شفاف شدن حقوق مقامات و مدیران ارشد جمهوری اسلامی مدت‌هاست به عنوان یکی از مطالبات عمومی در ایران به شمار می‌رود با این حال همچنان حقوق بسیاری نامشخص است و بسیاری از حقوق‌های اعلام شده نیز در دسته حقوق‌های نجومی است.
میزان حقوق و مزایای دریافتی مقامات و مدیران ارشد جمهوری اسلامی پس از رسوایی حقوق‌های نجومی در در سال ۹۵ بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ماده ۲۹ را به قانون برنامه ششم توسعه افزودند که بر اساس آن دولت باید وبسایتی برای ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی و عالی‌ترین مقامات قوا نیز باید حقوق و مزایای دریافتی خود را در آن ثبت کنند.
در ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه آمده است: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم کند؛ به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
با گذشت بیش از دو سال از تکلیفی که بر اساس قانون توسعه ششم، مجلس برای دولت تعیین کرده اما همچنان دولت روحانی از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات دولت، قوه‌قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سر باز می‌زند.
اکنون حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با روزنامه شرق در این‌باره گفته است: «به نظر می‌رسد سازمان‌های ذیربط در حال وقت‌کشی هستند، چراکه اکنون بیش از یک سال، اجرای این قانون به تأخیر افتاده و حداکثر سه سال دیگر اعتبار دارد. سازمان‌های مربوطه به شکلی رفتار می‌کنند که اهداف قانونی به حاشیه رود و اطلاعات مربوط به حقوق مدیران و مقامات در دسترس عموم جامعه قرار نگیرد. اگر در این مدت این قانون شکل عملیاتی به خود نگیرد، بعید به نظر می‌رسد نمایندگان بتوانند بار دیگر آن را تصویب و تمدید کنند.»
حاجی دلیگانی که به گفته روزنامه شرق «متولی اصلی راه‌اندازی این سامانه» بوده افزوده است: «صحبت‌هایی شنیده می‌شود که گویا تصمیم‌گیران قصد دارند دسترسی به اطلاعات این سامانه را به اخذ مجوز منوط کنند، در حالی که قانون هیچ محدودیتی را در این زمینه اعمال نکرده و اطلاعات باید در دسترس همگان قرار گیرد.»
در گزارش روزنامه شرق اما به بخش دیگری از قانون تصویب شده مجلس شورای اسلامی درباره حقوق و مزایای مقامات و مدیران نظام پرداخته شده است. بر اساس این گزارش تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، حسابرسان و بازرسان قانونی، ازجمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور را مکلف می‌کند که موارد مندرج در این ماده را کنترل و تخلفات صورت‌گرفته را اعلام کنند.
عباس هشی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور در این‌باره به روزنامه شرق گفته است: «تصویب این قانون یکی از بهترین اتفاقاتی بود که در تاریخ برنامه‌نویسی ایران رخ داد و حتی می‌توان از آن به‌عنوان عزمی ملی برای قانون‌مندشدن موضوع شفافیت یاد کرد. اما با توجه به پیشینه این موضوع این پرسش پیش می‌آید که آیا دولت هم عزم اجرای این قانون را دارد یا خیر؟»
عباس هشی افزوده است: «نگاهی به میزان تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای که پیش از این اجرا شده‌اند در واقع ضمانت اجرایی ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه را هم مانند بسیاری از مواد قانونی دیگر زیر سؤال می‌برد.»
او همچنین گفته که بحث مجموع درآمد مدیران و مقامات دولتی و حکومتی در ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌های سال ۴۶ به تصویب رسید و تا سال ۵۷ هم به صورت نیم‌بند اجرا شد. پس از اتفاقاتی که در این سال رخ داد تا سال ۸۰ دیگر خبری از اجرای این قانون نبود تا اینکه در همان سال از قانون مالیات‌ها هم حذف شد.
ابوذر ندیمی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز درباره اینکه مشکل راه نیافتن سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان نظام چیست به روزنامه شرق گفته است: «واقعیت این است که برنامه‌های توسعه در ایران بیشتر به آرزو می‌مانند که حتی جدولی برای آن‌ها ترسیم نمی‌شود. در زمینه راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور هم چنین شرایطی وجود داشته است. حال آن چیزی که محل سؤال است، برنامه نیست؛ بلکه بودجه است. اکنون نمایندگان مجلس فقط از دولت می‌پرسند که ماده‌های برنامه توسعه اجرا نمی‌شود؟ در حالی که بودجه‌ای در این زمینه در نظر گرفته نمی‌شود.»
