هوشمند رحیمی- هر علمی‌دارای پیشینه و تاریخی است و مطالعه این پیشینه و تاریخ به دانشجو و متخصص آن علم کمک می‌کند تا متوجه باشد که دستاوردهای امروزی چه سیری داشته و چرا باید از آنها محافظت و ارتقایشان داد.
در علم حقوق کیفری نیز، تاریخ از جهت اعمال مجازات دسته‌بندی می‌گردد و یکی از ابتدایی‌ترین شکل‌های آن دوره انتقام شخصی است که از خصایص آن جمعی بودن مجازات است؛ به عبارت دیگر اگر فردی از قبیله‌ای مرتکب جرمی می‌گشت، این کل قبیله بود که مجازات می‌شد و نه فرد خاطی. با گذر زمان و تلاش‌های بسیار اصل فردی و شخصی بودن مجازات مطرح و امروز یکی از بدیهیات حقوق کیفری به حساب می‌آید. جای بسی شرمساری است که امروز کشور ما به ورطه‌ای افتاده که نگارنده و دیگر افرادی که دل در گرو مهر مام میهن و آزادی‌های بنیادین و حاکمیت قانون دارند، ناگزیر از نگارش مقالاتی از این دست و در باب بدیهیات هستند.
پیش از آنکه به جستجوی مستندات حقوقی این امر ار در اسناد ملی و بین‌المللی جستجو کنیم، باید یادآور گشت که این اصل چنان بدیهی است که مستقیم مورد حکم واقع نگشته و باید از قوانین موجود این اصل را استنباط کرد و شاید تنها سند بین‌المللی که بطور مستقیم این اصل را مورد حکم قرار داده است بند دوم ماده ۲۵ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری باشد که می‌گوید: «بر اساس این اساسنامه هر شخصی که مرتکب جرمی می‌شود که در صلاحیت این دیوان است باید شخصاً و منفرداً مسئول شناخته شده و مجازات گردد.» در اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۱ آمده است که: «هیچکس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد.» همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند ۱ ماده ۱۵ خود بیان می‌دارد: «هیچکس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم نبوده محکوم نمی‌شود و…» با توجه به سبک و سیاق نگارش این دو ماده می‌توان اصل شخصی بودن مجازات را استنباط کرد.
از منظر ملی نیز در قانون اساسی که قانون مرجع و مادر محسوب می‌شود از این اصل مهم سخنی به میان نیامده و تنها با جمع اصول ۳۷، ۳۹ و ۱۶۹ می‌توان آن را استنباط نمود. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۴ ماده ۱۴۱ صراحتاً بیان می‌دارد: «مسئولیت کیفری، شخصی است» و بنابراین اصل فردی بودن مجازات مورد تایید و تاکید مقنن قرار می‌گیرد یعنی از منظر حقوق داخلی نیز نمی‌توان کسی را به دلیل جرمی که دیگری مرتکب شده است کیفر داد.
با تمام آنچه در بالا آمد، متاسفانه شاهد هستیم که جمهوری اسلامی و قوه قضاییه آن این اصل مهم را نادیده انگاشته و عمدتاً در برخورد با متهمان سیاسی، امنیتی و عقیدتی خانواده‌های ایشان نیز درگیر می‌گردند. در آخرین نمونه این نقض فاحش حقوق بشر و قانون داخلی، فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی دستگیر و بازداشت و علیه وی اقدام به پرونده‌سازی شده است. باید در اینجا متذکر گردید که این افراد به صورت غیرقانونی بازداشت شده و عوامل این بازداشت می‌بایست قانوناً مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند چراکه طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هیچکس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد» و همچنین در بند اول ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچکس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون». در قوانین داخلی نیز طبق اصل ۳۲ قانون اساسی اشعار می‌دارد: «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون، مجازات می‌شود» و همچنین تبصره ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد «تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود» و همچنین با امعان نظر به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ همان قانون که صدور قرار بازداشت را در شرایطی بسیار سخت و با دایره شمول بسیار مضیق، ممکن و مجاز می‌داند، این قبیل بازداشت‌ها مشمول ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ گشته که اشعار می‌دارد: «هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عُنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد». نکته جالب اینجاست که در بسیاری موارد نه تنها شخص بازداشت شده بلکه ماه‌ها در عین بلاتکلیفی در انفرادی و تحت شکنجه قرار می‌گیرند مانند امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که دو ماه از روز دستگیری که ۴۱ روز آن را در انفرادی بود تا تفهیم اتهام طول کشید.
به هر تقدیر، بنا بر آنچه در بالا آمد نقض فاحش حقوق بشر و نادیده انگاشتن اصول بدیهی پذیرفته شده حقوقی توسط قضاتی که البته اکثر ایشان فاقد تحصیلات حقوقی و قضایی بوده و عمدتاً دروس حوزوی را خوانده‌اند تا طبق فقه «وظیفه امام معصوم را در زمان غیبت انجام دهند» و البته آنجایی که در فقه نوشته است که رسیدگی به تظلمات باید تبرئاً و مجانی صورت گیرد و قاضی شرع حق ندارد برای خود مطالبه دستمزد کند را نادیده می‌گیرند ولی در بقیه موارد اسلامی و فقهی برخورد می‌کنند، و مآلاً دستگاه قضایی و رژیم جمهوری اسلامی را هر روز و به تکرار شاهد هستیم و تا زمانی که رژیم مرتجع و انیران جمهوری اسلامی بر سر کار است بر همین منوال خواهد بود که مانند داستان ضحاک هرکس به دادخواهی فرزندش نزد او می‌رفت، خود محکوم و زندانی می‌شد. نگارنده این سطور فقط امیدوار است پیش از آنکه اسکندری بیاید و آتشی خانمانسوز به راه اندازد، کاوه‌های ایران به خود آیند.
*هوشمند رحیمی‌وکیل پایه یک دادگستری است.
