گزارش‌ها نشان می‌دهد ۱۳۰ هزار و ۴۰۰ کارگر در سراسر ایران حقوق عقب‌افتاده دارند. این کارگران در ۱۱۹۳ بنگاه کشور مشغول به کار هستند. در مجموع ۱۲۶۲ بنگاه اقتصادی با بحران روبرو هستند.
رکود تورمی در ایران بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بنگاه‌های متوسط و کوچک بخش خصوصی را به شدت تحت فشار قرار داده است. عقب افتادن حقوق کارگران، نخستین پیامد بحران نقدینگی در این بنگاه‌هاست.
عدم پرداخت ماه‌ها حقوق و مزایای کارگران موجب شده طی سال‌های گذشته هزاران اعتصاب و تجمع از سوی کارگران شاغل در کارخانه‌ها و شرکت‌های مختلف برگزار شود.
در این میان تازه‌ترین گزارش وضعیت فعالیت بنگاه‌های مشکل‌دار در کل کشور منتهی به خرداد ماه امسال نشان می‌دهد ۱۲۶۲ بنگاه در کشور با مشکلات فراوان به فعالیت ادامه می‌دهند.
در حوزه حقوق معوقه، ۱۱۹۳ بنگاه در سطح کشور دستمزد نیروی کار خود را با تاخیر چندماهه پرداخت کرده‌اند یا همچنان بعد از ماه‌ها اصلا پرداخت نکرده‌اند.
اطلاعات به دست آمده از وضعیت حقوق معوقه‌ی کارگران نیز نشان می‌دهد، در ۳۱ استان کشور بنگاه‌هایی حقوق کارگران را پرداخت نکرده‌اند و در مجموع دستمزد ۱۳۰ هزار و ۴۱۳ نیروی کار در سطح کشور از یک ماه و بیشتر پرداخت نشده است.
بررسی آمار به تفکیک هر استان نیز حاکی از آن است که بنگاه‌های اقتصادی استان تهران با حقوق معوقه‌ی ۱۷ هزار و ۲۷۱ کارگر در صدر قرار دارند که این حجم از حقوق پرداخته نشده‌ی نیروی کار مربوط به ۳۰ بنگاه اقتصادی است.
پس از تهران، بنگاه‌های اقتصادی استان مرکزی بیشترین حقوق معوقه را در سطح کشور دارند بطوری که حقوق ۱۰ هزار و ۲۷۱ نیروی کار در ۶۱ بنگاه اقتصادی در این استان با تعویق در پرداخت مواجه شده است.
علاوه بر این در استان هرمزگان پرداخت حقوق ۸ هزار و ۶۶۵ کارگر شاغل در ۷۱ بنگاه اقتصادی با تاخیر مواجه شده است.
استان خوزستان نیز در زمره استان‌های دارای بیشترین کارگر با دستمزدهای معوقه قرار دارد. در این استان ۸ هزار و ۱۷۵ نیروی کار که فقط در ۱۸ بنگاه اقتصادی فعالیت دارند، با تعویق در پرداخت حقوق مواجه شده‌اند.
همچنین ۸ هزار و ۱۳۴ نیروی شاغل در ۳۵ بنگاه اقتصادی استان آذربایجان شرقی دستمزد معوقه دارند. در استان فارس نیز تعداد ۷ هزار و ۹۰۴ نیروی شاغل در ۱۲۳ کارگاه و بنگاه اقتصادی حقوق‌شان پرداخت نشده.
افزایش اعتراضات کارگران به دلیل پرداخت نشدن دستمزدها بجای اینکه منجر به این شود که از سوی دولت و نهادهای نظارتی به کارفرمایان برای پرداخت حقوق عقب‌افتاده کارگران فشار وارد شود، برخوردهای امنیتی، انتظامی و قضایی با کارگران را افزایش داده است.
ده‌ها کارگر طی ماه‌های گذشته بازداشت، احضار و زندانی شدند. همچنین گرفتن تعهد از کارگران از سوی کارفرمایان برای برگزار نکردن تجمع نیز به روال رایج در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها تبدیل شده است.
حسین حبیبی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای کار کشور معتقد است «اوضاع و احوال روابط کار بسیار مخدوش است و در چنین شرایطی تضییع حقوق کارگران مکرر اتفاق می‌افتد. اگر چنانکه گفته می‌شود، کارفرما در نیشکر هفت‌تپه از کارگران یا تشکل‌های کارگری تعهدی مبنی بر عدم اعتراض و تجمع گرفته باشد، کاری غیرقانونی و غلط انجام داده است.»
این فعال کارگری تأکید می‌کند گرفتن هر گونه تعهدی از کارگران از سوی کارفرما غیرقانونی است: «بر اساس ماده ۱۴۲ قانون کار نیز رسیدگی به هر گونه اختلاف کارگر و کارفرما در باب پیمان‌های جمعی و سایر موارد که بخشی از کارگاه تعطیل شود، به عهده مراجع حل اختلاف است. پس نفس این عمل(تعهد به اعتراض نکردن) مغایر ماده ۱۴۲ قانون کار است. چراکه در این ماده اعتراض کارگران به معنای یک اختلاف بین کارگر و کارفرما پیش‌فرض گرفته است. از طرفی اگر چنین تعهدی گرفته شده باشد، مراجع قانونی، انتظامی و امنیتی نیز نمی‌توانند آن را به عنوان سندی در پرونده کارگران به کار ببرند. چون هم حل و رسیدگی به موضوع اختلافی بین کارگر و کارفرما جزو وظایف آنان به حساب نمیآید و هم مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی نیست و اساساً سند به حساب نمیآید.»
