بحران عظیم چنان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را فرا گرفته که مردم به نوعی غافلگیر شده‌اند و در این میان سفره‌های آنها روز به روز کوچک و کوچکتر می‌شود.
تورم نقطه به نقطه فروردین ماه از مرز ۵۱٫۴ درصد گذشت. این رقم مربوط به تورم کل است اما نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در فروردین امسال به ۸۴٫۴ درصد رسیده و نرخ سبزیجات، میوه و گوشت قرمز نسبت به سال گذشته در همین ماه به بالای ۱۱۰ درصد رسیده است.
به بیان ساده این ارقام نشان‌دهنده این است که متوسط هزینه زندگی مردم در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته ۵۱٫۴ درصد افزایش پیدا کرده و هزینه خورد و خوراک در همین بازه زمانی ۸۴٫۴ درصد افزایش یافته است. حالا برای مردمی که درآمد ثابت داشته‌اند این رقم به معنای کاهش قدرت خرید چند ده درصدی آنها است.
برای نمونه ارقام مرکز آمار نشان می‌دهند یک خانوار کارگری با حداقل دستمزد که در سال جدید تنها ۳۶٫۵ زیاد شده، در فروردین ماه ۹۸ به نسبت فروردین ماه ۹۷ باید ۱۱۰ درصد بیشتر برای تهیه اولین الزامات یک تغذیه سالم– یعنی سبزیجات، میوه و گوشت- هزینه کند. برای نمونه، در حالی که مزد کارگرانِ ساده فقط ۳۶٫۵ درصد زیاد شده، هزینه اقلام اساسی خوراکی از دو برابر هم بیشتر افزایش یافته است.
احسان سلطانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این‌باره گفته است که در فصل بهار همه افزایش دستمزدهای سال ۱۳۹۸ برای طبقه متوسط با افزایش قیمت‌ها جبران خواهد شد و در فصل تابستان و همچنین نیمه دوم سال جاری، سطح معیشت طبقه متوسط همچنان کاهش خواهد یافت. پیامد این امر افزایش چند میلیونی افراد زیر طبقه متوسط خواهد بود.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز گفته است: «در این شرایط اقتصاد، حتی اگر دستمزد ۶۰ یا ۷۰ درصد زیاد می‌شد، باز هم نمی‌توانست قدرت خرید کارگران را حفظ کند. افزایش دستمزد به شرطی کارا خواهد بود که دولت وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد و یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی دولت، تأمین سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با نرخ مصوب یا نرخ دولتی است.»
او مثالی در مورد ناکارآمدی دولت در مدیریت قیمت‌ها زده و گفته است گوشت وارداتی کیلویی ۱۰۵ هزار تومان است در حالی که قیمت آن در بازار آزاد کیلویی ۱۱۰ هزار تومان است! یعنی دولت فقط توانسته گوشت وارداتی را کیلویی ۵ یا ۷ هزار تومان ارزان‌تر به مردم عرضه کند! آیا به راستی مشکل مردم با این ۷ هزار تومان حل می‌شود؟ همین سیل اخیر را در نظر بگیرید؛ بعد از سیل، برنج به کیلویی ۲۵ هزار تومان رسید در حالی که بسیاری از مناطق سیل‌زده زیر کشت برنج نبودند! شما می‌توانید مصادیق بسیاری از عدم پایبندی به انجام وظایف اجرایی را بیابید. در واقع دولت به وظیفه خود مبنی بر کنترل بازار درست عمل نکرده است.»
فرامرز توفیقی در ادامه گفته است که «قوه مقننه [مجلس شورای اسلامی] باید از دولت [قوه مجریه] بپرسد چرا در «تورم» رکورد زدیم؛ قوه قضاییه هم بایستی با جدیت با سودجویان، دلالان و واسطه‌گران مبارزه کند. فقط همین قوای سه‌گانه هستند که می‌توانند معاش مردم را نجات دهند وگرنه هیچ کاری نه از دست منِ نماینده‌ی کارگر بر می‌آید و نه از دستِ نماینده‌ی کارفرما!»
