(+عکس، ویدئو) در حالی که فرماندار شمیرانات از تخریب ۶۰۰ سازه غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه جاجرود در سال ۹۷ خبر داده، اما مالکان سازه‌های غیرمجاز با حمایت دیوان عدالت اداری و رشوه و زد و بند، عمدتا با پرداخت جریمه و تخریب سطحی بنا مجازات می‌شوند. هتل آرینا که با مجوز دولت احمدینژاد بر بستر رودخانه جاجرود ساخته شده، به حکم دیوان عدالت سه طبقه‌اش تخریب شد!
سیاوش شهریور فرماندار شمیرانات می‌گوید ۶۰۰ سازه غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه جاجرود در سال ۹۷ تخریب شده است.
با اینهمه، همچنان ساخت و ساز در مسیل رودخانه‌های استان تهران از جمله جاجرود ادامه دارد و اعمال قانون برای بناهایی متخلفی چون هتل آرینا که در وسط رودخانه جاجرود ساخته شده‌اند، در حد تخریب سه طبقه انجام شده!
آنگونه که فرماندار شمیرانات شرح داده، فرمانداری «هر هفته» بر مبنای حکم کمیسیون ماده ۹۹ جهت تخریب سازه‌های غیرمجاز، این بناها تخریب شده ولی به دلیل «افزایش قیمت و ارزش افزوده ملک در کنار کمبود توان و ماشین‌آلات دستگاه‌های اجرای حکم موجب شده تا سوداگران عقب‌نشینی نکنند!»
سیاوش شهریور می‌گوید متخلفان فقط «افراد شاخص و ثروتمندان» نیستند و مردم عادی هم هستند و «نمی‌توان گفت که تنها اقشار ویژه‌ای تخلف می‌کنند! »
فرماندار شمیرانات صدور مجوزهای تازه برای ساخت و ساز در این منطقه را تکذیب کرده و گفته که همه این مجوزها به دوران گذشته اختصاص دارد! اما در طول این سال‌ها احکام زیادی صادر شده که باید «تخریب و قلع و قمع شوند.»
با وجود وقوع سیل در ۲۳ استان کشور و تخریب گسترده ساختمان‌ها و بناهایی که در مسیل رودخانه‌ها ساخته شده بودند، ولی به دلیل گرانی زمین و ساختمان، همچنان زمینخواری و رودخانه‌خواری رونق دارد.
زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق گران‌قیمت ۳ و ۴ تهران و در مسیل رودخانه‌ها گفته است: «متأسفانه رودخانه رودبار در منطقه ۳ در نزدیکی میرداماد وضعیت به شدت خطرناکی دارد. به خاطر ساخت و سازهای غیرمجازی که در مسیر سیلاب انجام گرفته مثل مرکز خرید میرداماد که حالا جای معروف و پر ترددی شده است و همینطور بیمارستان مفید که در مسیر بیرون‌زدگی آب ساخته شده است.»
به گفته این عضو شورای شهر، زمانی که سیلاب جاری شود، فرقی نمی‌کند ساختمانی میلیاردی ساخته شده یا میلیونی، هر دو آسیب می‌بینند و در واقع مقصر و غیرمقصر با هم متضرر می‌شوند.
از سوی دیگر، مالکان بناهای متخلف عمدتا از حمایت دیوان عدالت اداری برخوردارند و به گفته نژادبهرام، اکثر تخلفات با پرداخت جریمه نقدی رفع و رجوع می‌شود. او می‌گوید: «بسیاری از احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ با رأی دیوان شکسته می‌شود. چون دیوان موافق تخریب و قلع و قمع نیست. آنها معتقدند که سرمایه‌هایی ایجاد شده و نباید بعد از صرف هزینه‌های میلیاردی، به شکل تخریب از بین برود. مالکان نیز این قضیه را می‌دانند و به همین علت به دیوان شکایت می‌کنند.»
در چنین ساختاری که بر مبنای زد و بند و ارتباطات پنهانی و رشوه پیش می‌رود، سازه‌های متخلف با پرداخت جریمه‌های نقدی ضوابط را دور می‌زنند و در عمل تخریب نشده و از مسیل رودخانه‌ها برچیده نمی‌شوند.
یکی از این پرونده‌های تخلف، هتل آرینا بر بستر رودخانه جاجرود است که در قالب پرونده‌های مورد بحث کمیسیون ماده ۹۹، سه طبقه آن تخریب شد. این هتل در سال ۸۸ از دهیاری دولت محمود احمدینژاد مجوز ساخت در وسط رودخانه جاجرود را گرفته و با مجوز ۷ هزار متر، بنایی ۱۶ هزار متری ساخته است.
شهریور فرماندار شمیرانات در این‌باره گفته که بر اساس حکم کمیسیون ماده ۹۹، فقط تخریب ۳ طبقه بالایی این بنا صورت گرفته است.
اما تخریب این سه طبقه آنگونه که فرماندار می‌گوید، در حد مسدود کردن سه طبقه بود و «از آنجاکه نمای ظاهری این هتل بسیار محکم و پیچیده طراحی شده، نمی‌توانستیم با وضع موجود آن را تخریب کنیم چرا که هزینه آن بیش از ۱۵ میلیارد تومان تمام می‌شد و حتماً باید جاده و روستای امین‌آباد را هم برای مدت طولانی بسته نگه می‌داشتیم.»
فرماندار می‌گوید: «البته این هتل ۶۹۰ شغل ایجاد می‌کند و برای ساخت آن میلیاردها تومان آن زمان هزینه شده و نباید از ابتدا مجوز می‌دادند چرا که مالک مقصر نیست و توانسته مجوزهای لازم را اخذ کند. مرجع صدور مجوز باید پاسخگو باشد.»
یکی از تخلفات مطرح شده در خصوص پروژه هتل آرینا احداث آن در حریم رودخانه جاجرود و ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی بوده و مشخص نیست تخریب سه طبقه از این هتل، چه دردی از آلودگی‌های رودخانه جاجرود و تجاوز به حریم این رودخانه را دوا می‌کند!
در سال‌های اخیر بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی طبیعی استان تهران با اجرای قوانینی چون برج-باغ‌ها و صدور غیرقانونی مجوزهای ساخت و ساز نابود شده است.
