جنجال بر سر وجود سه دستگاه کارتخوان و مقادیری سکه و طلا در دفتر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت معتمد نظام اسلامی ادامه دارد. یک روز پس از افشاگری یک نماینده مجلس شورای اسلامی در این‌باره وزارت نفت این ادعا را دروغین خواند و رد کرد اما ساعاتی بعد وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای این خبر را همراه با ماستمالی تأیید کرد.
روز گذشته چهارم خردادماه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفته است: «سه کارتخوان فروش در دفتر وی [زنگنه] کشف شده که ده میلیارد تومان گردش مالی این کارتخوان‌ها در ماه بوده است؛ یکی از این کارتخوان‌ها به نام یکی از آبدارچی [های] دفتر آقای زنگنه است.»
روز یکشنبه پنجم خردادماه روابط عمومی وزارت نفت در بیانیه‌ای این ادعاها را رد و آن را شایعه‌ای با هدف تخریب و جریان‌سازی منفی خواند.
روابط عمومی وزارت نفت برای مضحک نشان دادن و لوث کردن این ادعا گفته است که «با این روند دور از انتظار نیست که در اظهار نظرهای بعدی این آقایان تعداد دستگاه‌های پوز مکشوفه به ۳۰ یا ۴۰ برسد! همانگونه که جای تعحب ندارد اگر از زبان آنها اعلام شود که موفق به کشف تونلی از دفتر وزیر نفت تا خزانه بانک مرکزی شده‌اند!»
روابط عمومی وزارت نفت همچنین تأکید کرده که «وزارت نفت بار دیگر وجود هرگونه دستگاه پوز در دفتر وزیر که با قصد و نیت مورد ادعای این آقایان از آن استفاده شد باشد را تکذیب می‌کند و همه این ادعاها را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد.»
با این وجود ساعاتی بعد وزارت اطلاعات کشف دستگاه پوز در دفتر وزیر نفت برای تخلفات مالی را در اطلاعیه‌ای تأیید کرد اما به ماستمالی کردن این رسوایی بزرگ دست زد.
در اطلاعیه وزارات اطلاعات آمده است که «استفاده از پوز کارتخوان در دفتر وزیر نفت از سوی یک کارمند اداری آن دفتر بوده که این موضوع از سوی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات پیگیری و با کارمند خاطی برخورد مقتضی صورت گرفت. اضافه می‌نماید متعاقباً به دستور وزیر محترم نفت، کارمند یادشده در آن زمان از ادامه خدمت معلق می‌گردد.»
البته در اطلاعیه وزارت اطلاعات کشف مقادیری طلا و ارز دستگاه‌های کارتخوان و کشف مقادیری طلا و ارز تکذیب و تأکید شده است اختلافی میان وزارت نفت و وزارت اطلاعات وجود ندارد.
ماجرای اختلاف میان وزارت نفت و وزارت اطلاعات را ابوالفضل ابوترابی روز گذشته مطرح کرد. او گفته بود: «مأموران امنیتی علاوه بر کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت، مقادیری طلا و دلار را نیز در دفتر آقای وزیر کشف کرده‌اند، که این مسئله موجب اختلافات و بحث‌هایی بین زنگنه و وزیر اطلاعات در هیأت دولت شده است؛ وزیر نفت عنوان کرده که من در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نخواهم کرد.»
این اظهارات در پی ادعای برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله تعدادی از نمایندگان به احتمال وجود جاسوسان در دفتر وزارت نفت و انتقادات شدید به بیژن نامدار زنگنه درباره کم‌کاری وی برای پیشبرد پروژه‌های نفتی و پتروشیمی مطرح شد.
پیشتر و اوایل اردیبهشت‌ماه حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «شائبه، ظن و گمان جدی جاسوسی» در برخی طرح‌های وزارت نفت وجود دارد، گفت، به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دستور داده که این موضوع را پیگیری کند.
فلاحت‌پیشه درباره کم‌کاری‌های بیژن نامدار زنگنه گفته است که «یکسری طرح‌های پتروشیمی وجود دارد که بنده خود یکی از آنها را پیگیری کردم پتروشیمی اسلام‌آباد غرب و پالایشگاه آناهیتا کرمانشاه است که به نظر بنده موضوع جاسوسی کارشناسی در آنها وجود دارد و در جلوگیری عمدی از عملیاتی شدن این دو طرح راهبردی در کشور خیلی از این طرح‌ها با کارشکنی مواجه هستند.»
پیرو این سخنان بود که روز گذشته ابوالفضل ابوترابی روز گذشته ابعاد دیگری از این ماجرا را مطرح کرده و گفته بود «آقای زنگنه در شرایط جنگی حال حاضر پانزده سال است که سکان وزارت نفت را بر عهده دارد و همواره در جلسات خصوصی و غیرخصوصی عنوان می‌کند که ساخت پالایشگاه در ایران جواب نمی‌دهد و اعتقادی به ساخت پالایشگاه در کشور ندارد.»
به عقیده این نماینده مجلس، زنگنه از شرایط ویژه تحریم برای پیدا کردن اختیارات ویژه و برداشتن نظارت از روی وزارتخانه‌اش استفاده کرده است: «در شرایط تحریم تمام سیستم را معطل کرده و هر روز بهانه می‌آورد، یک روز می‌گوید سران قوا باید به من اختیارات بدهند تا دیوان محاسبات وسازمان بازرسی گریبانگیر من نشوند.»
ابوترابی با بیان اینکه «زنگنه با این توجیه که ساخت پالایشگاه در داخل کشور توجیه اقتصادی ندارد، می‌گوید عدم موافقت خود با ساخت پالایشگاه در داخل را اعلام می‌کند» و گفته است «ما باید نفت را در داخل فرآوری کنیم و نفت خام نفروشیم.»
بیژن نامدار زنگنه که تقریبا نیمی از عمر جمهوری اسلامی وزیر نفت بوده بدون شک یکی از مهره‌های مورد اعتماد رأس نظام و رهبر جمهوری اسلامی است و تشکیل یک مافیای اطلاعاتی- اقتصادی برای فردی با این سابقه چندان سخت و همچنین دور از ذهن نیست.
موضوع رشوه‌گیری و رشوه‌دهی در وزارت نفت و تخلفاتی از این دست پیشتر نیز بارها و بارها مطرح شده اما به نظر می‌رسد این روزها که نظام در خطر جدی فروپاشی قرار گرفته، بیژن نامدار زنگنه و تخلفات وزارتخانه زیر نظرش، به عنوان یکی از ابزارهای تسویه حساب برای جریان‌های دیگرِ درون نظام به کار برده می‌شود.
