رشد اقتصادی منفی ۷٫۸ درصدی در بخش صنعت آن هم در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۷ که هنوز آثار اجرایی شدن تحریم‌ها خیلی نمایان نشده بود نشان می‌دهد این مشکلات این بخش مهم اقتصادی کشور چندان به تحریم‌ها مرتبط نیست و عوامل داخلی بر این رکود عمیق تأثیر داشته است.
مرکز آمار ایران هفته گذشته آماری درباره رشد اقتصادی ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۷ منتشر کرد که بر اساس آن میانگین رشد اقتصادی در این بازه زمانی منفی ۳٫۸ بود. بدترین عدد رشد اقتصادی مربوط به رشد اقتصادی بخش صنعت با رقم منفی ۷٫۸ درصد بود.
در همین رابطه بهرام شکوری عضو خانه معدن ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که بخشی از علت منفی شدن رشد اقتصادی، مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش مورد نیاز است. علاوه بر این فضای کسب و کار کشور وضعیت مناسبی ندارد که باید بهبود یابد.
او همچنین به مشکلاتی که در قوانین کسب و کار ایران وجود دارد اشاره کرده و گفته است قوانین به ویژه در بخش صنعت نیازمند بازبینی و بهبود است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است هر جا که احساس شود هر قانونی مخل فضای کسب و کار بوده و سیاست‌گذاری‌های دولت می‌تواند جلوی فعالیت اقتصادی را بگیرد یا سرعت آن را کم کند، باید سریعاً اصلاحات لازم صورت بگیرد؛ اتفاقی که در ایران رخ نمی‌دهد!
او همچنین گفته قوانینی در کشور وجود دارند که مانع تولید هستند و آرامش فعالان اقتصادی را سلب می‌کند. به اعتقاد این فعال بخش صنعت «باید به سمت و سویی حرکت کرد که قوانین را از سر راه تولید برداشته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با آرامش بیشتری تولید داشته و نهایتاً ضمن تأمین نیازهای داخلی، به بازارهای صادراتی هم فکر کنند.»
به گفته بهرام شکوری «دخالت دولت در بحث‌های ارزی» مانند تغییرات قیمت ارز و تغییر مداوم قوانین دریافت ارز و رانت گسترده در این بازار، «تسهیلاتی که بانک‌ها نمی‌توانند برای فعالان اقتصادی تأمین کنند»، «قیمت‌های پایه صادراتی»، «مشکلات در بخش‌های حمل و نقل و زیرساخت‌هایی که هزینه‌های سنگینی را برای تولید بر صادرات تحمیل می‌کند» از مهمترین مشکلات و موانع تولید در داخل است.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است در کنار همه این مشکلات داخلی که به مدیریت کشور باز می‌گردد، در خارج نیز تحریم‌ها اثراتی در بخش تولید داشته است. با این وجود بهرام شکوری معتقد است که فعالان بخش خصوصی می‌توانند همچون گذشته تحریم‌ها را دور بزنند اما «این موضوع هزینه‌های فروش محصولات یا بعضاً تهیه مواد اولیه و تجهیزات را بالا می‌برد که دولت باید به این موضوع توجه کند. همچنین نقل‌وانتقال پول از طریق صرافی بازارهای غیررسمی صورت می‌گیرد. طبیعتاً آن نیز دارای ریسک‌های فراوان است.»
همانطور که بهرام شکوری مشکلات بخش صنعت را بیشتر «داخلی» می‌داند تا مشکلاتی که بر اثر تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایجاد شده باشد، بسیاری از فعالان بخش‌های مختلف صنعت نیز چنین اعتقادی دارند. این در حالیست که دولت نیز بدون توجه به رکود عمیق بخش صنعت و اثرات نامطلوب اقتصادی- اجتماعی آن همچنان هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و فقط شعار «حمایت» می‌دهد!
رکود بخش صنعت که بدون شک در ماه‌های آینده فراگیرتر می‌شود یکی از تهدیدهای مهم معیشت و زندگی بیش از ۱۲ میلیون نفر جمعیت خانوارهای کارگری کشور است. کارخانه‌ها با کاهش فعالیت مجبور هستند برای حفظ خود اقدام به کاهش هزینه کنند. دستمزد و بیمه کارگران از جمله مهمترین هزینه‌های جاری هر کارخانه است و در نتیجه مدیران اقدام به اخراج بخشی از کارگران می‌کنند تا این هزینه را کاهش دهند.
بیکاری کارگران در شرایط تورم شدید و افزایش هزینه‌های اولیه‌ی زندگی یکی از دلایل شکل‌گیری اعتصاب‌ها و تجمعات اعتراضی است که در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین مشکلات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
وقتی آخوند میگه منهای هفت شما بگو منهای هفت صد، نظام قرون وسطایی که میخواهد دنیا را به زمان علی برگرداند رشد اقتصادی چه میفهمد، از نظام یک مشت آدم مسخره متوهم و دزد فقط بدبختی بیرون میاد