اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به همه دستگاه‌های اجرایی دستور داده تا برنامه‌های خود را در سقف بودجه کاهش یافته تنظیم کنند. او افزوده است که کاهش دادن هزینه‌ها نباید شامل کاهش حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و اداره‌های دولتی باشد.
علی ربیعی سخنگوی دولت در این‌باره گفته است که «بر اساس این دستور سازمان برنامه و بودجه باید با اعطای قدرت جابجایی به دستگاه‌های اجرایی امکان هزینه بهینه را فراهم سازد. همچنین بر اساس این دستور دستگاه‌های اجرایی باید برنامه افزایش بهره‌وری سازمانی را تنظیم کنند و تبدیل بودجه به هیچ وجه نباید شامل حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان و تعهدات مشابه دولت باشد.»
با توجه به بحران اقتصادی موجود در کشور و تحریم صد درصدی فروش و صادرات نفت ایران از سوی ایالات متحده، جمهوری اسلامی به شدت با کسری بودجه روبرو شده و دولت ناچار است برای دوام در برابر تحریم‌ها و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی بودجه‌ای را که زمستان سال گذشته برای سال جاری خورشیدی تنظیم و تأیید شد، کاهش دهد.
علی خامنه‌ای چندی پیش موضوع اصلاح ساختار بودجه را مطرح کرده بود. سازمان برنامه و بودجه نیز هفته سوم خردادماه از اصلاح ساختاری بودجه رونمایی کرد. در مقدمه این طرح آمده بود که «امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه‌های جاری وجود ندارد» و به دلایلی چون «میل به افزایش هزینه‌ها» و «محدودیت در ایجاد درآمدهای جدید» برای این موضوع اشاره شده بود. همچنین «بی‌ثباتی و خروج از تعادل اقتصاد کلان، تورم و نرخ ارز فزاینده، تشدید رکود اقتصادی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری، افزایش و انباشت بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌ها و دیگر آحاد اقتصادی و تشدید معضلات محیط زیستی مانند آب و آلودگی هوا» به عنوان عوارض این مشکلات مطرح شده و به دخالت زیاد دولت در اقتصاد و در آخر به اثر مضاعف تحریم‌ها بر این شرایط نیز اشاره شده بود.
اصلاح نظام یارانه انرژی، اصلاح یارانه کالاهای اساسی، کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی و همچنین فروش دارایی‌ها از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس از جمله محورهای اصلی بودند که از نظر سازمان برنامه و بودجه باید مورد اصلاح قرار گیرد.
طرح اصلاح ساختاری نظام بودجه شنبه اول تیرماه در جلسه سران قوا مطرح شد. محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این‌باره گفته بود که «اگر نفت را از اقتصاد خارج کنیم باید بر مالیات تمرکز کرد؛ با توجه به حساسیت امر موضوع معافیت مالیاتی شهرک کاسپین را پیگیری کرده و تولیدکنندگان را در جریان امر قرار خواهم داد.»
حسن روحانی نیز در جلسه سران قوا گفته بود «هرگونه تغییر در ساختار بودجه باید به نحوی باشد که تاثیر منفی و فشاری به زندگی روزمره مردم و بخصوص معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد نشود.»
با این وجود این جمله روحانی بیشتر شعاری به نظر می‌رسد چرا که مهمترین هزینه جاری دولت، پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت است و بدون شک هر گونه کسری بودجه بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مؤثر خواهد بود.
اینهمه در حالیست که وزیر اقتصاد نیز برنامه‌ای را که سازمان برنامه و بودجه برای کاهش هزینه جاری کشور در نظر دارد، قابل اجرا نمی‌داند. کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه ۲۸ خردادماه جلسه‌ای با موضوع «اصلاح ساختار بودجه» برگزار کرده بود و نماینده وزیر اقتصاد نیز در این جلسه حضور داشت. نماینده وزیر اقتصاد گفته بود که «وزارت اقتصاد به عنوان یک دستگاه بخشی نسبت به برنامه ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه نقدهایی دارد.»
او افزوده بود که «اخیراً سازمان برنامه و بودجه گزارشی را منتشر کرده که در واقع مجموعه‌ای از ایده‌آل‌هاست و آن دسته از مشکلات ساختاری که ما در نظام مالی و بودجه دولت داریم، در قالب این برنامه برایش راهکار ارائه شده است. اما ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و آثار و تبعات اجرای هر کدام از این سیاست‌ها در این گزارش مورد بررسی قرار نگرفته است و لذا ضمانت اجرایی آن مشخص نیست.»
داوود سوری یکی از اقتصاددانانی است که با تردید به اثرگذار بودن اصلاح ساختار بودجه توسط دولت نگاه می‌کند. این اقتصاددان در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفته است که اگر تحولی در ساختار بودجه صورت گیرد باید بتواند بخش هزینه‌ها را کنترل کرده و بخش درآمدها را از این نوسان‌ها جدا کرد.
این کارشناس اقتصادی افزوده است که «دولت باید نگاه کلی به نقش خود در اقتصاد و بازارهای متعدد داشته باشد و قبل از اصلاح بودجه دولت باید در نقش خود و میزان حضورش خود در اقتصاد بازنگری کند. بعد از آن می‌توان از تناسب درآمد و هزینه سخن گفت.»
