حاصل چهل سال حکومت جمهوری اسلامی به مثابه یک نظام ایدئولوژیک، سرکوبگر و ضد حقوق بشر، جز جنگ، سرکوب دگراندیشان، تبعیض‌های جنسیتی، اتنیکی و عقیدتی، زندان، شکنجه، اعدام، تبعید، دشمن تراشی، ترور در داخل و خارج کشور، حمایت از تروریسم بین‌المللی، فساد، تخریب گسترده محیط زیست و… نبوده است. کشور ما طی این چهل سال به دلیل سیاست خارجی خصمانه با جهان غرب و کشورهای منطقه، فرصت‌های تاریخی زیادی را از دست داده و صدها میلیارد دلار به اقتصاد کشور زیان وارد آمده است.
فساد نهادینه شده در نظام در تمام تار و پود اقتصاد کشور آنچنان رخنه کرده است، که کشور دیگر توسط نهادهای دولتی کنترل و هدایت نشده، بلکه این باندهای مافیایی هستند که قدرت سیاسی و اقتصادی را در چنگ خود گرفته و سیاست می‌کنند. تمامی جناح های رژیم، اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و معتدل و در راس آن بیت سیدعلی خامنه ای در این نابسامانی‌ها وغارت و چپاول ثروت کشور همسو و هم کاسه هستند. زیان و خسران عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در این مدت بi مراتب از هر دولت اشغالگری بیشتر بوده است.
قدرت سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی در دست بیت رهبری، سپاه و ارگان‌های امنیتی، در دست تعداد اندکی از سران نظام و اطرافیانشان متمرکز شده است. آنها با پایمالی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، سرکوب همه سازمان ها و احزاب دگراندیش و نیز با نمایش‌ها و تمهید‌های انتخاباتی، قدرت سیاسی را قبضه کرده‌اند. در بخش اقتصاد از همان شروع کار با مصادره اموال و واحدهای اقتصادی بخش خصوصی و سوء استفاده از درآمدهای میلیاردی نفت، از فعالیت و گسترش بخش خصوصی مستقل جلوگیری کرده‌اند، تا جایی که بیش از ۸۰% اقتصاد کشور تحت مالکیت و کنترل دولت و نهادهای وابسته به حاکمیت قرار گرفت. چنین تمرکز گسترده اقتصادی و فساد فراگیر، کشورمان را از بهره‌گیری از نیروهای کارآفرین، آینده‌ساز و صنعتگر محروم کرده است.
اما اشکال گوناگون مبارزه بخش‌های مختلف جامعه و نیروهای آزادیخواه علیه حاکمان ارتجاعی و مستبد هیچگاه خاموشی نیافت. جنبش‌های مردمی، تشکل‌های سیاسی، صنفی و نیروهای آزادیخواه و عدالت‌طلب، در این چهل سال از مقابله با این استبداد پا پس نکشیدند. علیرغم هزینه‌های زیاد، حتی کشتارهای دستجمعی ۶۷هم نتوانست آتش این مبارزه حق‌طلبانه را خاموش کند. این مبارزات تا رسیدن به تغییر و تحول اساسی و استقرار دمکراسی بجای نظام جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
جنبش زنان، پایدارترین جنبش اجتماعی، از همان ابتدای استقرار جمهوری اسلامی، برای مقابله و رفع تبعیض جنسیتی شکل گرفته و همواره نظام جمهوری اسلامی را به چالش کشانده است. این جنبش با کمپین‌های مختلف، مانند کمپین یک میلیون امضا، حضور میدانی دختران خیابان انقلاب و کمپین چهارشنبه سفید، سرمشقی شد برای همه جنبش‌های مدنی. هم‌اکنون زنان مبارز و ارجمندی مانند، نسرین ستوده، نرگس محمدی، آتنا محمدی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی و … در زندان‌های نظام اسیر هستند. به جرات می‌توان گفت که حاکمان جمهوری اسلامی به دلیل ساختار فکری واپسگرایانه‌شان بیشترین هراس را از جنبش زنان دارند. جنبشی که قدرت بسیج نیمی از جمعیت کشور علیه کلیت نظام و ارزش‌های عقب‌افتاده‌اش را داراست. آخرین احکام سنگین علیه فعالین این جنبش، ۵۵ سال برای زنان محبوس در زندان قرچک، یاسمین آریائی، منیره عربشاهی، و مژگان کشاورز و مجازات کسانی که برای خانم مسیح علینژاد فیلم و یا عکس ارسال می‌کنند، نشاندهنده چنین ترسی است.
جنبش کارگری یکی از باسابقه‌ترین جنبش‌های مدنی و صنفی کشورمان ایران است. سابقه و قدرت سازماندهی کارگران نتایج و دستاورد‌های جدی و ملموسی در تاریخ جدید به بار آورده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران شرکت نفت و هفت تپه و سندیکای کارکران فلزکار مکانیک ایران و ده‌ها انجمن صنفی، توانستند از دل سرکوب و فشارهای سنگین برروی جنبش کارگری قد علم کرده و رشد کنند. مبارزه برای حقوق کارگران، مقابله با قوانین ضد کارگری، دفاع از خواست‌های صنفی‌ــ اقتصادی کارگران، مقابله با فساد و تلاش برای متشکل کردن نیروی کار از جمله اهداف این تشکل‌هاست. همراهی ده‌ها انجمن صنفی و صدها فعال مدافع نیروی کار از این جنبش، در کنار حمایت اتحادیه‌ها و سندیکاهای بین‌المللی از آنها، آن را تبدیل به نیرویی غیرقابل چشم‌پوشی در تحولات سیاسی- اجتماعی کشورکرده است.
دیگر جنبش‌های اجتماعی، مدنی و صنفی، جنبش‌های اتنیکی، جنبش معلمین و فرهنگیان، پرستاران، مالباختگان، دانشجویان، بازنشستگان، جنبش فعالین حفظ محیط زیست و… هر یک در حد توان، صدای اعتراض خود را به نابرابری، تبعیض، فساد سیستماتیک و تخریب محیط زیست، بلند کرده و نقش تعیین کننده‌ای را در تغییر و تحولات سیاسی جاری کشور بر عهده گرفته‌اند.
تداوم این جنبش‌ها و حرکت‌های اعتراضی، گسترش دامنه و تنوع بی‌سابقه‌شان در عرصه‌ها و ابعاد مختلف، به همراه حمایت میلیونی مردم، نشان می‌دهد که دستگاهای امنیتی رژیم توان از بین بردنشان را نداشته و سیاست سرکوب و بگیر و ببند نمی‌تواند پیشرفت‌شان را سد نماید. هر بار که رژیم فعالین یکی از این جنبش‌ها را دستگیر و با احکام سنگین مجازات کرده و یا به روش‌های جنایتکارانه در زندان و بیرون از زندان به قتل رسانده و ترور کرده و سرمست پیروزی می‌شود، جنبش‌های دیگری ققنوس‌وار از گوشه دیگر جامعه و با قدرت بیشتر و خواست‌های روشن‌تر پا به میدان مبارزه می‌گذارند. حرکت و بیانیه ۱۴ نفر مبارز آزادیخواه و شجاع کشور نمونه گویای این روند است. در زمانه‌ای که رژیم تمام تلاش خود را به کار می‌گرفت تا گفتمان سیاسی را به دوگانه انتخاب تحریم و جنگ یا جمهوری اسلامی محدود نماید، حرکت ۱۴نفر گفتمان عبور از کل نظام، به عنوان عامل اصلی وضعیت بحرانی موجود را در داخل کشور به میدان آورد. آنها در بیانیه اول استعفای آقای خامنه‌ای، مسئول و فرد اول نظام که از قدرت بی‌بدیل و نامحدود برخوردار بوده و به هیچکس و نهادی پاسخگو نیست را مطرح کردند. آن ۱۴ تن در بیانیه دوم خود بدون هیچ واهمه و پروایی و به بیانی واضح‌تر بیان کردند که «ما با کلیت این حکومت و حاکمیت و همه نهادها و قوای آن مخالفیم و معتقدیم هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد» و در ادامه اضافه کردند «پس آنچه که ما ۱۴ تن با انتشار نخستین بیانیه خویش در پی آن بوده و هستیم، یک مطالبه فراجناحی برای «عبور کامل» از نظام جمهوری اسلامی بوده و متعلق به همه آزادیخواهان راستین با هر گرایش سیاسی و عقیدتی است.»
انتشار بیانیه ۱۴ کنشگر مدنی حوزه زنان در داخل کشور برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری‌اسلامی، فراز دیگری از تداوم این حرکت است.
جمهوری اسلامی و هیچیک از جناح‌های درونی‌اش، قادر نیستند بر بحران های کوچک و بزرگی که خود عامل اصلی به وجودآوردنشان هستند، غلبه کنند. بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تنش‌های خارجی کشور را در شرایط حاد و خطرناکی قرار داده و خطر فروپاشی در همه عرصه‌ها آن را تهدید می‌کند. این خطرات با ادامه نظام حاکم بر کشور افزایش یافته و وظیفه همه نیروهای دلسوز جامعه است تا به دور از فرقه‌گرایی و بر اساس منافع و مصالح ملی، مشترکا به پا خیزند.
با نگاهی عمومی به نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی و جنبش‌های مدنی کشور، از یکسو تحرک بیشتر، همسویی و هم‌آوایی و از سوی دیگر پراکندگی و عملکردهای جداگانه مشاهده می‌شود.
در چند سال گذشته تلاش‌های زیادی برای هماهنگی و هم‌آوائی تمامی نیروهای دمکراسی‌خواه خواهان گذر از نظام انجام گرفته است. اکثریت جامعه، راهکار اصلاح نظام را ناکارآمد دانسته و از آن عبور کرده است. این اکثریت، دشمن را در داخل دیده و دیگر دشمن‌تراشی خارجی نظام، مورد پذیرش‌اش نیست. فاصله و جدایی بین مبارزان در درون و بیرون کشور کمتر شده است. علیرغم همه این دستاوردها، اما هنوز فعالیت اپوزیسیون دمکراسی‌خواه به زیر چتری واحد گرد نیامده و پراکنده است.
جنبش‌های مدنی، جز پاره‌ای مواقع، جداگانه و بدون ارتباط با یکدیگر وارد میدان می‌شوند. عدم ارتباط و هم‌صدایی، امکان مقابله و سرکوب تک تک آنها را برای نهادهای امنیتی و نظامی رژیم را آسان می‌کند. برای رسیدن به برآمدی واحد و گسترده در سطح ملی و کشوری، بهم پیوستن جویبارهای جنبش‌های مختلف و تبدیل آنها به رودخانه‌ای خروشان، به ضرورت و نیاز روز تبدیل شده است. ارتباط افقی بین این جنبش‌ها هزینه زیادی برای فعالین مدنی داشته و رژیم به شدت با آن مقابله خواهد کرد. شکل‌گیری کانون‌های هماهنگی و چتر واحدی از اپوزیسیون دمکرات، بر این کاستی غلبه کرده و نقش و تاثیر این جنبش‌ها را افزایش خواهد داد.
در شرایط کنونی که اکثریت مردم امیدی به کارآیی نظام نداشته و راهکار اصلاح آن را بیهوده دانسته و خواهان عبور و گذر از نظام هستند، دو تحول می‌تواند مردم خواهان تغییر را برای تهاجم وسیع و مقابله نهایی برای گذار آماده‌تر سازد.
۱. ایجاد چتر واحد و یا کانون‌های هماهنگی برای مقابله با نظام در شکلی یکپارچه، هماهنگ و همبسته. مادام که جنبش‌های مدنی و اعتراضی بدون ارتباط ارگانیک با یکدیگر باشند و نیروهای اپوزیسیون با پروژه‌ها، راهکارهای مختلف، که اکثرا در مضمون اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند، جدای از همدیگر و موازی هم فعالیت می‌کنند، شانس پیروزی کم خواهد بود.
۲. مردم نیاز دارند برای ورود به صحنه نهایی نبرد و گذر از نظام، روشنایی تونل بعد از گذار را ببینند. عبور از تاریکی تونل نظام، بدون دیدن روشنائی بعد از آن، اراده مردم را سست خواهد کرد. آنها باید مطمئن شوند که در پایان شب سیاه حاکمیت، روشنایی نمایان خواهد شد. مردم نمی‌خواهند شاهد جنگ و درگیری بین نیروهایی باشند که آنها را از تاریکی نظام خلاص کرده، ولی جامعه را وارد دوره‌ای کند که خطر و ترس هرج و مرج، اغتشاش، بگیر و ببند و حذف یکدیگر را به دنبال داشته باشد.
برای برون‌رفت از بن‌بست موجود، برای حل بحران‌ها و برای جلوگیری از فروپاشی کشور، گذر از نظام به ضرورت روز و حیاتی تبدیل شده است، همه نیروهای آزادیخواه، دمکرات و وطن‌دوست وظیفه دارند تا بر مبنای اشتراکات، بدون کنار گذاشتن اختلافات‌شان، بر روی چند اصل کلان و تاریخ‌ساز و برای ساختن ایرانی دمکرات، آزاد، مستقل و به دور از هرگونه تبعیض، متحد شوند. ما احتیاج به جنبش سیاسی مادر داریم. جنبشی که در دامانش انواع گرایش‌ها و انتخاب‌ها، مستقل و آزاد زندگی کرده و به صورت مسالمت‌آمیز و دمکراتیک به رقابت پرداخته و نیروهایشان را برای نبرد با اهریمن جمهوری اسلامی مشترکا وارد نبرد می‌کنند.
کلی‌ترین و مهمترین اصول برای توافق و همکاری‌ها را می‌توان در چند نکته برشمرد:
پذیرش گذر از کلیت نظام جمهوری اسلامی،
ایجاد شورایی متشکل از همه نیروهای دمکرات اعم از احزاب و شخصیت‌ها و نمایندگان اقشار مختلف جامعه برای مدیریت دمکراتیک دوران گذار و استقرار نظامی سکولار و دمکرات بجای نظام جمهوری اسلامی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و ضمائم آن،
حفظ یکپارچگی کشور و رفع کلیه تبعیضات،
آماده‌سازی شرایط برای انتخاب مجلس موسسان با انتخابات آزاد و منصفانه و تحت نظارت بین‌المللی با وظیفه تهیه قانون اساسی جدید،
برگزاری رفراندم برای تعیین شکل نظام آینده.
اتحاد برای دمکراسی در ایران
۱۵ امرداد ۱٣۹٨ – ۶ اوت ۲۰۱۹
شما هـمان قانون اساسى مشروطه را که یک میراث ملى است
إصلاح و تکمیل کنید کافى است
(ق اساسى جدید پیش کش تان )