هوشمند رحیمی – دریای کاسپین (مازندران، خزر) یا به بیان درست‌تر، دریاچه کاسپین، بزرگترین دریاچه دنیا است که در شمال ایران واقع شده است. این دریاچه وسعتی برابر با ۳۷۱۰۰۰ کیلومتر دارد با طول ۱۲۰۰ کیلومتر و پهنای ۲۲۰ کیلومتر دارای خط ساحلی ۶۵۰۰ کیلومتری است که تنها ۷۰۰ کیلومتر آن در خاک ایران واقع گردیده است.
این دریاچه فاقد راه طبیعی به آب‌های آزاد بوده و تنها از طریق کانال ساخته شده توسط رود ولگا به دریای سیاه متصل است. اهمیت این دریاچه از منظر ژئوپولتیک و ژئواکونومیک است بطوری که آن را هارتلند نوین (یعنی منطقه دارای اهمیت محوری) در دنیا خوانده‌اند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد ۴ جمهوری نوین آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه دلالت بر ضرورت ایجاد یک رژیم حقوقی جدید دارد، اما این رژیم حقوقی تا چه حد برای ایران ضروری بوده و تا کجا ایران ملزم به شرکت در جلسات و امضای کنوانسیونی در این خصوص است، مسئله‌ای است که باید مشخص گردد.
زمانی که از رژیم حقوقی حاکم بر «خزر» سخن می‌گوییم، یعنی در خصوص مسائلی چون اکتشاف و بهره‌برداری از منابع غیرزنده موجود در بستر و زیر بستر دریا به ویژه نفت و گاز، نحوه کشتیرانی، شیلات، مسائل زیست محیطی، تعبیه خطوط و لوله‌های انتقال نفت و گاز، و حفاظت از منابع جاندار و آبزیان کاسپین سخن در میان است. پیش از ورود به بحث پیرامون آنچه این روزها توسط فرقه تبهکار و غاصبان ایران در جریان است، ضروری است تا نگاهی کوتاه بر آنچه این دریاچه از سر گذرانده است داشته باشیم، ضمناً اهمیت این نکته که «خزر» دریاچه است و نه دریا، از آن روست که با عنایت به اینکه این دریاچه، «توده آبی بسته» تعریف شده است، با معیارهای کنواسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد نمی‌توان با آن برخورد نمود و صرفاً توافق کشورهای حاشیه آن لازم‌الاتباع میباشد.
کاسپین در گذر زمان
این دریاچه هرگز در مالکیت انحصاری ایران یا روسیه نبوده و همواره مورد استفاده مشترک ایران و روسیه بوده است.
در قرن هجدهم، چهار معاهده در سال‌های ۱۷۳۲، ۱۷۲۶، ۱۷۲۳ و ۱۷۳۵ میان ایران و روسیه منعقد شد که عمده مسائل مطروحه آنها ناظر بر منازعات پیرامون سرزمین‌های قفقاز و آسیای مرکزی (تا شمال ترکمنستان) و بخشی از نواحی شمال ایران نظیر گیلان و مازندران بوده است. در این چهار معاهده نشانی از تقسیم «خزر» دیده نمی‌شود چرا که بخش‌های وسیعی از سرزمین‌های اطراف دریای کاسپین، شامل قفقاز جنوبی و منطقه آسیای مرکزی تا شمال ترکمنستان خاک ایران محسوب میشد.
در قرن نوزدهم دو معاهده در ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ متعاقب جنگ‌های ایران و روسیه منعقد یا به بیان دقیق به ایران تحمیل می‌گردند. معاهده ۱۸۱۳ قرارداد گلستان و ۱۸۲۸ معاهده ترکمانچای نام دارد. با امضای این معاهدات توسط شاهان قجر، حضور روسیه در «خزر» جدیتر شده و قسمت‌هایی از خاک ایران جدا می‌شوند. گرچه در این دو معاهده نیز اشاره مستقیم به مرز آبی یا محدوده حاکمیتی نشده است، اما طبق فصل پنجم قرارداد گلستان «کشتی‌های دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای کاسپین تردد می‌نمایند به دستور سابق مأذون (مجاز) خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان توفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آنها بشود. کشتی‌های جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و توفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه درباره ایشان معمول گردد. کشتی‌های عسکریه جنگی روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت کشتی‌های جنگی دولت روسیه با علم و بیدق در دریای «خزر» بوده‌اند حال نیز محض دوستی اذن (اجازه) داده میشود که به دستور سابق معمول گردد و احدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد.» در معاهده ترکمانچای فصل هشتم آمده است: «سفاین تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره‌های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتی‌های تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در دریای خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه که علم‌های عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد میشود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در دریای خزر کشتی جنگی داشته باشد».
بطور خلاصه، ایران از حق کشتیرانی نظامی در «خزر» محروم و این حق انحصاری روسیه بوده است.
متعاقب فروپاشی روسیه تزاری و انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، طی دو دهه ۱۹۲۰ الی ۱۹۴۰ سه موافقت‌نامه منعقد می‌گردد به سال‌های ۱۹۲۱، ۱۹۲۷ و ۱۹۴۰٫ عهدنامه مودت ۱۹۲۱ در واقع نظام حقوقی حاکم بر «خزر» را به نظام مالکیت مشاعی تغییر داده وهر دو طرف حق برابر در کشتیرانی و بهره‌برداری از منابع این دریاچه را دارا شدند. معاهده ۱۹۴۰ جامع‌ترین معاهده دو جانبه میان ایران و شوروی بوده که مطابق آن هر دو کشور، حقوق کاملاً برابری را در دریای کاسپین به دست می‌آورند و تنها مرزبندی میان دو کشور محدوده ۱۰ مایلی انحصاری ماهیگیری در امتداد سواحل است. با فروپاشی شوروی، وضع تغییر کرده و کشورهای جدیدالتاسیس خواستار تعیین رژیمی‌جدید شدند.
بطور کلی چهار نوع رژیم حقوقی برای دریای کاسپین پیشنهاد شده است که عبارتند از:
۱–صول و قواعد ناظر بر حقوق دریاها برای تحدید مناطق دریایی دریای خزر
قزاقستان طرفدار و پیشنهاددهنده این رژیم است و معتقد است با اتصال کاسپین از طریق کانال ولگا– دُن به دریای سیاه دیگر مشمول واژه «آب‌های محصور» نشده و کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ را می‌توان در خصوص آن اعمال کرد. اما این نظریه قابل رد است چرا که اتصال مصنوعی به دریای سیاه تعریف آب‌های محصور را تغییر نمی‌دهد.
۲–تقسیم کل دریاچه به قلمروهای ملی جداگانه
آذربایجان طرفدار این رژیم حقوقی بوده و کل سطح دریا، یعنی آب‌های فوقانی و بستر آن بر اساس «خط منصف» و با توجه به خطوط ساحلی ملی کشورها تعیین میشود. آذربایجان با این استدلال که عملاً تقسیم دریای کاسپین میان شوروی و ایران بر اساس خط فرضی آستاراچای- حسینقلی از جانب شوروی صورت گرفته و در عمل ایران سکوت کرده و به آن عمل نموده است، که این استدلال توسط کالیوژی، نماینده ویژه روسیه در کاسپین نیز مورد تایید قرار گرفته است. این اقدام شوروی که درواقع، خطی از وسط رودخانه آستاراچای در شمال بندر آستارا در غرب کاسپین به میانه خلیج حسینقلی در شمال بندر ترکمن در شرق کاسپین رسم شد، در عمل و بطور غیر رسمی دریای کاسپین میان ایران و شوروی تقسیم شده است.
۳–رژیم مالکیت مشاع یا مالکیت مشترک یا کاندومینیوم
این رژیم مورد حمایت ایران و ترکمنستان و روسیه بود. در مفهوم عام، این رژیم یک نوع اشتراک و اتحاد بین کشورها در رابطه با یک پهنه سرزمینی است که میتواند حاصل تحولات و شرایط تاریخی بین دو یا چند کشور در گذشته یا متوجه آینده رژیم حقوقی آن پهنه سرزمینی باشد. این رژیم بر اشتراک حاکمیت و برابری حقوق کشورهای ذینفع داشته و رژیم کاندومینیوم نابرابر مفروض نمی‌باشد. روسیه تا سال ۱۹۹۸ بر این رژیم تایید و تاکید داشت. ایران با استناد به معاهدات و توافقات میان ایران و شوروی رژیم حقوقی دریای «خزر» را تعیین شده دانسته و در همین راستا، ایران در ابتدا محدوده ۱۰ مایلی را به عنوان منطقه اختصاصی و از اسفند ۱۳۷۴ به ۲۰ مایل افزایش داد. نهایتاً ایران نیز به ناچار از سال ۲۰۰۱ موضع خود را تغییر داده و خواستار تقسیم بر اساس اصل برابری و حق ۲۰ درصدی ایران شد.
۴–رژیم چندگانه حاکمیت مشاع بر آب‌های فوقانی و تقسیم زیربستر
با لابی‌های صورت گرفته توسط دولت‌های مختلف غیر از ایران، و تغییر روش روسیه این شیوه به وجود آمد. در سال ۱۹۹۸ روسیه ضمن امضای قراردادهایی با قزاقستان و آذربایجان عملاً دریای کاسپین را میان خود تقسیم نموده بدین ترتیب که قزاقستان ۲۷% روسیه ۱۹% و آذربایجان ۱۸% از دریا را مالک هستند که یعنی ۶۴% دریا میان ایشان تقسیم شده است. ایران و ترکمنستان به این قراردادها اعتراض کردند. اما آنچه به نظر می‌رسد انزوای ایران در نشست‌ها و چانه زنی‌هاست.
باید در نظر داشت که طی بیانیه مشترک دولت‌های مشترک‌المنافع دریای کاسپین، کلیه تصمیمات در خصوص رژیم حاکم بر دریای کاسپین باید با اتفاق آرا اخذ گردد، از سوی دیگر عهدنامه آلماتا میان ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان، کلیه توافقات میان شوروی و ایران را نافذ و لازم‌الرعایه می‌دانند و بنابراین تحرکات روسیه سبب‌ساز این اقدامات جهت تعیین رژیم حقوقی جدید است. داشتن سهم ۲۰% از جانب روسیه نیز مقبول نیست، چرا که ربع شمالی دریای کاسپین با داشتن عمقی حدود ۵ متر، کلاً ۵/۰% از کل حجم آب را دارد.
با این حال شاهد هستیم که حق ۵۰% ایران در دریای کاسپین با فروپاشی شوروی تهدید شده و متعاقب آن طی دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی، ایران با صرف نظر از حق خود، خواهان مالکیت ۲۰% گردیده است که در زمان احمدی نژاد این موضوع به وقوع پیوسته و جمهوری اسلامی از مالکیت ایران بر ۳۰% دریای کاسپین اعراض و چشم پوشی می‌نماید و متعاقباً وزیر خارجه وقت با انتشار این خبر کذب که ایران هرگز مالک ۵۰% دریای کاسپین نبوده است، سعی بر لاپوشانی موضوع داشته‌اند. حالیه دولت روحانی و سرآمد همه وزیر خارجه آن، ظریف، در آکتائو اقدام به امضای توافق جدیدی نموده‌اند که هنوز مشخص نیست، سهم ایران تا چه حد تقلیل یافته و متن منتشره در روزنامه‌ها نیز در این خصوص ساکت بوده و چنانکه پیش از این نیز شاهد بوده‌ایم، ایران در ارائه ترجمه معاهدات اینگونه، غش زیادی نموده و گاهی مسائل مهم را از اذهان عمومی پنهان می‌دارد یا چنان واقعیت را وارونه جلوه میدهند که انسان شک می‌کند در دانسته‌ی خود و سبب یادآوری کتاب ۱۹۸۴ جورج اورول میشود و تلاش‌هایی که برای تحریف تاریخ در این کتاب روایت می‌گردد.
به هر تقدیر، گرچه متن منتشره در ظاهر خللی به تمامیت ارضی ایران وارد ننموده است، اما دولت روحانی که ضربه شدیدی از برجام خورده، سعی بر اعاده آبروی خود با امضای این معاهده و نمایش این موضوع در دنیا دارد که جمهوری اسلامی نظامی منعطف و مذاکره‌کننده و پایبند به قراردادهای خود است. اما مطابق اصل نهم قانون اساسی «… هیچ فرد یا گروه یا مقامی‌حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند…» و اصل ۷۸ نیز اشعار می‌دارد: «هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.» با این وجود، متاسفانه بر اساس آنچه در خبرگزاری‌های خارجی شنیده میشود، چشم‌پوشی از سهم ایران که بناست به ۱۱% تقلیل یابد، یعنی بخشش حدود ۴۰% از خاک ایران، تجزیه ایران و تخطی از تمامیت ارضی محسوب شده که بار دیگر بر عدم صلاحیت و مشروعیت جمهوری اسلامی صحه میگذارد.
همچنین طبق اصل ۷۷ قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» که با عنایت به اصل ۵۹ قانون اساسی مبنی بر اینکه: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می‌گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» اولاً هرگونه توافقی تا تصویب نهایی در مجلس فاقد خصیصه الزام‌آوری برای ایران بوده و ثانیاً نمایندگان مجلس در دو راهی سختی قرار گرفته‌اند که یا باید سرسپردگی خود به نظام را به نمایش گذارده و این سند تجزیه ایران را که به مراتب ننگین‌تر از معاهدات گلستان و ترکمانچای است تصویب نمایند و یا با رد صلاحیت از خود، موضوع را به رفراندوم پیش‌بینی شده در اصل ۵۹ به ملت واگذار نمایند که شاید در ایران آزاد خرده آبرویی برای خود داشته باشند. کما اینکه این تجزیه و تقلیل سهم صرفاً از دست رفتن قسمتی از خاک نیست بلکه منابع نفت و گاز و همچنین خاویار که از مهمترین اقلام صادراتی ایران هستند نیز عملاً از دست خواهد رفت و برای مثال، میدان گازی امیر کبیر که در حدود ۱۸% از سهم ایران قرار دارد، به کلی از حاکمیت ایران خارج شده و دولت جدیدی مالک آن شده و میتواند بدون کمترین هزینه‌ای از روز نخست، اقدام به بهره برداری نماید. به هر تقدیر، چه این معاهده تصویب گردد یا نه، پس از براندازی و در ایران آزاد، با تکیه بر قرارداد آلماتا و قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱ ایران میتواند حق خود را مسترد داشته و دست اربابان و حامیان آخوندها، یعنی روسها، را که هنوز دست از تلاش برای تجزیه ایران برنداشته‌اند، از ایران کوتاه نماید.
*هوشمند رحیمی وکیل پایه یک دادگستری است
اگر ملت ایران خردمند بودن یکی دو میلیون جلوی سفارت روسیه جمع میشدن چون فتنه اصلی روسها هستند حاکمان ایران وطن فروش هستند و حاضرند برای ماندن خویش شورت خود را هم به پوتین بدهند چه رسد به دریای کاسپین
جمهوری اسلامی دچار جنون پیری و جنون ایدئولوژیک به صورت همزمان شده است .نه چین نه روسیه روی اسب مرده شرط نمی بندند به همین دلیل هم اکنون در حال امتیاز گیری هستند .سالم ترین عقل های داخل نظام دزدان آن هستند که در حال غارت ارقام میلیارد دلاری از اموال کشور هستند .هم اکنون کشورهایی مثل کره ی شمالی ، سوریه ، ونزوئلا و کوبا شاهد های خوبی هستند که وقتی کشورها به روسیه و چین آویزان می شوند به چه میزان سرمایه های اجتماعی و اقتصادی شان را از دست می دهند .اصلاحطلب ها هم بخاطر دنباله روی از خمینی ِ جنایتکار کاری بلد نیستند جز واداداگی در مقابل حکومت اسلامی-ضحاکی و البته دزدی و چپاول در حد و سطح خودشان .ایران بیمار است و به یک جراحی نیاز دارد .راه حل یک قیام ملی است ویا بمب درمانی و بعد قیام ملی چون آخوندهای ایران و آدمکشانشان تروریست هم هستند برخلاف آن چهار کشور .
اخوند به قرار دادهای ترکمنچای و گلستان و….که ۱۷ شهر شمالی ایران به دولت شوروی سابق واگذار گردید
بد و بیراه و فحش و ناسزا میگوید .
اما خودش در زمان فروپاشی شوروی سابق و ایجاد چند کشور تازه ، استقلال انان را به رسمیت شناخت !
مرز ایران بزرگ ازرود سیحون در شرق تا رود فرات در غرب میباشد .
در قفقاز و دریای کاسپین بهتر حفظ شود. توجه باید کرد که مالکیت بخش شمالی آذربایجان، از روسیه به شوروی منتقل شد، پس از فروپاشی شوروی، این منطقه بی صاحب شد، بنابراین فرصت مناسبی بود تا ایران مجددا مالکیت خود را بر این اراضی بی صاحب اعمال کند( که خلافت شیعه نه تنها این کار را نکرد، بلکه استقلال آن را نیز به رسمیت شناخت). البته این وضعیت در صورتی امکان پذیر بود که حکومت ملی در ایران بر سر کار بود، نه خلافت شیعه که مفهوم میهن اصولا برایش بی معنا و بلکه غیر شیعی است.
قاعدتا فقط سهم ۵۰٪ شوروی سابق از دریای کاسپین باید مشمول تقسیم بین چهار کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باشد و سهم ۵۰٪ درصدی ایران باید دست نخورده باقی بماند. ضمن اینکه به رسمیت شناخته شدن کشور آذربایجان توسط خلافت شیعه،خیانت بزرگی بود که کمتر به آن پرداخته شده است. برابر مفاد فصلهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قرارداد مودت سال ۱۹۲۱ بین ایران و شوروی، به ظالمانه بودن و عدم مشروعیت قراردادهای منعقده بین روسیه تزاری و ایران، از جمله بطور ضمنی قراردادهای گلستان و ترکمنچای، اذعان شده است که می توانست سند محکمی باشد بر احیا و ادامه ادعای مالکیت ایران بر اراضی جدا شده. تاکید بر این مالکیت، حداقل می توانست همچون شمشیر داموکلس بر فراز کشور آذربایجان به عنوان اهرم فشار آویزان گردد تا منافع ایران،
من متولد شمال ایران عزیز هستم . به چشم خود در چندین منطقه برای حفر چاه عمیق برای مصارف کارخانه ها دیده ام که به جای اب نفت جاری میشد . در انصورت میبایستی حفاری متوقف میشد . اگر ایران حتی در سواحل خود در کاسپین با تکنولوژی مدرن دست به حفاری بزند ، لااقل برای ۴۰ الی ۵۰ سال اینده میتواند بیشتر از امارت و قطر درامد ارزی برای مدرن سازی بهترین وخوش اب و هواترین ساحل منطقه بیشتر از ترکیه و دوبی درامد سالانه ده ها ملیارد دلاری توریستی داشته باشد و ایجاد شغل هتل و خدمات و تولیدات صنایع دستی و محصولات ایرانی حتما برای این گسترش با خود به همراه خواهد داشت . چرا ایران در منطقه شمال در خاک سرزمین خود تا کنون اجازه داشتن لشکر نیروی زمینی و پایگاه نظامی هوائی ندارد .
اگر تصویب بشه (که با فشاری که ملیجک روسیه، خامنه ای می آورد احتمال زیاد تصویب می شود) دیگر کار از کار گذشته است و روسیه به هیچ وجه از آن کوتاه نمی آید حتی به قیمت اینکه بیاد با سلاح های پیشرفته و سلاح های اتمی اش در نزدیکی ایران قدرت نمایی کند یا حتی حمله محدودی انجام دهد.
حسنعلی بن شیطان رجیم ، آخوند خر دجال…خزر چای!…بترسید از شورش و قیام مردم ایران بر علیه ظلم و بیداد طایفه اشغالگر ملایان تبهکار…
در این دوران خفقان و تیره که بر کشورمان جاریست به ویژه بعد از نشستن قاضی القضات جدید که بگیر و ببند برای سرکوب شدت گرفته متاسفانه اینقدر مردم را گرفتار جزئییات کردند که کلیات را فراموش کردند , آگاهان مینویسند , دلسوزان فریاد میکنند ولی کو گوش شنوا ؟ مهمترین موضوعات در نشست های فامیلی بعد از کمی صحبت در باره گرانی نقل جوک های موبایل حاضرین است . فیلم طنزی در ایران نمایش داده شد به نام ایران برگر که در مورد یک ده و انتخابات مجلس است , این فیلم به خوبی روحیات امروز مردم ایران را به نمایش میگذارد در جائیکه در جنگ بین دو کاندید مفت خور که اقتصاد آنجا را در قدرت خود دارند معلمی بینوا هم که نشانه فرهنگ و سواد است کاندید میشود . هنگام نطق دو سرمایه دار که وعده برنج و گوشت میدهند جمعیت موج میزند ولی هنگام نطق معلم فقط یکنفر میماند که دوستش میپرسد : برای کی صحبت میکنی ؟؟ ,,, برای که مینویسید ؟
جامعه ایران تحت سلطه مافیای تبهکار آخوندی و زیر مجموعه این جنایتکاران هولناک از لحاظ اخلاقی به نابودی کشانده شده است. در زمانی که اکثریت مردم ایران در بدترین شرایط اقتصادی بسر می برند هنوز و همچنان صدها میلیون دلار طبق دستور آخوند جنایتکار خامنه ای به گروه تروریستی حماس داده خواهد شد و این جدای میلیاردها دلار پول مردم ایران برای کشتار مردم سوریه به اسد و به گروه های تروریستی حزب الله لبنان و غیره داده میشود. جدیدا این سلاخ انسانها دستور ازدیاد بیشتر جمعیت ۸۶ میلیونی مردم ایران را صادر کرده است. بدون تردید مردم ایران و مردم جهان با مخوفترین و بیرحم ترین دشمنان بشریت بعد از نازیست های آلمان در زمان حکومت هیتلر روبرو هستند و اگر ایرانیان هر چه زودتر برای سرنگونی و محو این جنایتکاران علیه بشریت متحد نشوند سرنوشت بسیار تاریک تری بیش از آنچه تا کنون تجربه کرده اند پیش روی خویش خواهند داشت.
وجود جمهـورى اسلامى توهـین به ملت ایران است