مشاور دادگاه اطفال و دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می‌گوید برای بسیاری از پرونده‌های دادگاه اطفال، نهادهای «متولی» [مسئول] باید پشت میز محاکمه قرار گیرند.
مظفر الوندی مشاور دادگاه اطفال و دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک روز پنجشنبه ۲۴ امردادماه مقصر اصلی پرونده‌های دادگاه اطفال را «نهادهای آموزشی» دانسته و گفته که آنها «کوتاهی کرده‌اند.»
وی گفته است: «نهادهای آموزشی، انتظامی و پلیس در برخورد با کودکان نیاز به آموزش دارند و بهتر است این مسئله پیش از ورود به دستگاه قضایی حل و فصل شود.»
الوندی از بررسی ضرب و جرح در مدارس در دادگاه‌های قضایی و حضور کودکان در محل دادگاه انتقاد کرده و گفته که «آموزش و پرورش می‌تواند این مشکل را در نظام خود حل کند در حالی که آن را به نظام قضایی ارجاع می‌دهد؛ البته برخی از خانواده‌ها هم به طمع دریافت دیه به سیستم قضایی مراجعه می‌کنند.»
مشاور دادگاه اطفال همچنین با بیان اینکه رانندگی بدون گواهینامه یکی از دلایل محاکمه کودکان در دادگاه اطفال است، اضافه کرد: «در ماه‌های اخیر رانندگی بدون گواهینامه خیلی زیاد شده است. در این زمینه پلیس باید به وظیفه خود در حوزه ارشاد و آموزش عمل کند در حالی که به نظام قضایی ارجاع می دهد.»
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه جریمه رانندگی کودکان ۱۰۰ هزار تومان است، اضافه کرد: «گاهی نیز این رقم با مشاوره، تعلیق می شود؛ ولی آنچه باقی می‌ماند آثار و تبعات منفی حضور طفل در دادگاه است.»
الوندی خاطرنشان کرد: «اینکه پلیس کودک را دستگیر می‌کند، گاهی اوقات دستبند می‌زند، در دادگاه با استرس و اضطراب جلوی قاضی حاضر می‌شود و حتی برخی از کودکان گریه می‌کنند، تبعات بسیار منفی در کودک ایجاد می‌کند.»
«نزاع و دعوا»، «شرب خمر» و «رانندگی بدون گواهینامه» از عمده دلایل تشکیل پرونده در دادگاه اطفال در سنین پایین است و «اغلب والدین هم می‌دانند، اما راهی برای مقابله با این مسئله نمی‌دانند.»
دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: «خلاء قانونی در مورد حقوق کودک کمتر وجود دارد و هرچند منتظر تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هستیم، اما با قوانین موجود نیز می‌توان حقوق کودکان را استیفا کرد.»
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پس از ایرادات شورای نگهبان به مواردی چون الزام والدین به فراهم‌آوردن شرایط تحصیل و تعیین جرایمی برای والدین، در انتظار بررسی مجدد در صحن علنی مجلس است.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد، بر تسریع بررسی لایحه در صحن علنی مجلس تأکید کرد.
پروانه سلحشوری عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پیشتر گفته بود که ایرادات شورای نگهبان در این لایحه اعمال شده است و در نوبت بررسی است.
به گفته سلحشوری، ماده ۹ لایحه حمایت از حقوق کودکان مبنی بر حبس و جزای نقدی والدین و سرپرست در صورت صدمه‌دیدن یا مرگ کودک بر اثر بی‌مبالاتی و رعایت نکردن «نظامات» نیز با توجه به ایراد شورای نگهبان تغییر کرده است.
