به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تعداد واحدهای صنعتی که در پی بحران شدید اقتصادی در کشور مجبور به تعطیل کردن کارگاه‌ها و کارخانه‌های خود شدند به ۹۸۵۰ واحد رسیده است.
محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ در یک نشست خبری درباره آخرین وضعیت فعالیت شهرک‌های صنعتی گفت: «۹ هزار و ۸۵۰ واحد صنعتی نیز راکد هستند که امسال برای هزار و ۳۵۰ واحد با هدف برگشت مجدد به چرخه تولید برنامه‌ریزی شده است.»
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه در حال حاضر ۴۳ هزار و ۶۵۰ واحد فعال داریم گفته است: «از این میزان ۱۳ هزار و ۸۰۰ واحد معادل ۴۰ درصد کل واحدها با ظرفیت ۵۰ درصد، ۱۰ هزار واحد معادل ۳۰ درصد کل واحدها با ظرفیت ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۳۰ درصد باقیمانده نیز با ظرفیت ۷۰ و بیش از ۷۰ درصد فعالیت می‌کنند.»
با توجه به اینکه صالحی نیا آمار واحدهای صنعتی که با ۱۰۰ ظرفیت فعالیت می‌کنند را ارائه نداده به نظر می‌رسد تعداد این واحدها بسیار اندک باشد!
او آمار اشتغال در این واحدهایی که نیم‌بند فعالیت می‌کنند نیز گفته است: «۸۱۰ هزار نفر در واحدهای فعال و ۱۸۰ هزار نفر در واحدهای غیرفعال مشغول به کار هستند.»
مشکلاتی که این روزها گریبان واحدهای تولیدی و صنعتی را گرفته و موجب شده بسیاری از آنها تعطیل یا ورشکسته شوند و یا ظرفیت فعالیت خود را با هدف کاهش هزینه، کاهش دهند، موجب بیکاری هزاران کارگر در سراسر ایران شده است. همچنین هزاران نفر مانند رانندگان که درآمدشان بطور غیرمستقیم به فعالیت این واحدهای تولیدی و صنعتی وابسته بوده نیز بیکار شده‌اند.
محمدقلی یوسفی اقتصاددان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیمه تیرماه سال جاری در گفتگو با روزنامه جهان صنعت گفته بود: «اوضاع کنونی اقتصادی کشور از سیاست‌های اشتباهی ناشی می‌شود که سیاستمردان دنبال می کنند. به باور آنها، بدون تولید اقتصاد کشور رشد می‌کند اما اکنون سیاست‌های اشتباه اقتصاد دولتی و دستوری، تولید را از بین برده، نیاز به واردات بیشتر شده و طبیعی است که درآمد ارزی هم نمی‌تواند پاسخگو باشد.»
محمدقلی یوسفی افزوده بود: «این شرایط بحران اقتصادی را وارد فاز تازه‌ای کرده که از کنترل دولتمردان هم خارج شده است. در این میان وضعیت اقتصاد ایران بجایی رسیده که این حس که با گذر از یک دوره سختی اوضاع بهبود پیدا خواهد کرد، وجود ندارد چرا که سیاست‌های دستوری در گذشته پیاده شده و هیچ ثمره‌ای هم نداشته است.»
این اقتصاددان تأکید کرده است: «ما در جامعه شاهد تولد و رشد جنین ناقص‌الخلقه اقتصادی هستیم؛ جنینی که به واسطه گذر عمر ۴۰ ساله همچنان کودک مانده و اعضای بدن او به شکل شگرفی نامتناسب و نامتوازن است. برای رهایی از این معضل در ابتدای امر باید شایستگی افراد در کارهای آزاد سنجیده شود نه دستگاه‌های دولتی. در حال حاضر کسی که ۳۰ سال در دستگاه دولتی کار کرده یک هفته نمی‌تواند در بازار آزاد دوام بیاورد چون چیزهایی که یاد گرفته مهارت‌هایی نیستند که مولد و تولید‌زا باشند.»
به عقیده این اقتصاددان، در ۴۰ سال اخیر دولت مدام بزرگتر شده و کارمند استخدام کرده و هر روز فربه‌تر از دیروز شده بنابراین این شکم‌های گرسنه با ولع سیری‌ناپذیری به دنبال جایگزین درآمد نفتی هستند اما مسئله اساسی این است که دولت حتی اگر بتواند منابع مورد نیاز این جامعه را به اشکال مختلف به دست بیاورد باز هم به ضرر جامعه تمام می‌شود چراکه جامعه اگر غیرمولد و فقط مصرف‌گرا باشد دیر یا زود محکوم به فناست.
