بهروز ریخته‌گران که به همراه برادرانش از فعالان اقتصادی معروف در ایران به شمار می‌رفتند، صبح روز سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ در ارتباط با پرونده فساد اقتصادی بانک سرمایه بازداشت شد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نوشته است که بهروز ریخته‌گران با قرار بازداشت موقت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع، صبح روز سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ بازداشت شد. پیشتر و در روند برگزاری دادگاه‌های بانک سرمایه چندین‌بار نام بهروز ریخته‌گران مطرح شده بود و بامداد روز سه‌شنبه یازدهم تیرماه در پانزدهمین جلسه دادگاه این پرونده، قهرمانی نماینده دادستان از صدور دستور جلب ریخته‌گران خبر داد. ساعتی بعد خبرگزاری میزان خبر بازداشت او را منتشر کرد.
پرونده بانک سرمایه را می‌توان یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی در تاریخ ایران ارزیابی کرد که ۴۰۰ متهم دارد و ۱۴ هزار میلیارد تومان در آن حیف و میل شده است.
محمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر کنونی تعاون، کار و امور اجتماعی یکی از متهمان ردیف اول این پرونده است که به همراه احسان دلاویز به عنوان دو تن از بدهکاران کلان بانک سرمایه شناخته می‌شوند.
محاکمه مدیران و اعضای هیئت مدیره این بانک و افرادی چون هادی رضوی و احسان دلاویز که با رانت‌خواری و رشوه و فساد تخلفاتی هنگفت در این بانک انجام داده‌اند از چندی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شده است.
نماینده دادستان گفته است: «مدیران بانک سرمایه، وکیل بانک محسوب می‌شوند، اما پیرو تبانی با برخی تسهیلات‌گیرندگان موجب اتلاف وجوه کلان بانک سرمایه شده‌اند و تحت عنوان مجرمانه خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری هستند.»
گفتنی است حیدرآبادی یکی از مدیران این بانک از کشور متواری شده بود که طبق اعلام رسول قهرمانی نماینده دادستان در اسپانیا دستگیر شده است.
پیشتر نیز علی بخشایش، پرویز کاظمی نخستین وزیر کار دولت محمود احمدی‌نژاد و محمدرضا توسلی سه تن از مدیران این بانک توسط قاضی مسعودی مقام محاکمه و هر یک به ۲۰ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عموم محکوم شدند.
۴۷ درصد از سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران (برادران ریخته‌گران) است. این سهامداران اصلی در مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیلات کلان اعمال نفوذ کرده‌اند که در نتیجه آن خسارت زیادی به این بانک تحمیل شده است.
یکی از افراد شناخته‌شده‌ای که به واسطه رابطه با مدیران وقتِ بانک سرمایه، از این بانک وام‌های کلانی گرفته و آنها را برنگردانده، حسین هدایتی مالک شرکت استیل آذین است. هدایتی از بدهکاران کلان این بانک بود که در همین شعبه، شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی، محاکمه و به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
اکنون بهروز ریخته‌گران در حالی بازداشت شده است که او و برادرانش جدا از پرونده تخلفاتی که در بانک سرمایه انجام داده‌اند با پرونده فساد اقتصادی دیگری نیز روبرو بوده‌اند.
نام برادران ریخته‌گران در سال ١٣٩٢ مطرح شد و آنها متهم بودند که با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوء استفاده‌های گسترده در این زمینه کرده بودند. بهروز و فیروز و شهروز و امیرحسین ریخته‌گران سه برادری بودند که در سال ۱۳۸۱ یک گروه توسعه صنعتی را در اصفهان تأسیس و با گذشت یک دهه به بزرگترین سرمایه‌داران ایران تبدیل شدند.
بر اساس آنچه در پرونده تخلف اقتصادی آنها مطرح است، این برادران با روش‌های متقلبانه و با تشکیل شرکت‌های مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت‌های خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود و بستگان‌شان سرمایه‌گذاری کردند.
در نهایت شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از یک‌هزار میلیارد تومان بدهی در خرداد ٩٢ تعطیل و این گروه ۴۰۰ میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار شدند.
آبان‌ماه سال ٩۵ این پرونده با کیفرخواستی با ۱۰ عنوان اتهامی برای ۴۵ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. میزان مال مورد رسیدگی نیز آن‌گونه که از سوی دادستان وقت تهران اعلام شد، یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود که ۸۰۰ میلیارد آن در همان زمان رسیدگی مسترد شد.
محسنی اژه‌ای سخنگوی سابق قوه قضاییه نیز ۲۴ تیر ۹۷ در یکصد و بیست و هشتمین نشست خبری خود از صدور حکم پرونده ریخته‌گران خبر داد و گفت: «در حکم صادره برای ۴۱ نفر تا کنون حبس و مجازات در نظر گرفته شده است و اینها به مبلغ قابل توجهی باید رد مال کنند و حداکثر ۱۵ سال حبس دارند.»
یک ماه بعد و در دوم مرداد ۹۷ عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان سابق تهران نیز گفت: «در پرونده گروه «ریخته گران» که ۴۱ متهم دارد، حضور انواع متهمان و ارتکاب جرائم متعدد توسط کارمندان دولت، وکیل، مدیر بانک و غیره را شاهد هستیم و این نحوه مشارکت، مؤید سازمان‌یافته بودن اقدامات عوامل اصلی است. این افراد در چندین استان فعالیت داشتند و متهمان اصلی پرونده با اعمال نفوذ و پرداخت رشوه موفق شدند وجوه زیادی را تحت عنوان تسهیلات از بانک‌ها اخذ کنند.»
وی افزوده بود که «دو متهم اصلی پرونده به پانزده سال حبس و رد مال به میزان ۸۵۹ میلیارد تومان و ۲۶ میلیون یورو محکوم شده‌اند و جالب توجه این است که مبلغ فوق صرفاً نیمی از رد مال است چرا که نیمی دیگر در مرحله رسیدگی مسترد شده بود.»
دادستان سابق تهران از محکومیت ۳۵ نفر دیگر در پرونده گروه مذکور و تبرئه دو نفر خبر داد و افزوده است: «پرونده چهار نفر از متهمان هنوز مفتوح است. اقدامات مجرمانه این افراد از طریق سه بانک صورت پذیرفته و مجازات‌هایی همچون محرومیت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی در کنار حبس و جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است.»
بر اساس اظهارات دادستان تهران دو متهم ردیف اول پرونده ۲۶ میلیون یورو رد مال داشتند که با توجه به قیمت یورو در بازار آزاد این عدد چیزی معادل ۴۰۰ میلیارد تومان است.
با توجه به اینکه نام بهروز ریخته‌گران بارها و بارها در پانزده جلسه پیشین بررسی پرونده بانک سرمایه از سوی متهمان و نماینده دادستان به زبان آمده بود، به نظر می‌رسد این مهره اصلی فسادهای اقتصادی بانک سرمایه دیر هم بازداشت شده است!
جالبتر اینکه با وجود رأی صادر شده برای بهروز ریخته‌گران در پرونده پیشین که دولت‌آبادی گفته بود او به پانزده سال حبس محکوم شده است، اما ریخته‌گران هیچ وقت زندانی نشد چرا که آن رأی بدوی بود و خبری درباره صدور رأی قطعی آن پرونده منتشر نشده است.
اکنون بهروز ریخته‌گران بازداشت شده است تا تخلفات او به عنوان یکی از مهره‌های اصلی فساد در بانک سرمایه بررسی و محاکمه شود.
ملایان چاپیدند و بردند و خلخال ها از پای زنانتان ربودند حال کجاست آن ششلولهایتان که در رژیم پهلوی به نام خلق و خدا ترور می کردید؟ جملگی خفه خون گرفته اید و در بلاد امپریالیستی چون خزندگان خزیده اید و پشت هم بیانیه می دهید و خزعبلات مارکس را دوره می کنید ننگ تان باد که جاده صاف کنان رژیم متمرد، یاغی و متوحش بوده اید…مطمئن باشید در فردای ایران آزاد سراغ شما ها در هر جای دنیا که باشید خواهیم آمد آن روز دیر نیست…