یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است که از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبرهایی می‌رسد که کارمندان در حال تقسیم پست و مقام برای پس از تفکیک این وزارتخانه هستند و آنطور که باید، دل به کار نمی‌دهند.
با وجود مخالفت مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت در حال آماده کردن مقدمات تفکیک این وزارتخانه است.
دولت روحانی مدتهاست برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت» و «بازرگانی» تلاش می‌کند اما اکثر نمایندگان مجلس با این طرح مخالفند و تأکید دارند تفکیک این دو وزراتخانه در شرایط بحرانی کنونی، نه توجیه دارد و نه تحمیل هزینه تفکیک وزارتخانه منطقی به نظر می‌رسد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشتر و در امردادماه سال ۱۳۹۷ با تفکیک وزارتخانه‌های «صنعت، معدن، تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «ورزش و جوانان» مخالفت کردند. تفکیک این وزارتخانه‌ها سال گذشته در قالب طرحی با عنوان «لایحه اصلاح ساختار دولت» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود. با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهرماه سال گذشته نیز برای تفکیک این وزارتخانه‌ها مخالفت خود را اعلام کردند.
با این حال نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری دوباره ۴۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن، تجارت و تشکیل وزارتخانه «صنعت و معدن» و وزارتخانه «بازرگانی» به امضا رسانده‌اند تا این طرح در دستور کار مجلس قرار بگیرد. به اعتقاد بسیاری فشار دولت به مجلس شورای اسلامی برای به نتیجه رساندن این طرح از سوی لابی دولت در پارلمان پیگیری می‌شود.
اکنون با توجه به اینکه این طرح هنوز در پارلمان کشور بلاتکلیف است دولت دارد مقدمات تفکیک این وزارتخانه را فراهم می‌کند.
محمدرضا منصوری نماینده مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸در این‌باره گفته است طرح تفکیک وزارت صمت ۲ هزار میلیارد تومان هزینه در بر دارد و «از وزارت صمت خبرهایی می‌رسد که کارمندان در حال تقسیم پست و مقام هستند و متاسفانه آنطور که باید، دل به کار نمی‌دهند.»
محمدرضا منصوری افزوده است که «دولت باید بداند اطلاعات غلط دریافت می‌کند. درست مانند کودکی که از زیر بار درس خواندن فرار و بهانه تراشی می‌کند» و «ادغام وزارت صمت کاری صحیح بود. از ۲۱ وزارتخانه به عدد ۱۷ رسیدیم و امروز می‌خواهیم مجدد به شمار بالای وزارتخانه‌های دولتی دست یابیم؟»
این نماینده مجلس شورای اسلامی به هزینه‌‌ای که تفکیک این وزارتخانه و استخدام هزاران نیرو برای وزارتخانه جدید اشاره کرده و گفته است: «نمی‌دانیم دولت حقوق این افراد را از کجا تأمین می‌کند. این کارمندان به زودی بازنشسته می‌شوند و فاجعهای پیش روی پرداخت حقوق این افراد در پیش است و گریبانگیر تمام مردم خواهد شد.»
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز از جمله نمایندگان منتقد به این طرح دولت است و می‌گوید: «در تفکیک، هیچ مزیتی وجود نداشته و در شرایط کنونی مشکلاتی نیز در پی دارد. در شرایطی تند و لغزنده تصمیم می‌گیریم که یک راننده اتوبوس را تغییر دهیم اما برای تفکیک پیش‌بینی می‌شود ۲ هزار میلیارد تومان هزینه در بر دارد.»
ابوترابی گفته است «در وضعیت تفکیک، مردم که در شرایط جنگ اقتصادی هستند را حواله می‌دهند به اینکه که احکام هنوز نرسیده و ساختمان‌ها تفکیک نشده و سالها بدین ترتیب مردم را معطل می‌کنیم.»
پیشتر سهیلا جلودارزاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود: «استدلال دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی این است که وزیر صمت توانایی مدیریت وزارتخانه را ندارد؛ خب این خیلی بد است، باید وزیری انتخاب شود که بتواند کار کند.»
بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند با وجود رانتی که در وزارتخانه «بازرگانی» در رابطه با صادرات و واردات و تخصیص ارز دولتی صورت می‌گیرد، تفکیک این وزراتخانه می‌تواند بحرانی گسترده در حوزه فساد اقتصادی ایران ایجاد کند.
