اتومبیل، حجاب، پیامک؛ چهل سال هتک حرمت حریم خصوصی شهروندان

هوشمند رحیمی – با وقوع فاجعه ۵۷ مسائلی در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر خودنمایی کردند که تا بدان روز محلی از اعراب نداشتند. کشوری که در آستانه‌ی «دروازه‌های تمدن» قرار گرفته بود، حال تبدیل به ویرانسرایی گشته بود که عده‌ای روضه‌خوان زمام امورش را در دست گرفته بودند. دردآورتر اینکه مردم در آن زمان با انتخاب شخصی مانند خمینی خواستار حاکمیت مسجد بر کشور شدند، که البته این سزای افرادیست که نخواهند از تاریخ درس بگیرند و کافی بود به گورستانی که کلیسا در اروپا برپا کرده بود، بنگرند.

به هر تقدیر، چنان شد و در حالی که دنیا در حال گذار و کشف راه ارتباطی با کرّات و سیارات دیگر و شکافتن اتم بود، ۵۰ سال خدمات خاندان پهلوی که از ویرانه‌ای که قجرها ساخته بودند تبدیل به کشوری شده بود که مردم آن خود را با مردم بهترین کشورها مقایسه می‌کردند، ایران بازگشتی دوباره داشت به دوران قجرها بلکه پیشتر از آن به صدر اسلام.

باری، خمینی با شعار اسلام ناب محمدی آمد و سیره و سنّت آن حضرت را با کشتار نخبگان و متخصصان به دست خلخالی و نهایتاً کشتارهای دستجمعی و تحمیل جنگی هشت ساله به کشور به درستی ادامه داد. پس از او نیز، خامنه‌ای با در دست گرفتن قدرت، از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و شاهدیم که چگونه زنان ایرانی را مانند اسرای جنگ قادسیه، به تأسی از متجاوز به اجدادش– که به آن  می‌بالد، اما فرزند حاصل از تجاوز یک بیگانه وحشی بر مادران ما، که خود را «سید» می‌دانند جای چندان بالندگی ندارد– و سرزمین مادریمان، برای کامجویی همان عراقیانی که به شهادت تاریخ، علی و حسین مورد ستایش ایشان را کشتند و روزی هشت سال جوانان و دلاوران ایرانی را به کام مرگ فرستادند، در شهر مقدس «ماشهادا» (بر وزن پاتایا) وادار به بردگی جنسی می‌کنند. از سوی دیگر، اما، همواره تاکید بر پوشش اسلامی دارند وکیست که فراموش کند که در زمانی نه چندان دور که «میر دل‌ها» نخست وزیر بود، اگر مردی آستین کوتاه می‌پوشید، دستانش را رنگ می‌زدند و در سر زنانی که حجابشان مطلوب ایشان نبود، پونز فرو می‌کردند!

این مناقشات از زمانی آغاز شد که خمینی فرمانی ۸ ماده‌ای صادر کرد و در ماده ششم آن بحث از «حریم خصوصی» کرد. طبق این ماده که به گمان انقلابیون اولین منشور حقوق شهروندی پس از انقلاب به حساب می‌آید، ورود به حریم شخصی یا خصوصی افراد برای تجسس ممنوع اعلام شده است. از منظر فقهی و اسلامی، این حکم قابل دفاع است چرا که آبروی مسلمان و حفظ آن از واجبات است تا جایی که در حدیثی از محمد ابن عبدالله آمده است که حتی گناه دیده از مسلمان را باید نادیده گرفت. در حدیثی دیگر آمده است: «یا معشر من أسلم بلسانه ولم یخلص الإیمان إلی قلبه لا تذمّوا المسلمین ولا تتبّعوا عوراتهم. فإنّه من تتبّع عوراتهم تتبّع الله عورته و من تتبّع الله عورته یفضحه ولو فی بیته» (ای گروهی که به زبان اسلام آوردید و ایمان به قلب شما وارد نشده، مذمّت نکنید مسلمانان را، و جستجو نکنید قبایح مستوره آنها را؛ زیرا که کسی که عورات آنها را جستجو کند، خداوند جستجو کند عورات او را. و کسی را که خدا جستجوی عورت او کند، مفتضح کند او را و اگرچه در خانه‌اش باشد.» در تازی‌نامه در سوره حجرات آیه ۱۲ آمده است: «یَا أیُّهَا الّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیرًا مِنَ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أیُحِبُّ أحَدُکُمْ أنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إنَّ اللهَ تَوّابٌ رَحِیمٌ» (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که پاره‌ای از گمان‌ها گناه است و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت بعضی نکند. آیاکسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید (پس) از خدا بترسید که خدا توبه‌پذیر و مهربان است). پس از منظر فقهی و اسلامی، مسئله تجسس از مسلمانان بسیار مذموم و نکوهیده است، اما، فراموش نکنیم که این حکم مخصوص مسلمانان و با کمی‌ تساهل، کسانی است که در استیمان حکومت اسلامی زندگی می‌کنند، پس برای نمونه با عدم به رسمیت شناختن بهاییان یا یارسانی‌ها در قوانین جمهوری اسلامی، ایشان شامل این حکم نمی‌گردند. البته جمهوری اسلامی بر پایه تجسس افراد از یکدیگر شکل گرفته است و کسانی که در دهه شصت خورشیدی به مدرسه می‌رفتند به خوبی به خاطر دارند که موضوع انشایی بود که گاه تکرار می‌شد: «کارهای بد پدر و مادر و همسایه‌های خود را شرح دهید» و با این کار، عملاً کودکان آن زمان را شستشوی مغزی می‌دادند و آدم‌فروشی و تجسس که حتی بر خلاف آموزه‌های دینی خودشان است و ادعای برقراری آن را در ایران دارند، آموزش می‌دادند، پس جای تعجب نیست اگر این روزها شاهد اپوزیسیون قلابی و آدم‌فروشان و میهن‌فروشانی در لباس پناهنده سیاسی و اپوزیسیون می‌بینیم که این طیف از پاسداران و وزرای سابق تا دلقکان و مزدوران صادراتی را شامل می‌شود.

به هر روی در هفته‌های اخیر، رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر در صدد بر آمده تا ایرانیان را به تجسس از یکدیگر بگمارد و با اعلام شماره پیامکی از مردم خواسته است تا در صورت مشاهده بدحجابی، بی‌حجابی یا مسائل خلاف شرع، شماره پلاک اتومبیل مربوطه را به آن ارسال دارند. این موضوع البته آثار و تبعات منفی بسیاری در پی خواهد داشت و کافی است که فردی با دیگری عداوتی داشته یا مشکلی داشته باشد تا با ارسال شماره پلاک اتومبیل او، مشکلاتی را برای صاحب آن پدید آورد و البته برخلاف اینکه باید تلاش بر کاهش پرونده‌ها در مراجع قضایی گردد، با این کار با حجم بالایی از پرونده‌ها که به قول دادستان کل کشور باید خارج از نوبت و سریع هم رسیدگی شوند، روبرو گردند. البته نباید از این نکته هم غافل ماند که در شرایط فعلی و تحریم کشور، که جمهوری اسلامی حتی درمانده از فروش نفت شده است و ناجی پیشین، بابک زنجانی، با گمان اینکه با برجام تحریم‌ها رفع گردیده راهی اوین شده است، دولت و رژیم ناگزیر است تا هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین نماید و یکی از راه‌های کسب درآمد از مردم همین موضوع می‌تواند باشد که هزینه‌های رسیدگی از مردم اخذ و نهایتاً جریمه‌ای نقدی نیز به ایشان تحمیل شود.

منتظر المهدی در نشستی خبری اعلام نموده است که اتومبیل حریم خصوصی محسوب نمی‌شود و این بحث میان مردم آغاز شده است که آیا ماشین حریم خصوصی هست یا نیست؟ دادستان کل کشور نیز که گویا اطلاعی از بدیهیات حقوق ندارد و یک آخوند است، بر این موضوع صحه گذاشته و اتومبیل را حریم خصوصی ندانسته است؛ اگر به آنچه عُمّال رژیم مستند قانونی خود قرار می‌دهند توجه کنیم می‌بینیم که تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را مستمسک قرار داده‌اند و با استناد به نص آن تبصره که «خودرو» را حریم شخصی نمی‌داند، مجوز برای تجسس اتومبیل‌ها صادر می‌کنند. اما نکته‌ای که مغفول مانده است، این است که اگر نیروی انتظامی بخواهد طبق این قانون عمل نماید، درواقع حق بازداشت و برخورد قضایی نخواهد داشت، چرا که این قانون اجازه دستگیری و بازداشت نداده است و فقط مجوز تذکر را صادر کرده است. اما، این سکه روی دیگری نیز دارد: نخست از منظر قانون اساسی، اصل ۲۲ بر ضرورت مصون بودن مال، جان و حیثیت افراد از تعرض تاکید می‌کند و از آنجا که قانون اساسی، قانون مادر محسوب می‌شود و سایر قوانین باید در تطابق کامل با آن باشند وگرنه از درجه اعتبار ساقط خواهند بود، می‌توان قائل بدین شد که ماده ۵ و تبصره ذیل آن از قانون حمایت از آمران به معروف محملی نداشته و منسوخ به شمار می‌رود. حریم خصوصی در واقع دیواری نامرئی است که در راستای محافظت از افراد کشیده شده است، و ملاک و معیار آن دیده شدن یا نشدن نیست. ماده ۲ آیین نامه اماکن عمومی معیاری را برای تعیین حریم خصوصی ارائه می‌کند و آن این است که مکان عمومی جایی است که فرد بتواند بدون اجازه و به راحتی در آن تردد نماید و اگر چنین امکانی نباشد، به آن حریم خصوصی گفته می‌شود. به عبارت بهتر، حریم خصوصی ندانستن اتومبیل بدین معناست که در هر زمان، هر فردی می‌تواند به راحتی درِ ماشین دیگری را باز نموده و داخل آن گردد که این امر، از نظر عقلی و منطقی درست نیست.

از آنجا که قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۴ مورد بازبینی قرار گرفته و نسبت به قانون آمران به معروف لاحق محسوب می‌شود، ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و تبصره آن به لحاظ تعارض و تضاد آشکار با مواد ۵۵ و ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری با قانون آیین دادرسی کیفری منسوخ محسوب می‌شود. وانگهی مستنداً به ماده ۵۷۰ آن که هر قانونی مغایر با آن را بلااثر و ملغی معرفی کرده است و با مد نظر قرار دادن ماده ۶۹۹، باید قائل بدین شد که دست کم از تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۴ ماده ۵ و تبصره آن از قانون آمران به معروف نسخ و بلااثر گردیده است. وفق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را بطور کلی به ضابط ارجاع داده باشد» و ماده ۱۳۷ اشعار می‌دارد: «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می‌شود.» بخشنامه مورخ١٣٧٩ امور حقوقی نیروی انتظامی که امکان تفتیش و بازرسی اتومبیل‌ها را حتی در جرایم غیرمشهود بدون اجازه مقام قضایی پذیرفته بود نیز بر اساس رأی شماره٧٧ مورخ١٣٨٠هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده بنابراین چنانچه ضابطان از مقررات این ماده تخطی نمایند، طبق ماده ۶٣ قانون آئین دادرسی کیفری به مدت سه تا یک سال از خدمات دولتی انفصال می‌یابند. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز کراراً بر این موضوع مهر تایید زده و راه را بر هر تعبیر متفاوتی بسته است.

موضوعی که در اینجا باید بدان پرداخت مسئله جرم مشهود است. اساساً آیا می‌توان به بی‌حجابی یا بدحجابی عنوان جرم داد؟ با نگاهی به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و تبصره آن این موضوع جرم‌انگاری شده است و متاسفانه باید پذیرفت که این موضوع جرم است. اما جرم مشهود چیست؟ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ می‌دهد: « جرم در موارد زیر مشهود است: الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند؛ ب- بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند؛ پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد؛ ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود؛ ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند؛ ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد؛ چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.» بنابراین با تکیه بر نص قانونی می‌توان گفت که با توجه به اینکه جرم باید در نزد «ضابطان دادگستری» مرئی و در منظر باشد یا حداقل دو نفر شخصی را به عنوان مرتکب معرفی نمایند، جرم بدحجابی یا بی‌حجابی را نمی‌توان جرمی‌ «مشهود» دانست، آنهم از طریق ارسال پیامک! و از دیگرسوی، با توجه به آنچه در بالا آمد، از آنجا که اتومبیل حریم خصوصی محسوب می‌شود و نمی‌توان به دلیل اینکه داخل ماشین دیده می‌شود حکم آن را تغییر داد، عدم رعایت حجاب در داخل ماشین شامل عدم رعایت حجاب در اماکن عمومی و معابر تلقی نمی‌گردد.

بنابر مطالب عنوان شده در بالا، می‌بینیم که رژیم جمهوری اسلامی و عُمّال آن با نادیده انگاشتن نص قرآن، احادیث، فتاوی معتبر و قوانین معتبر و فقط با تمسک به قانونی منسوخ تلاش دارند تا با موضوع بدحجابی و بی‌حجابی برخورد کنند، حال آنکه از هر نظر که بنگریم، خواه نگاه شرعی، فقهی، قانونی و منطقی، می‌بینیم که این عمل ایشان، محملی نداشته و تمسک ایشان به قانونی منسوخ، توجیهی برای ارتکاب آن نیست که عمل بر خلاف قانون در عالم حقوق جرم شناخته شده و قابل پیگرد است. دیدیم که اتومبیل حریم خصوصی تلقی می‌گردد و اصرار ایشان با استناد به ماده‌ای منسوخ برای عدم شناسایی آن به عنوان حریم شخصی، فقط نشان دهنده بی‌سوادی و عدم اطلاع از قوانین و همچنین دیکتاتوری حاکم بر کشور است و باید گفت، احدی ولو نیروی انتظامی حق توقیف و تفتیش اتومبیل مردم را به دلیل بی‌حجابی یا بدحجابی نداشته و اگر چنین کند، با فرض اینکه با اغماض از خلاف او گذشت کنیم، حق تفتیش و بازداشت را نداشته و باید به تذکر زبانی (لسانی) بسنده نماید و اگر بخواهد اقدام به تفتیش و توقیف و بازداشت نماید باید حکم خاص در مورد آن شخص یا اتومبیل داشته باشد. از سوی دیگر سامانه پیامکی رژیم برای گزارش این موارد به هیچ عنوان حجت نیست چرا که دیدیم که وفق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری حداقل دو نفر باید جرمی‌ را اعلام کنند و اگر بخواهیم ارسال پیامک را شهادت بر وقوع جرم تلقی کنیم، اولاً باید حداقل دو پیامک از دو فرد متفاوت ارسال شده باشد و ثانیاً باید دو فرد ارسال کننده واجد شرایط شاهد باشند که عملاً این اگر منتفی نباشد، مستلزم صرف وقت و هزینه بالایی است و صرفاً راه را برای اتهام زدن و درگیر کردن افراد ملت با گزارش‌های کذب باز می‌کند که چنین راهکاری توسط رژیم در حالت عادی بسیار قباحت دارد ولی از رژیمی‌ چنین خودکامه و واپسگرا هیچ چیز بعید نیست.

*هوشمند رحیمی وکیل پایه یک دادگستری است.