نادر زاهدی – در شرایط حساسی که کشورمان در آن قرار گرفته، تعریف و روشنگری از اهداف و آرمان‌های سیاسی و ملی که برای فردای ایران دمکراتیک اولویت دارند، یکی از اساسی‌ترین و محوری‌ترین اقداماتی است که هر فرد فعال سیاسی و فرهنگی بر عهده دارد؛ وظیفه‌ای که نوسازی فرهنگ سیاسی را در پیوند با واقعیت‌ها و ضرورت‌های جامعه ایرانی قرار می‌دهد و تحول سیاست و فرهنگ را در چشم‌انداز رفتارهای اجتماعی می‌داند. تردیدی نیست که دگرگونی مفاهیم و تعریف اولویت‌های مبارزاتی، از تغییر عینی شرایط و شناخت آنها می‌گذرد. از این دیدگاه، طرح مسائلی نظیر چیستی دمکراسی- اهمیت آزادی شخصی در جامعه‌ای قانونمدار- برابری اجتماعی- پایبندی به اصول دیپلماتیک و… از فوری‌ترین اقدامات فکری و فرهنگی است که نیازهای دمکراسی را همراه با حقوق شهروندی در ایران فردا مورد توجه و تأمل قرار می‌دهد.
شهروندی در اندیشه سیاسی از محوری‌ترین پدیده‌های جوامع قانونمدار و دمکراتیک محسوب میشود. شهروندی ناظر به جایگاه حقوقی انسان‌ها بوده و در پاسداشت آزادی فردی و اجتماعی تعریف میشود؛ درواقع گستره‌ی حقوق شهروندی، فراتر از فضای سیاسی، در حوزه مدنی به حریم‌های اعتقادی، اخلاقی مربوط میشود و معطوف به نظم عمومی جامعه و ایجاد امنیت خاطر و رفاه اجتماعی است. بی‌تردید «شهروندی» در جایی محقق میشود که انسان‌ها از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و به فرصت‌های زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی داشته باشند. در چنین حالتی است که شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در کمال برابری حقوقی، می‌توانند در حوزه‌های مختلف اداره همگانی مشارکت داشته و مسئولیت‌هایی را در راستای اداره جامعه و ایجاد نظم بر عهده بگیرند.
از دیدگاه تحول رفتار و اندیشه سیاسی، شهروندی رابطه‌ای است میان فرد و دولت که از طریق حقوق و وظایف متقابل با یکدیگر در همگرایی و تفاهم قرار می‌گیرند و پدیده شهروندی وقتی معنا می‌یابد که جامعه سیاسی شکل گرفته باشد و قانون برای اداره جامعه تدوین شده باشد.
شهروندی با سه حق مدنی، سیاسی و اجتماعی قابل تحقق است.
شهروندی در حوزه مدنی عبارت است از: حفظ آزادی‌های فردی، نظیر آزادی بیان، اندیشه، عقیده، حق مالکیت شخصی و حق برخورداری از عدالت.
حق سیاسی شهروندان هم حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی را شامل میشود که شهروند به عنوان عضوی از اعضای جامعه از آن برخوردار میشود.
شهروندی در حقوق اجتماعی هم با ایجاد نهادهای دولت، شامل نظام آموزش ملی، آموزش همگانی، خدمات بهداشتی و اجتماعی، به وجود می‌آید.
بر پایه حوزه‌های سه‌گانه‌ای که گفته شد، حقوق شهروندی مبتنی بر حق طبیعی انسان‌هاست. حقی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در مفاد خود بر آنها صحه گذاشته و بر رعایت و اجرای آنها تأکید ورزیده است.
یادآور می‌شوم، از نظر تاریخی، مفهوم شهروندی همراه با دمکراسی در دولت- شهرهای یونانی پدید آمده و در معنای باستانی خود بر مفهوم برابری حقوق و وظایف در برابر قانون و مشارکت سیاسی فعال دلالت داشته است.
در سده نوزدهم، مفهوم شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و وظایف بود که رابطه میان دولت‌های ملی و یکایک شهروندان را معین می‌ساخت. درواقع باید گفت در سده هجدهم «حقوق مدنی» و سده نوزدهم «حقوق سیاسی شهروندی» توسعه یافت و در سده بیستم «حقوق اجتماعی و اقتصادی» شکل گرفت و مردم به مقدار زیادی به منابع عمومی‌و منافع جمعی دست یافتند.
می‌دانیم که: انقلاب فرانسه تأثیر مهمی در مفهوم شهروندی داشته است. جنبش‌های مدنی، ضد تبعیض و به دست آوردن حق رای نیز در توسعه مفهوم شهروندی و حقوق مربوط بدان نقش داشته‌اند. انقلاب فرانسه دولت-ملت را با شهروندی ترکیب کرد و حقوق بین‌الملل آن را معادل ملیت در معنای عضویت در یک دولت به کار برد.
در حقیقت، «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در ماده ۱۵ خود حق افراد را نسبت به تابعیت به رسمیت شناخته است. این شناسایی به منظور بهره‌مندی افراد از حقوق شهروندی و برخاسته از این رویکرد است که شهروندی با تابعیت پیوند نزدیک دارد؛ به نحوی که، در دوران معاصر، شهروندی مفهوم برخورداری از حق رأی، تصدی سمت‌های سیاسی، بهره‌مندی از برابری در مقابل قانون، استحقاق برخورداری از مزایا و خدمات مختلف حکومتی را به خود گرفته است. در این مفهوم، شهروندی تعهداتی هم چون پیروی از قانون، پرداخت مالیات و دفاع از کشور را به دنبال دارد.
در سال ۱۷۸۹ پس از انقلاب فرانسه، اعلامیه حقوق شهروندی یکسره ویژگی عمومی و انسانی به خود گرفت و بر دیگر کشورها اثر گذاشت. در این اعلامیه بر حق آزادی، مالکیت، امنیت، ایستادگی در برابر ستم و… تأکید شده بود. بر پایه این اعلامیه، قانون تا هنگامی‌پذیرفتنی است که بیانگر اراده عمومی بوده و حاکمان نتوانند بیرون از خواست و اراده عمومی، قانون وضع کنند. در اعلامیه حقوق شهروندی فرانسه، بر آزادی‌های سیاسی و فکری بسیار تاکید شده بود. این دگرگونی‌ها سبب شد که پس از جنگ جهانی دوم، کشورها برای تضمین حقوقی صلح و آزادی، «اعلامیه حقوق بشر» را در دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسانند. این اعلامیه مجموعه‌ای از حقوق شهروندی و جهانشمول را در بر می‌گیرد و همه کشورهای امضاکننده، موظف به اجرا و رعایت آن هستند.
همانطور که اشاره شد، از توابع حقوق شهروندی، تأمین آزادی‌های اجتماعی و حفظ تشخص انسان‌ها است. در حقیقت، با تمسک به حقوق شهروندی است که میتوان از دولت مسئول و مردم قانونمدار سخن گفت. شهروندی، چگونگی و حدود رابطه قانونی و حقوقی فرد با دولت و حاکمیت را بیان می‌کند؛ رابطه شهروندی، دوطرفه و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری است. حضور اجتماعی فرد و حقوق مدنی و سیاسی، بیانگر شهروندی و واقعیت مدنیت است. از این دیدگاه است که شهروندی، در کانون تأملات سیاسی و فرهنگی قرارگرفته و محور تلاش‌های مدنی و کنش‌های ملی به شمار می‌رود. در این معنا، شهروندی مفهومی است که از ماهیت اجتماعی فرد و پیوندهای فراگیر آن با نهادهای اجرایی ناشی میشود.
بر پایه این رهیافت به شهروندی، ملت، ملیت، دولت و نظام اجرایی، در حوزه حقوقی تعریف می‌شوند و همانطور که اشاره شد، رابطه حقوقی و سیاسی فرد و دولت مد نظر قرار گرفته و حیطه حقوق مدنی انسان‌ها، فراتر از دایره محدود و سنتی رفته و شامل اقلیت‌ها- فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌ها در برابری قانونی میشود.
تردیدی نیست شهروندی مفهومى فراتر از شهرنشینی است که نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه‌ای از آگاهی‌های حقوقی، فردی و اجتماعی است. شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می‌شناسد و از آنها دفاع می‌کند، قانون را می‌شناسد و به آن عمل می‌کند و از طریق آن مطالبات حقوقی- سیاسی- فرهنگی و… می‌کند، از حقوق معینی برخوردار است، حضور افراد دیگر در اجتماع را محترم می‌داند و دفاع از حقوق آنها و مشارکت در امور شهری را جزو وظایف خود می‌داند.
فرهنگ سازی ، رشد سریع بسوی دموکراسی را رقم میزند . مثلا ، تغذیه نوع انسان از گوشت فعلا از ضروریات جوامع است . اما کشتن حیوانات مرغ و خروس و گوسفند و و و باید بصورت کامل و قانونی در ملا عام یا حتی در خانه چه در جشن و چه در سوگواری ممنوع شود ، مثل جوامع دموکراتیک غربی یا حتی ژاپن و کره جنوبی . با انتشار مطالب و ویدئو ، اموزش و گسترش بدونه وقفه ، میتوان در یک مدت ۵ ساله به در صد بالائی از انتظار دست یافت . نتیجه اینگونه فرهنگ سازی ، به مرور زمان و در یکی دو نسل اینده مثبت است . ۱- دیگر کشتن حیوانات را در انظار عمومی نمی پسندد و از این عمل گذشته خود دور میشود و به شعور میرسد . ۲- محبت به همه جاندران ریشه میزند و نسلهای اینده در ارامش رشد و پرورش می یابند .
شهروندی پس از رنسانس مذهبی در اروپا جان گرفت و به اینجای رسید . بدونه رنسانس مذهبی و برپائی و استقرار خدشه ناپذیر سکولاریسم که در دوره ۱۶ ساله حکومت رضا شاه پهلوی ، با برداشتن حجاب اول از همسر و دخترانش در انظار عمومی انجامش داد نهالش را برای مدرنیته و ابادی ایران کاشت . ما نمی توانیم با ملیون دانشمند و تحصیل کرده و کار افرین و وطن دوست و سیاست گذاران و احزاب رنگا رنگ ، به دموکراسی برسیم . مگر انکه اول باید صاف و شفاف مسله رنسانس مذهبی را از همین امروز رقم بزنیم . وگرنه سکولاریسم به تنهائی نمیتواند در مقابل پرورش خرافات دوام بیاورد . رضا شاه روحت شاد .
مفاهیمى گنگ این مقاله را بى ارزش مى کند.
عدالت مفهومى گنگ است.
ضمن آن که ساختار دموکراسى تضمین کننده حقوق انسانى و حرکت بسوى تمدن و پیشرفت در عمل نیست.
دموکراسى از توى کتاب ها بیرون نمى آید و مفهوم عملى واحدى نذارد و میزان آن ناشناخته است.
از بیان غیر علمى نویسندگان که تعاریف شان مصداق عملى ندارد، خسته ام.
آنان یا توانمنددر مطالعه دموکراسى هاى نا موفقى چون افغانستان و عراق نیستند و یا خود را به نفهمى میزنند.
قبل از حقوق شهـر وندى باید مفهـوم حقوق فردى به ایرانیان اموزش داده شود
تا افراد جامعه با اگاهـى کامل و امنیت خاطر حقوق شهـروندى رارعایت بکنند