در فضای مجازی شایعاتی مبنی بر تحتفشار قرار گرفتن شرکت کرایه دوچرخه «بیدود» منتشر شده تا از ارائه خدمات به زنان خودداری کنند. همزمان سخنگوی قوهقضاییه درباره ممنوعیت دوچرخهسواری زنان گفته است: «دوچرخهسواری برای ما موضوعیت ندارد بلکه آنچه موضوعیت دارد عفاف و حجاب است.»
طی چند روز اخیر، موضوع ممنوعیت کرایه دوچرخه به زنان در پایتخت خبرساز شده است. تعدادی از کاربران توئیتر با انتشار تصاویری از اپلیکیشن دوچرخههای اشتراکی روز دوشنبه ۲۸ امردادماه اعلام کردند که شرکت «بیدود» به عنوان کرایهدهنده دوچرخه در شهر تهران، قابلیت ارائه دوچرخه به زنان را مسدود کرده است. این اقدام به معنای ممنوعیت کرایه و استفادهی زنان از دوچرخه است.
کاربران فضای مجازی نوشتهاند هنگام استفاده از اپلیکیشن این شرکت، پس از تعیین جنسیت خود به عنوان زن، امکان ثبت نام و دریافت خدمات را ندارند.
یک کاربر فضای مجازی در توئیتی از تحتفشار قرار گرفتن شرکت «بیدود» از سوی نیروی انتظامی و دادستانی خبر داد تا علاوه بر خودداری از تحویل دوچرخه به زنان، این موضوع را از اپلیکیشن خود نیز اعلام کنند. این کاربر که پس از چندی این توئیت را از حساب خود پاک کرد، در ادامه نوشت: «شنیده شده بازپرس شعبه یک دادسرای ارشاد حکم پلمب این شرکت را صادر کرده بود که با رایزنی شهرداری، مهلت چندروزه داده و مسئله با حذف زنان حل شد!»
برای خریدن دوچرخهی خودم اکنون مصممتر شدم.
لعنت بهتون و واقعا لعنت بهتون.#دوچرخهسواری_زنان— Samira Rastegarpour (@SRastegarpour) August 20, 2019
ممنوعیت نانوشته دوچرخهسواری زنان با افزایش گرایش زنان به دوچرخهسواری از سوی حوزویها و حتی رهبر جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. آیتالله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۵ در پاسخ به پرسشی درباره دوچرخهسواری زنان صراحتا آن را «حرام» خوانده و پاسخ داده بود: «دوچرخهسواری بانوان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد، حرام است!»
حتی چندی پیش، آیتالله علوی گرگانی یکی از مراجع تقلید گفت: «موضوعاتی نظیر دوچرخهسواری زنان مورد رضایت امام زمان نیست!»
او گفته بود: «متأسفانه هر روز این موضوع را میشنویم که فلان موضوع هم اجازه دادند و اگر از ابتدا میخواستیم اینگونه باشد که اینهمه شهید نمیدادیم.»
چندی پیش رئیس پلیس استان اصفهان نیز هم سگگردانی و هم دوچرخهسواری زنان را ممنوع اعلام کرد و یک پیست دوچرخهسواری مختص زنان به تازگی در این شهر مورد بهرهبرداری قرار گرفت تا زنان در محدودهای بسته و ممنوع برای ورود مردان، دوچرخهسواری کنند!
با این وجود، هنوز دوچرخهسواری زنان بطور شفاف در تهران ممنوع اعلام نشده است. گواینکه پرویز حناچی شهردار اصلاحطلب تهران پس از آغاز مدیریت خود در کمپین «سهشنبههای بدون خودرو» مشارکت کرد، به موضوع دوچرخهسواری زنان هرگز اشارهای نداشته است.
با اینهمه، جامعه زنان در راستای مبارزه برای حقوق شهروندی خود، همچنان برای حضور در ورزشگاهها، مجوز دوچرخهسواری و موتورسواری در سطح شهر تلاش میکنند و با معضلات و مشکلات متعددی روبرو هستند.
شهرداری نه برای دوچرخههای خودش محدودیت استفاده خانمها تعیین کرده، نه برای دوچرخههای #بیدود. #دوچرخهسواری_زنان منع قانونی ندارد؛ موضوعی که سخنگوی قوه قضائیه هم اخیرا دو بار تصریح کرده. به زودی خود @BdoodBikes توضیح میدهد مشکل چه بوده. به هرحال قرار نیست نصف جامعه محروم شوند. https://t.co/TcDJQyXNj1
— علی پیرحسینلو (@۱alpr) August 19, 2019
علی پیرحسینلو مشاور معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در حساب توئیتری خود اعلام کرد که «شهرداری نه برای دوچرخههای خودش محدودیت استفاده خانمها تعیین کرده، نه برای دوچرخههای بیدود.» وی اضافه کرد: «دو چرخهسواری زنان منع قانونی ندارد، موضوعی که اخیرا سخنگوی قوه قضاییه نیز دو بار تصریح کرده، به زودی شرکت دوچرخههای اشتراکی در مورد اینکه مشکل چه بود، توضیح میدهد.» پیرحسینلو نوشت: «به هرحال قرار نیست نصف جامعه محروم شوند!»
https://twitter.com/RasooliNiloofar/status/1163373091625623552
حالا روز سهشنبه، ۲۹ اردیبهشتماه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوهقضاییه درباره ممنوعیت دوچرخهسواری زنان گفت: «دوچرخهسواری برای ما موضوعیت ندارد بلکه آنچه موضوعیت دارد عفاف و حجاب است.»
او افزود: «بیحجابی در داخل خودرو یا بیحجابی روی موتور و دوچرخه هیچ تفاوتی ندارد بنابراین دوچرخهسواری برای ما موضوعیت ندارد بلکه آنچه موضوعیت دارد، رعایت عفاف و حجاب است.»
شرکت «پاکچرخ ایرانیان» با نام تجاری «بیدود» به صورت الکترونیک در تهران دوچرخه اجاره میدهد. در بخش شرایط ثبتنام وبسایت «بیدود» محدودیتی برای کاربران زن درج نشده است و یادآور شده که افراد باید بالای ۱۳ سال و کمتر از ۷۰ سال سن داشته باشند و همچنین خانمهای باردار اجازه استفاده از خدمات بیدود را ندارند.