(+ویدئو) علیرضا زاکانی فعال اصولگرا و نماینده مجلس نهم در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از جزییات تبانی قوه قضاییه و مأموران وزارت اطلاعات در تخلفات و فساد اقتصادی پرده برداشته است.
علیرضا زاکانی در این نامه مدعی شده که یک تیم متشکل از مأموران وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نه تنها خود به فساد اقتصادی می‌پرداختند بلکه از روند برخورد با مفسدان اقتصادی نیز جلوگیری می‌کردند.
زاکانی در نامه خود به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به پرونده «شرکت بازرگانی پتروشیمی» که اکنون روند بررسی آن در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب آغاز شده اشاره کرده و نوشته است که نکات بسیار مهمی در این پرونده درج نشده و ابعاد این فساد مالی در کیفرخواست پنهان مانده است.
زاکانی رقم فساد صورت گرفته در این پرونده را شش میلیارد و ششصد میلیون یورو عنوان کرده و نوشته است که این شرکت بیش از هزار میلیارد تومان ارزش داشته ولی به صورت قسطی و به قیمت ۱۱۰میلیارد تومان به این گروه واگذار شده است.
یکی دیگر از تخلفاتی که زاکانی در این نامه به آن اشاره کرده اینست که مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی، شرکتی را با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تاسیس کرده و پس از مدتی هزار میلیارد تومان که معادل یک میلیارد دلار به نرخ آن زمان بوده، ارزش‌گذاری کرده و آن را بجای بدهی‌شان به پتروشیمی خلیج فارس داده‌اند.
علینقی خاموشی «پدرخوانده پتروشیمی ایران» و برادرش مالک ۲۴ شرکت بزرگ پتروشیمی و ۲۰ شرکت مرتبط با بازرگانی، حمل‌ونقل و انبارداری پتروشیمی هستند که رد پای آنها در پرونده معروف به «پتروشیمی گیت» دیده میشود. گفته شده است که علینقی خاموشی که نخستین رئیس «بنیاد مستضعفان» بوده در فسادهای اقتصادی حوزه پتروشیمی نقش اصلی را ایفا کرده است.
وبسایت امنیتی «بولتن‌نیوز» در گزارشی در چهارم آذر ۱۳۹۵ علینقی خاموشی را یک ضلع «مثلث طلایی» و عضو «کلوپ نفت و نیرو در قراردادها و فروش نفت ایران» معرفی کرده است.
اکنون زاکانی مدعی شده پرونده قضایی برای رسیدگی به تخلفات «شرکت بازرگانی پتروشیمی» گشوده شده بود اما با اعمال نفوذ اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه این پرونده از روند بررسی خارج شد!
قابل توجه آنکه علیرضا زاکانی بجز اکبر طبری از مدیرکل پیشین انرژی وزارت اطلاعات به عنوان «آقای الف»، رئیس اداره انرژی وزارت اطلاعات به عنوان «آقای م» و یکی از مدیران وزارت اطلاعات با عنوان محمدحسین شیرعلی نام برده است که در فساد اقتصادی «شرکت بازرگانی پتروشیمی» نقش داشته‌اند.
جلیل سبحانی نام دیگری است که در نامه زاکانی به آن اشاره شده. روزنامه مردمسالاری ۲۵ امرداد ۱۳۹۸ در گزارشی، از جلیل سبحانی به عنوان «جعبه سیاه پتروشیمی گیت» نام برده و از بازداشت او خبر داد.
زاکانی چند روز پیش از انتشار این نامه، در یک برنامه تلویزیونی نیز از فساد اقتصادی و تبانی توسط مقامات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات خبر داده بود.
بخش‌هایی از متن نامه علیرضا زاکانی به شرح زیر است:
-«پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قاضی پاکدست، فهیم و شجاع آقای مسعودی مقام در حال رسیدگی به اخلال شش میلیارد و ششصد میلیون یورویی است نیازمند توجه به سایر فسادهای صورت گرفته از جمله:
عدم درج نکات بسیار مهم و ابعاد پنهان مانده در کیفرخواست تنظیمی ارائه شده به دادگاه محترم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب وجود دارد که برخی از موارد آن عبارت است از:
نحوه واگذاری این مجموعه ارزشمند به قیمت بسیار پائین صد و یک میلیارد تومان اقساطی، در حالی که قیمت آن حداقل بیش از هزار میلیارد تومان با عنایت به محاسبه حداقلی جایگاه ویژه این شرکت بعنوان تنها صادر کننده مواد پتروشیمی ایران، ارزش برند و ممتاز بودن آن در سطح جهانی، ارزش دارایی‌های شرکت در داخل (شرکت حمل و نقل پتروشیمی و شرکت اسپیک با دارایی های فراوان، دفتر مرکزی در میدان ونک و انبار سه هکتاری شادآباد در تهران) و خارج ایران (دفاتر لندن، آلمان، سنگاپور، دبی، ترکیه، شانکای و پکن چین، کره، هند) و نهایتاً قراردادهای منعقده این شرکت فوق‌العاده استراتژیک و پر سود به همراه مواد پتروشیمی تحویلی از قبل موجود در انبار آن قبل از واگذاری، حکایت از فساد گسترده در واگذاری این مجموعه ارزشمند دارد.
رسیدگی به تعهدات این شرکت برابر ده سال تفاهم نامه صورت گرفته ضروریست، بخصوص مغایرت‌های حدود یک میلیارد و صد میلیون دلاری (ارز ۳۰۰۰ تومانی با محاسبه ریالی ارز دولتی ۱۱۲۶ تومانی در سال های ۹۱ و ۹۲) این شرکت خلاف قرارداد منعقده با تولید کنندگان پتروشیمی.
عدم پرداخت صورتجلسه میزان بدهی های شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۳۹۴ که به امضاء طرفین رسیده و اکنون با تأخیر دیرکرد آن برابر قراردادهای منعقده یک میلیارد و پانصد میلیون دلار می‌باشد که شرکت بازرگانی پتروشیمی متعهد بر پرداخت آن بوده که از این کار سرباز زده است.
بازپرداخت بخشی از طلب پتروشیمی خلیج فارس به میزان پانصد میلیون یورو برای پنجاه درصد شرکت پترول با محاسبه نادرست قیمت این شرکت با تبانی آقایان جلیل سبحانی، شریفی نیک نفس، عباس صمیمی، علی نقی خاموشی و علیرضا اعلایی رحمانی (این شرکت با مبلغ ده میلیارد تومان تاسیس شده و با تأسیس شرکت‌های کاغذی ابتدا صد میلیارد تومان ارزش‌گزاری شده و سپس با قیمت هزار میلیارد تومان -یک میلیارد دلار بنا بر قیمت وقت- محاسبه و پنجاه درصد آن را به پتروشیمی خلیج فارس بابت بدهی داده شده است) انجام شده که در آن بیت‌المال ضایع شده است.»
– «عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و جلیل سبحانی از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است که بی شک بازپرس تنظیم کننده این کیفر خواست باید پاسخگو باشد.
عوامل دیگر و موثرین اصلی عبارتند از آقایان علی نقی خاموشی بعنوان سهامدار و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گزاری ایران بعنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی بعنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت‌های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و نهایتا آقای مهدی شریفی نیک نفس که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد داشته و الان از شش سال پیش مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده‌اند که با تبانی و تنظیم هدفدار کیفر خواست اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.
پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این شرکت که دارای اتهامات و تخلفات بسیار زیادی است که عوامل آن از جمله سه نفر ذکر شده در بالا در آن نقش آفرین هستند و از طریق شکایت شکات و گزارشات رسمی و همچنین گزارشات مردمی ارسالی از دفتر مراجعات مردمی مقام رهبری با اعمال نفوذ آقایان اکبر طبری و جلیل سبحانی مسکوت گذاشته شده است که این فساد و اعمال نفوذ با ایستادگی تمام بازپرس متدین و انقلابی شعبه شش دادسرای امنیت(شعبه شهید مقدسی) و معاون محترم شجاع و امانتدار دادستان و سرپرست دادسرای امنیت مواجه شده و اینک این پرونده نیازمند دستور رسیدگی قاطع و ویژه جنابعالی دارد.»
– «در راستای آسیب شناسی موجود مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات آقای «الف» و رئیس اداره و متولی صنایع پتروشیمی این وزارتخانه آقای «م» حمایت‌های گسترده‌ای از آقایان جلیل سبحانی و مهدی شریفی نیک نفس نموده و با حمایت‌های مغرضانه رسیدگی به این پرونده‌ها را مختل نموده اند، در این خصوص این دو نفر حضوراً حمایت های جدی خویش را به بنده منعکس کرده و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد نموده‌اند. ضمناً آقای محمد حسین شیرعلی یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع جرم از مدیران وزارت اطلاعات بوده که با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت نموده و با تبانی با آنها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است.
همچنین برخی از کارشناسان و ضابطان این پرونده که به انحاء مختلف از سازمان‌ها و نهادهای مربوطه منفک شده‌اند اینک با حقوق های بالا در شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی، تخت جمشید و دیگر شرکت‌های اقماری مشغول به کار شده‌اند که این امر بیانگر تبانی و مهندسی پرونده و اطاله دادرسی پنج ساله این تخلفات بوده‌اند.
دادستانی سابق تهران متاسفانه تحت تاثیر آقای طبری به وظایف قانونی خویش عمل نکرده و پرونده مهم اخلال اقتصادی را علی رغم درخواست حضرت آیت‌الله لاریجانی از مقام معظم رهبری و مجوز ایشان برای رسیدگی خاص به پرونده فساد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ می بایست بطور ویژه رسیدگی نماید را در آبان ماه سال ۱۳۹۷ و سه ماه بعد از حکم ویژه رهبری معظم و برخلاف این حکم برای رسیدگی با امضای معاون دادستان وقت تهران به شعبه یک کیفری استان فرستاده است که با اعتراض دستگاه های نظارتی، در دی ماه همان سال به دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی – در زمان ریاست قبلی قوه قضائیه – ارسال شده است.»
– «سایر تخلفات عدیده این شرکت از جمله:
تشکیل گروهی امنیتی از بازنشستگان یکی از دستگاه‌های امنیتی و تغییر ساختار شرکت و تعدیل نیروهای متخصص و کاردان این شرکت(۵۹ نفر رسمی –با پرداخت حقوق ماهیانه آنها– و ۲۷ نفر قراردادی به بهانه اخراج جمعاً ۸۶ نفر، با پرداخت پاداش‌های نجومی از یک صد میلیون تومان تا یک میلیارد تومان به هر فرد) برای تخلیه نیروهای کاردان شرکت و زمینه اعلام برشکستگی شرکت بازرگانی برای عدم پرداخت بدهی‌های این شرکت و حقوق بیت المال صورت پذیرفته در حالی که بعداً تعدادی از افراد شبکه خویش را تحت عناوین مختلف جذب نموده‌اند.
مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی در خارج کشور برخی محصولات پتروشیمی که سرمایه ملی می باشند را با مهندسی و تبانی به شرکت های خارجی متعلق به برخی مدیران و سهامداران شرکت سرمایه گذاری ایران تحویل داده و در یک فرآیند شکایت صوری و پرونده سازی اقدام به فریب دستگاه های نظارتی می نمایند. بطور نمونه در یک فقره ۶۶ میلیون یورو توسط شرکت آلپاین متعلق به آقای علایی رحمانی جنس دریافت شده و سپس شرکت مذکور به نام افراد خارجی شده و از انجام تعهدات سرباز زده است.
ارتباط و همکاری با متهم اصلی متواری شده پرونده کلاسه ۹۹۸۲۱۲۶۴۰۰۰۰۴در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر مجتمع امور اقتصادی تهران معروف به پرونده آهنیها یا آبدار به نام آقای احمد طاهری نسب که بر اساس پرونده کلاسه ۸۸۰۰۹۵/۱۱۹۲/۸۸ دادنامه ۲ مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۸ به میزان ۱۰۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ با جعل اسناد و ارایه مدارک صوری از بانک های مرکزی، ملی، سپه، کشاورزی، تجارت و صادرات کلاهبرداری نموده و از ۱۳۸۳/۸/۲۶ از کشور متواری شده و اینک در دبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دبی شده است.
واگذاری محموله های پتروشیمی به افراد صوری در توافق مفسدانه درون شبکه ای در شرکت بازرگانی پتروشیمی که مصداقی از آن را در واگذاری محموله هفتاد میلیون درهمی به افراد درون شبکه ای شرکت و دریافت تضمین هفتاد میلیون درهم (هفتاد میلیارد تومانی برابر قیمت وقت درهم) از نگهبان ساختمانی به نام آقای «ح-ر» تحت عنوان جعلی یکی از صرافان معتبر تهران انجام شده که این فساد در زمان مدیرعاملی آقای شریفی نیک نفس انجام پذیرفته است.»
– آقای جلیل سبحانی در دادسراهای پولی بانکی، کارکنان دولت و … پرونده‌های متعدد دیگری نیز دارد که با تبانی آقای طبری رسیدگی نشده که نیاز به اعاده رسیدگی دارد و نقطه مهم و بسیار حائز اهمیت دیگر نفوذ ایشان در دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی کشور برخلاف داشتن اقامت و گرین کارت برای خود و خانواده‌اش در کشورهای غربی است که نیازمند رسیدگی اساسی می‌باشد.
اخیراً دستگاه قضایی اقدام به بازداشت آقای سید حسن میرکاظمی بابت تخلفات متعدد بانکی نموده است، از آنجایی که ایشان نیز از ارتباط وثیقی با آقای طبری برخوردار بوده اند تنها در یک پرونده با بهره برداری از تسهیلات بانک صادرات استان گلستان و با ارایه اسناد جعلی مبالغ کلانی را کلاهبرداری نموده که بنا بر بررسی نهایی اسناد موجود، قریب هزارو پانصد میلیارد تومان در این مورد بدهکار به بانک صادرات استان گلستان می باشد که متاسفانه سال ها پرونده مذکور در دستگاه قضایی رسیدگی نشده و بعد از اعمال نفوذ آقای طبری و رسیدگی خلاف واقع در کمال ناباوری رای به نفع آقای میرکاظمی داده اند که خوشبختانه این تبانی مورد اعتراض مسئول عزیز مدیریت شعب این بانک در استان گلستان و ارشد حقوقی فداکار و انقلابی این بانک قرار گرفته است. این موضوع نیازمند دستور اکید جنابعالی برای برخورد با خاطیان و مفسدین این پرونده بعنوان یکی از پرونده های آقای میرکاظمی و رسیدگی به سایر پرونده های فسادآلود ایشان دارد.»
هر کسی فساد می کنه باید اشکار شود حتی اگه رئیس قوه باشد.
زاکانی مزدور مجتی خامنه ای به دستور او برای تخریب بیشتر خانواده لاریجانی های از عرصه رقابت رهبری اینده وارد میدان شده ، همین روزها شاهد دستگیری برداران و زندانی شدنشان مثل رحیمی و مشائی و بقائی خواهیم بود . و سرانجامشان مثل سعید امامی با واجبی و شیاف اسید سولفوریک به ختم میشود یا در استخر امجدیه یا میر داماد .