نماینده حقوقی وزارت نفت مدعی شده بابک زنجانی در جلسهای که درباره پرداخت بدهیاش تشکیل شده بود گفته است استیضاح بیژن نامدار زنگنه در مجلس رأی میآورد و به زودی جای او با بیژن نامدار زنگنه عوض خواهد شد! با این وجود وکیل بابک زنجانی که در همان زمان در جلسه حضور داشته این ادعا را رد میکند.
اصغر هندی نماینده حقوقی وزارت نفت روز سهشنبه هشتم خرداد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است که بابک زنجانی در جلسهای که به تازگی برای پرداخت بدهیاش به وزارت نفت تشکیل شده بود، وزیر نفت را تهدید کرده است.
اصغر هندی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا درباره زمان مطرح شدن چنین تهدید از سوی بابک زنجانی گفته است: «در ادامه جلساتی که با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط برای تبادل نظر درباره مسائل مرتبط با پرونده در زندان و با حضور بابک زنجانی برگزار میشود، چهارشنبه اول خرداد ۹۸ نیز جلسهای تشکیل شد که در آنجا آقای زنجانی ادعاکرد که استیضاح آقای زنگنه در مجلس رأی خواهد آورد.»
نماینده حقوقی وزارت نفت همچنین گفته است زنجانی در این جلسه به بیژن نامدار زنگنه گفته که «به زودی جای ما با هم عوض خواهد شد و من آزاد و شما زندانی میشوید!»
اصغر هندی افزوده است که «بابک زنجانی تا کنون چندین شکایت علیه مسئولان مختلف کشور از جمله وزیر نفت به دلیل اخلال در نظام اقتصادی مطرح کرده و این شکایتها و تهدیدها عادی شده است.»
با این وجود وکیل بابک زنجانی نسبت به این ادعای نماینده حقوقی وزارت نفت واکنش نشان داده و آن را رد کرده است. رسول کوهپایهزاده وکیل بابک زنجانی گفته است: «در جلسه چهارشنبه اول خرداد بنده از ابتدا تا انتهای جلسه حضور داشتم و کنار موکل نشسته بودم، در این جلسه هم مسئولان قضائی، مسئولان بانکی، مسئولانی از وزارت اطلاعات حضور داشتند و به هیچ عنوان این مسئله مطرح نشد.»
وکیل بابک زنجانی توضیح داده است که «اساساً علت تشکیل این جلسه بررسی کوتاهی و تأخیر و تعللی بود که شرکت نفت از ۵ ماه گذشته در جریان بازپرداخت بدهی موکل بنده انجام داده بود و متأسفانه همکاری لازم در خصوص ارسال مدارک مورد نیاز صورت نگرفته و ما این عدم همکاری و تعلل را به مراجع ذیصلاح قضایی منتقل کردیم و جلسهای در این خصوص تشکیل شد.»
رسول کوهپایهزاده افزوده است که «در این جلسه، دادستانی تهران شرکت نفت را ملزم کرد که در چند روز آینده هرچه سریعتر به عدم همکاری و تأخیر و تعلل پایان دهد و سریعاً مدارک لازم را ارسال کند؛ اما این مطلبی که گفته شد متأسفانه خلاف واقع است.»
ادعای تهدید وزیر نفت از سوی بابک زنجانی در حالی توسط نماینده حقوقی وزارت نفت مطرح شده است که در مجلس شورای اسلامی تعدادی از نمایندگان با تمرکز بر موضوع تخلفات مالی در دفتر وزیر نفت و احتمال وجود جریان جاسوسی در نزدیک بیزن نامدار زنگنه طرح استیضاح وی را پیگیری میکنند.
ابتدای هفته جاری شنبه چهارم خرداد ابوالفضل ابوترابی نماینده نجفآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدارکی درباره تخلفات مالی در دفتر بیژن نامدار زنگنه بدست آمده گفته بود جمعآوری امضا برای استیضاح وزیر نفت ادامه دارد.
بیژن نامدار زنگنه اواخر سال گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اتهام وجود جریان رشوهگیری در دفترش روبرو شد. هدایتالله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال ۹۷ گفته بود که «طبق شنیدهها در دفتر وزیر نفت برای نیرویهای خدماتی حسابی باز شده است و مسئولان دفتر زنگنه از مراجعهکنندگان، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، مؤسسان شرکتهای نفتی و گازی و … درخواست واریز مبلغی به حساب نیروهای خدماتی جهت انجام کارشان را داشتند و در ادامه نیروهای خدماتی این مبالغ واریزی به حسابشان را تحویل مسئولان دفتر آقای زنگنه میدادند و حتی آنجا برای این کار دستگاه کارتخوان گذاشته بودند.»
هدایتالله خادمی افزوده بود یکی از نهادهای امنیتی مدتی است در اینباره تحقیق میکند و هنوز از ارقام رشوههای دریافتی اطلاعاتی در دست نیست. به گفته خادمی «ظاهراً مسئولان دفتر زنگنه با این توجیه که گروههای واسطهای برای انجام کار شما تشکیل میشود و وجه دریافتی نیز برای انجام کار توسط آن گروههاست، از مراجعان درخواست کشیدن کارت میکردند.»
هفته جاری نیز ابوالفضل ابوترابی با تأکید بر اینکه امضاها برای استیضاح وزیر نفت در حال افزایش است گفته بود که «سه کارتخوان فروش در دفتر وی [زنگنه] کشف شده که ده میلیارد تومان گردش مالی این کارتخوانها در ماه بوده است؛ یکی از این کارتخوانها به نام یکی از آبدارچی[های] دفتر آقای زنگنه است.»
این اظهارات سه نماینده مجلس شورای اسلامی که هر سه از جمله نمایندگان «مستقل» هستند در حالی مطرح شده که به نظر میرسد اصغر هندی نماینده حقوقی وزارت نفت تلاش دارد با مطرح کردن موضوع تهدید بابک زنجانی، اخبار مربوط به تخلفات صورت گرفته در دفتر وزیر نفت را در سایه قرار دهد.
بابک زنجانی از جمله متهمان پولشویی و فساد اقتصادی است که در دوره پیشین تحریمها برای دور زدن تحریمها به جمهوری اسلامی کمک کرده منتها بعدها وزارت نفت مدعی شد بابک زنجانی بخش زیادی از پول نفت کشور را به جیب زده و به این وزارتخانه باز نگردانده است.
بابک زنجانی هرچند در نهایت به اعدام محکوم شده اما حکم او به دلیل پرداخت نشدن بدهی او به وزارت نفت اجرا نشده است. زنجانی مدعی است این مبلغ را باز میگرداند اما پول در کشورهای دیگر است و او نمیتواند از ایران و در زندان روند جابجایی و انتقال پول را دنبال کند.
رقمی که در حکم اولیه بابک زنجانی به عنوان بدهی او به وزارت نفت عنوان شده حدود ٢ میلیارد دلار است اما وزارت نفت نظر متفاوتی دارد و مدعی است که کل بدهی با محاسبه خسارت چهار میلیارد تومان است که حدود ٢.٧ میلیارد دلار اصل بدهی است.