اجاره خانه در شهرهای مختلف ایران ۴۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته است و این موضوع موجب بحران برای مستأجران شده است.
گزارش‌ها از افزایش اجارهبهای املاک مسکونی از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به بهار سال گذشته حکایت دارند. این افزایش بها نه تنها بسیاری از مستأجران را برای تمدید قرارداد در محل سکونت خود با مشکل روبرو کرده بلکه جمعیتی از اجاره‌نشین‌ها مجبور شده‌اند به حاشیه شهرها پناه ببرند.
همچنین برخی از پایتخت‌نشینان قدرت ماندن در پایتخت را از دست داده‌اند اما از دست رفتن این توان اقتصادی نمی‌تواند زمینه بازگشت به شهرهای زادگاه آنها را فراهم کند.
فردین یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن در نخستین روزهای خردادماه در گفتگو با خبرآنلاین ضمن هشدار نسبت به بروز یک مهاجرت بزرگ از کلانشهرها و شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی به دلیل افزایش نرخ اجارهبهای مسکن، گفته است که «اگر دولت امسال برای مستاجران کاری انجام ندهد مرتکب خطای بزرگی شده است.»
این کارشناس اقتصاد مسکن با یادآوری اینکه هم‌اکنون خیلی خانه‌های سازمانی ادارات دولتی مختص مدیران شده است گفت: «حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی کارگران نزدیک به صفر است. اگر یک مدیریت کارآمد داشتیم اینها را داخل یک صندوق جمع‌آوری و یک برنامه تولید مسکن اجاره‌ای برای کارگران اجرا می‌کرد با همین منابع مالی.»
این در حالیست که دولت طی پنج سال گذشته و کل نظام در چهل سال گذشته نشان داده‌اند که دغدغه‌ای برای وضعیت اسکان و معیشت جامعه و به ویژه قشرهای فرودست ندارند و در نتیجه هیچگونه امیدواری نسبت به اینکه دولت حمایتی از مستأجران انجام دهد وجود ندارد.
با این همه هادی حق‌شناس تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید امسال فشار زیادی به مستاجران وارد خواهد شد. با توجه به اینکه سال گذشته تورم کشور ۲۶.۵ درصد بوده و از سوی دیگر قیمت مسکن از سال گذشته تا امروز بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است از این رو میانگین این دو عدد حدود ۵۰ درصدی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی افزوده است که بطور قطع هر سیاست دولت در بازارهای اقتصادی اثرگذار است؛ سیاست مثبت اثر مثبت و سیاست منفی اثر منفی؛ اینکه اگر مالکان خانه خود را دو ساله اجاره بدهند از مالیات سود خواهند برد حتما اثر مثبتی در بازار دارد اما تعیین‌کننده قیمت در بازار نخواهد بود.
در این میان یکی از پرسش‌های اساسی اینست که چرا اجاره‌بها به این شکل افزایش یافته و آیا دولت دست کم برای مدیریت بازار اجاره مسکن اقدامی انجام می‌دهد یا نه!
در این رابطه مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک تهران به خبرگزاری فارس گفته است که نباید اجاره‌ها متناسب با افزایش قیمت ملک افزایش یابد: «قبول داریم که قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از ۸۰ درصد رشد کرده است، اما این دلیل نمی‌شود که اجاره‌بها نیز در همین حد باید افزایش یابد.»
خسروی در پاسخ به این سؤال که در مدت باقیمانده تا فصل نقل و انتقالات آیا درست می‌تواند اقدامی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها انجام دهد، گفت: «با دستورات پادگانی نمی‌توان اجاره‌بها را ساماندهی کرد، اما به هر حال باید صنعت اجاره‌داری فعال شود.»
بر اساس گزارش‌ها ۳۷ درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره‌بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آنها دارد و در شهرهای بزرگ این مسئله جدی‌تر است.
به عنوان مثال در شهر تهران به صورت میانگین نیمی از درآمد مستأجران صرف اجاره‌بها می‌شود. افزایش این هزینه فشار زیادی را بر خانواده‌ها وارد می‌کند. از تابستان گذشته بعضی از مستأجران که با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها روبرو شدند به تغییر منطقه محل سکونت و حتی مهاجرت از شهر تهران و یا بعضاً حاشیه‌نشینی روی آوردند.
