نخستین جلسه دادگاه سیداحمد عراقچی و هشت متهم دیگر بانک مرکزی روز یکشنبه، ۱۳ امرداد ۱۳۹۸، برگزار شد.
در این جلسه کیفرخواست ۹ متهم این پرونده شامل سیداحمد عراقچی، سالار آقاخانی، سیدرسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی کلاکی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش‌پور توسط نماینده دادستان خوانده شد.
در پی بحران ارزی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ آغاز شد قیمت ارز به ویژه دلار، یورو و پوند به شدت افزایش یافت و یکی از بی‌سابقه‌ترین نوسانات در بازار ارز کشور رقم خورد.
به دنبال این بحران، وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی به همراه چند نفر دیگر از فعالان بازار ارز و سکه بازداشت و به سرعت محاکمه شدند.
چند روز پس از بازداشت وحید مظلومین که به «سلطان سکه» معروف بود، سیداحمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی و برادرزاده عباس عراقچی نیز بازداشت اما پس از چند روز آزاد شد. احمد عراقچی از سمت خود در بانک مرکزی کنار گذاشته شد. وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی معروف به «محمد سالم» به جرم «افساد فی الارض» به اعدام محکوم و ۲۳ آبان‌ماه ۹۷ به دار آویخته شدند.
قابل توجه آنکه، یک ماه پس از اجرای حکم اعدام مظلومین و قاسمی، دادستان تهران روز دوشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۷، در سخنانی عجیب گفت «پلیس گزارش مبسوطی از شناسایی اموال مظلومین ارائه کرده که بر اساس آن حداقل ۱۷ ملک از جمله چند ملک در جزیره کیش و تعدادی خودروهای گران قیمت از جمله یک دستگاه BMW 2018 که در یک برج مسکونی مخفی شده بود شناسایی شده است. قرار شده است پلیس ظرف یک هفته آینده گزارش را تکمیل کند، از آنجا که دادگاه حکم به ضبط کلیه اموال ناشی از جرم وحید مظلومین داده است اما در زمانی که پرونده به دادگاه رفت، برخی از این اقدامات ناقص مانده بود که این کارها ظرف یک ماه گذشته به سرعت انجام شد و هفته قبل نیز متهمی را از کیش به تهران منتقل کردند.»
دادستان تهران گفته است: «در مجموع پیشرفت خوبی صورت گرفته و امیدوارم ظرف یک هفته و ده روز آینده گزارش نهایی پرونده مظلومین ارائه شود.»
این اظهارات دادستان نشان داد حکم اعدام وحید مظلومین در حالی اجرا شده است که پرونده او هنوز تکمیل نشده بود!
در آنسو اما پرونده احمد عراقچی پس از انجام تحقیقات لازم، به دادگاه ارائه شد اما دادگاه تحقیقات را ناقص دانست و آن را بازگرداند.
پرونده معاون ارزیِ «ژن خوبِ» بانک مرکزی نهایتاً بعد از رفع نواقص و ایرادات مورد نظر دادگاه به همراه پرونده ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی به دادگاه رفت و امروز یکشنبه، ۱۳ امرداد ۱۳۹۸، نخستین جلسه محاکمه او برگزار شد.
بر اساس کیفرخواست این پرونده، سیداحمد عراقچی متهم به مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمانیافته در حد کلان به میزان ۱۵۹۸۰۰۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو است که بطور موقت و با تودیع وثیقه آزاد است.
نماینده دادستان با اشاره به آغاز بحران ارزی از دو سال پیش، گفته است: «بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلار‌های دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاص قرار دادند.»
وی ادامه داده است: «بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خودساخته را نداشت در صدد برآمد به شیوه‌ای دیگر مشکل را درمان کند معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می‌کند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت می‌کند.»
نماینده دادستان درباره نقش مستقیم احمد عراقچی در این روند غیرقانونی گفته است که «احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری می‌کنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال می‌شده است.»
وی افزوده است: «از آقاخانی خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.»
به گفته نماینده دادستان، این اقدامات سبب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شد و سوء مدیریت دیگری که صورت پذیرفت این بود که ارز دولتی با کارت ملی به فروش می‌رسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرز‌های غربی شد.
وی افزوده است که «تشکیل صف‌های طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول می‌انجامید جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستان‌ها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمده‌ای از ارز‌های دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد که در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است.»
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به نحوه آشنایی سالار آقاخانی با احمد عراقچی گفته است: «در شهریورماه ۹۶، احمد عراقچی معاونت ارزی بانک مرکزی از طریق میثم خدایی با سالار آقاخانی آشنا می‌شود و جلسه‌ای در دفتر احمد عراقچی تشکیل می‌شود. آقاخانی حسب ادعا و اظهارات خود و نیز مدارک به عنوان نماینده و کارگزاری بانک انصار فعالیت داشته است و فردی جوان است که به تدریج روابط خود با احمد عراقچی را گسترش داده و احمد عراقچی تحت تأثیر وی از این فرصت استفاده کرد تا از این طریق بتواند (به اصطلاح خود) از افزایش قیمت ارز در بازار جلوگیری کند.»
قهرمانی بیان کرد: «در ادامه به احمد عراقچی گوشزد می‌شود، بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد، سود خوبی نیز به وی داده می‌شود، با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی این اقدامات دنبال می‌شود» و «آقاخانی که به دنبال گسترش ارتباطات خود در بانک مرکزی بوده موافقت می‌کند و با انجام معاملات فردایی و کاغذی توسط عوامل خود میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند به دنبال این بودند تا با انجام این معاملات به صورت گسترده سبب کنترل بازار شوند.»
جالب اینکه به گفته نماینده دادستان، «تمامی این اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام می‌شود و در تاریخ ۱۷.۹.۹۶ طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل می‌شود تصمیم بر این می‌شود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد. وی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز می‌نموده است که در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میلاد گودرزی منتقل می‌شده و سپس به حساب آقاخانی منتقل شده است که پس از کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه می‌نموده است و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن می‌نموده است.»
نماینده دادستان با بیان اینکه متهم آقاخانی تا تاریخ ۹۶/۱۲/۲۰ مرحله فروش ارز دولتی داشته است و مجموعاً مبلغ ۸ هزار و ۲۵۲ میلیارد و ۳۱۶ میلیون و ۱۹۵ هزار ریال به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز شده است.
نماینده دادستان افزوده است: «آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازار‌های غیررسمی تعیین و سپس از بانک مرکزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلار‌ها را به قاچاقچیان ارز می‌فروخته است و هیچگونه نظارتی از طرف بانک مرکزی انجام نشده است که این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت که دلش می‌خواهد با بانک مرکزی تسویه نماید.»
وی ادامه داده است: «احمد عراقچی گفته نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌اند و آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده می‌کرده است و این افراد با آقاخانی همکاری داشته‌اند که سبب می‌شود جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود.»
وی در ادامه با بیان اینکه عوامل وزارت اطلاعات حساب‌های میلاد گودرزی را تحت نظر داشته‌اند گفت: «ارز فروخته شده از دسترس خارج و از کشور خارج می‌شده است و به دلیل اینکه طبق ضوابط عرضه ارز باید از طریق صرافی‌های مختلفی صورت گیرد، اما آقاخانی فاقد مجوز صرافی بوده لذا عملاً امکان انعقاد قراردادی میان آ‌قایآقاخانی و بانک مرکزی وجود نداشته و به صورت شفاهی و پنهانی بوده است.»
نماینده دادستان در ادامه افزوده است: «آقاخانی ۲۰ میلیون درهم نزد بانک مرکزی به عنوان تضمین می‌سپارد و بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمین‌های سپرده شده خود را می‌کند که این موضوع مورد موافقت احمد عراقچی قرار گرفت و طی دستوری به رسول سجاد ۲۰ میلیون درهم تضمینی سپرده شده به وی مسترد و آقاخانی بدون تضمین در بانک مرکزی و برخلاف مقررات ارز‌های دولتی را دریافت و در بازار‌های غیر مجاز ارز به فروش رسانده است. وی ارز را به مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ دریافت و به مبلغ فرضی ۴ هزار و ۵۰۰ در بازار آزاد با کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی معادل ریالی واریز می‌کرده است.»
نماینده دادستان در بخش دیگری از سخنان خود از تخلف دیگری که با رانت و نفوذ احمد عراقچی صورت گرفته اشاره کرده و گفته است: «در تاریخ ۲۰.۱۲.۹۶ آقاخانی توسط عوامل پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر می‌شود که تا زمان دستگیری ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تحصیل داشته است که در هر مرحله ۱۲ میلیون تومان سود وی بوده است.»
نماینده دادستان از بخش دیگری از اقدامات غیرقانونی احمد عراقچی گفته است که «پس از دستگیری وی طی هماهنگی میان احمد عراقچی و عوامل آقاخانی این مبلغ به بانک مرکزی جهت پنهان نمودن اقدامات عودت داده می‌شود تا در آینده میزان حق‌الزحمه تعیین و سهم وی (متهم آقاخانی) پرداخت شود و بانک مرکزی برای پنهان نمودن اقدامات غیرمجاز خود در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ طی نامه‌ای ۸ صفحه‌ای و به امضای فرشاد حیدری اعلام می‌دارد که اقدامات وی (متهم آقاخانی) بر اساس ضوابط قانونی بوده که در ادامه مشخص شد این گزارش در جهت فریب دستگاه قضایی و به صورت خلاف واقع بوده است و این گزارش سبب شد تا در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۶ آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر پیدا کند که در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از فرشاد حیدری مشخص شد که گزارش مذکور را احمد عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا کرده است.»
