یک مقام وزارت اطلاعات به ادعای علیرضا زاکانی درباره اعمال نفوذ چند مدیر وزارت اطلاعات در یک پرونده فساد مالی بزرگ واکنش نشان داده و او را «عنصر غافل» و «ناجوانمرد» خوانده است. علیرضا زاکانی در مقابل نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته و گفته در این واکنش «مطالب خلاف واقع و تهدید» مطرح شده است.
علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی درباره پرونده فساد مالی «شرکت بازرگانی پتروشیمی» گفته بود که این پرونده با اعمال نفوذ اکبر طبری و چند مقام وزارت اطلاعات از روند پیگیری خارج شده است.
این فعال اصولگرا مدعی شده که یک تیم متشکل از مأموران وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نه تنها خود به فساد اقتصادی می‌پرداختند بلکه از روند برخورد با مفسدان اقتصادی نیز جلوگیری می‌کردند.
زاکانی با اشاره به پرونده فساد اقتصادی «شرکت بازرگانی پتروشیمی» مدعی شده پیشتر پرونده قضایی برای رسیدگی به تخلفات این شرکت گشوده شده بود اما با اعمال نفوذ اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه این پرونده از روند بررسی خارج شد!
قابل توجه آنکه علیرضا زاکانی بجز اکبر طبری از مدیرکل پیشین انرژی وزارت اطلاعات به عنوان «آقای الف»، رئیس اداره انرژی وزارت اطلاعات به عنوان «آقای م» و یکی از مدیران وزارت اطلاعات با عنوان محمدحسین شیرعلی نام برده است که در فساد اقتصادی «شرکت بازرگانی پتروشیمی» نقش داشته‌اند.
زاکانی همچنین ۲۷ امرداد جاری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه نوشت که دو مدیر وزارت اطلاعات در فساد مربوط به خرید و فروش شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش داشته‌اند و یک مدیر سابق وزارت اطلاعات نیز پس از مشارکت در این پرونده فساد از کشور خارج شده است.
این ادعاهای علیرضا زاکانی اما با واکنش وزارت اطلاعات روبرو شد. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه ۲۸ امرداد ۱۳۹۸ به نقل از «یک مقام مسئول در وزارت اطلاعات» که نامش فاش نشد نوشت: «این اظهارات خلاف واقع در حالی مطرح می‌شود که، وزارت اطلاعات در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی به هیچ وجه گزینشی عمل نکرده و اقدامات موافق و موثر این وزارتخانه در برخورد بدون ملاحظه با مفسدان اقتصادی موید آن است.»
این مقام مسئول وزارت اطلاعات گفته که هیچ تفاوتی میان دیدگاه مدیران بخش‌های مختلف و بدنه وزارت اطلاعات وجود نداشته و تمامی کارکنان این پایگاه عظیم مبارزه و جهاد در جناح انقلاب و عدالت‌خواهی مورد نظر مقام رهبری در حال انجام وظیفه هستند.
او همچنین انگشت اتهام را به سوی علیرضا زاکانی نشانه گرفته و افزوده است: «بر خلاف ادعای مطرح شده در این برنامه زنده، جلسه مورد اشاره (در سال ۱۳۹۵) به درخواست آقای زاکانی تشکیل شده بود و ایشان به بهانه ارائه اطلاعات در مورد تخلفات اقتصادی در حوزه پتروشیمی، دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف در حال تعقیب در یکی از پرونده های مفاسد اقتصادی دارای اقدامات مجرمانه(اخاذی و ارتشاء) بوده است.»
این مقام مسئول در وزارت اطلاعات در پایان گفته است: «پخش اظهارات فرد مذکور از برنامه زنده سیما مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده که حق پیگیری قانونی برای صیانت از حقوق معنوی این وزارتخانه و کارکنان ارزشی و جهادی آن محفوظ است.»
علیرضا زاکانی اما روز گذشته در نامه‌ای سرگشاده به وزیر اطلاعات این اظهارات را «تهدید به شکایت» و شبیه به مزاح عنوان کرده و یادآور شده پیشتر در موارد مشابه شکایتی از وی صورت گرفته اما در دادگاه هیچ سندی از سوی وزارت اطلاعات ارائه نشده است.
علیرضا زاکانی خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات نوشته است که «در ارتباط با ادعای نادرست و بسیار تلخ رسیدگی آن وزارتخانه در برخورد غیرگزینشی و سخت با مفاسد اقتصادی نیز نیاز به ارائه استدلال و توضیح ندارد، چون حجم بالای فسادهای چند هزار یا چند ده هزار میلیاردی و وجود مفسدان دانه‌درشت در ایران عزیز ماحصل بی‌توجهی مسئولان مرتبط یا تلاش شبانه‌روزی کسانی است که یا سرشته‌ای در امور اقتصادی نداشته و فریب دزدان قانوندان قانون‌شکن را خورده‌اند یا اگر زحمتی هم توسط نیروهای خدوم آن وزارتخانه- که در کمال سختی دوران را سپری می‌نمایند- کشیده شده با آن معامله یا مصالحه یا… شده است تا جایی که مفسدان در کشور جولان می‌دادند.»
علیرضا زاکانی در بخش دیگری از نامه خود نوشته است که «در خصوص تهدید به شکایت از اینجانب که به مزاح شبیه بود و قبلا یکی دو بار بواسطه اعتراضات بنده به عیوب مسئولان وزارت اطلاعات– که صدمات جبران‌ناپذیری را در جامعه زده– این اقدام صورت گرفته بود ولی نمی‌دانم چرا در روز رسیدگی موضوع در دادگاه و ارائه اسناد متقن بنده از شاکیان حتی یک نفر نبود که بخواهد لااقل آبروی آن وزراتخانه را حفظ نماید. این بار هم بی صبرانه منتظرم در صورت شکایت آقایان در دادگاه، روابط ناسالم و حقوق ضایع شده مردم را با اسناد متقن تقدیم نمایم تا روسیاه شود هر که در او غش باشد.»
زاکانی عملکرد نامطلوب وزارت اطلاعات را از جمله دلایل بروز فسادگسترده اقتصادی در کشور دانسته و این وزارتخانه را به «خلافگویی و توجیه و یا ارائه گزارشات مطول از اعمالی بی‌خاصیت و یا کم‌خاصیت» متهم کرده است.
او همچنین در تذکری به وزیر اطلاعات نوشته است: «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیافکند! به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
زاکانی افزوده است: «ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، است و تولیدکنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.»
زاکانی در ادامه نوشته است: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
حال باید دید با توجه به اینکه زاکانی در این نامه سرگشاده پای محمود علوی وزیر اطلاعات را به افشاگری‌های خود باز کرده، آیا این وزیر امنیتی واکنشی به نامه زاکانی نشان خواهد داد یا نه!
