها در دو استان گلستان و مازندران) و زیرساخت‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی ۱۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به بار آورده است.
این در حالیست که بارندگی‌های شدید و جریان سیل همچنان در ایران ادامه دارد و بر اساس گزارش‌ها آسمان ایران تا اوایل اردیبهشت‌ماه بارانی خواهد بود.
در همین رابطه وحید شقاقی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که با اشاره به اینکه برآورد خسارات ناشی از سیلاب اخیر هنوز به هیأت دولت اعلام نشده است احتمالاً در حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در حوزه محصولات کشاورزی و زیرساخت‌های ارتباطی و مسکونی خسارت وارد شده باشد که البته هنوز هم قطعی نیست.
او با اشاره به تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر تأمین خسارات از کانالی غیر از کانال بودجه ۹۸ گفته است که غیر از بودجه دولت می‌تواند از طریق راه‌های دیگری نسبت با تأمین مالی خسارات اقدام کند که چاپ پول یکی از این گزینه‌ها است؛ با این حال در چاپ پول دولت باید تبعات تورمی تصمیم خود را هم بپذیرد.
این اقتصاددان با اشاره به ناتوانی بودجه ۹۸ برای پاسخگویی به هزینه‌های ناشی از سیل تأکید کرده «واقعیت این است که سال ۹۸ به لحاظ اقتصادی سال سختی برای دولت خواهد بود؛ در این شرایط بودجه ۹۸ هم بودجه منضبط و مستحکمی نیست و بسیار خوش‌بینانه طراحی شده است و از این جهت توانایی پوشش خسارات سیل در آن وجود ندارد.»
حسن روحانی اما روز دوشنبه ۱۹ فروردین‌ماه دستور برداشت ۲ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از سیل را صادر کرد. این خبری بود که فاطمه ذوالقدر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به رسانه‌ها داد و گفت که حسن روحانی در قالب نامه‌ای دستور برداشت ۲ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی را صادر کرده تا این مبلغ هرچه سریعتر به مناطق سیل‌زده اختصاص یابد و تأکید کرده بود که این برداشت با اجازه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
روز یکشنبه ۱۸ فروردین نیز حدود ۱۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در طرحی دوفوریتی، منابعی را برای جبران خسارت به سیل‌زدگان تعیین کردند.
پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به حجم خسارت‌های سیل بر زیرساخت‌ها، منازل، کشاورزی و دامپروری و دیگر دارایی‌های مردم تاکید کرده بود که قطعاً بودجه ۹۸ امکان پاسخگویی به این مسائل را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد بود.
اکنون فاطمه ذوالقدر با اعلام خبر دستور روحانی برای برداشت ۲ میلیارد یورو از صندوق ذخیره ارزی که رقمی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان است گفته که «باید راه‌های جبران مادی و معنوی خسارت‌ها با همفکری مسئولان ارشد نظام در قوای سه‌گانه تدبیر شود.»
به عقیده این نماینده مجلس شورای اسلامی نیز «بودجه ۹۸ در تخصیص صد درصدی مشکل دارد. بودجه ستاد مدیریت بحران کشور هم به حدی ناچیز است که نمی‌تواند کمک شایانی به سیل‌زدگان و زیربناهای ویران شده مناطق سیل‌زده داشته باشد به همین دلیل باید از طریق خلق منابع درآمدی جدید فکری برای جبران خسارت‌های سنگین بجا مانده از سیل کرد.»
با وجود آنکه وحید شقاقی شهری خسارت‌های سیل را ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان ارزیابی کرده فاطمه ذوالقدر گفته است که «برآوردهای اولیه حجم خسارت‌های سیل نوروزی تا این لحظه بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ممکن است افزایش داشته باشد. اولویت در بازسازی‌ها و اختصاص بودجه‌ها بر اساس اولویت‌ها در مناطق سیل‌زده باید مد نظر مسئولان باشد تا بازسازی‌ها بر اساس شدت و ضعف ویرانی‌ها و خسارت‌ها انجام شود.»
جدا از آنکه دولت به چه شکلی خسارت‌های ناشی از سیل را جبران کند و یا اینکه اساساً چقدر این منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی واقعاً برای مناطق سیل‌زده استفاده می‌شود، آنچه مشخص است سال ۱۳۹۸، سال سخت اقتصادی برای دولت روحانی و در کل نظام جمهوری اسلامی خواهد بود. در نتیجه دولت از هر منبعی که برای جبران خسارت سیل برداشت کند قطعا در کل نظام اقتصادی کسری بودجه را بیشتر خواهد کرد.
