نقدی بر رأی صبا کردافشاری

دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۰۲ سپتامبر ۲۰۱۹


هوشمند رحیمی‌- روزی شب نمی‌شود اگر اخباری دال بر اینکه مردان و زنان ایرانی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به احکام بلندمدت زندان محکوم شده‌اند، به دستمان نرسد. دادگاه انقلاب که به صورتی کاملاً موقت تشکیل شده بود تا مسئولان و هواداران نظام شاهنشاهی ایران را مورد محاکمه قرار دهد، به شیوه‌ای غیرقانونی و غیرمشروع به حیات خود ادامه می‌دهد. قضات این دادگاه خود را تافته جدا بافته می‌دانند و معتقدند هرچه بخواهند می‌توانند انجام دهند و هرگز پاسخگو به احدی نخواهند بود، حال آنکه نگاهی به اواخر زندگی خلخالی، اولین قاضی شرع، به خوبی نشان می‌دهد که چگونه تقاص خون‌های به ناحق ریخته شده را داد، و هیهات اگر آنچه درباره زندگی و جهان پس از مرگ می‌گویند حقیقت داشته باشد.

رژیم جمهوری اسلامی که با گذشت چهل سال از زمامداری و اشغال ایران هنوز در پی القای این مسئله است که شورش ۵۷ هنوز طفلی نوپاست، و با نیمه‌کاره گذاشتن ساختن گور خمینی و حفظ دادگاه انقلاب بر این مهم می‌کوشد، غافل از آن است که این زمان کم و بیش مشابه زمانی است که شاهان پهلوی، سرزمینی که در حال فروپاشی بود و مردم آن بسیار فقیر و عقب افتاده بودند، به جایگاهی رساندند که در دنیا با احترام از آن یاد می‌شد.

صبا کردافشاری

به هر روی، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، حکمی‌ برای صبا کردافشاری صادر کرده است که طی آن بابت ۳ اتهام: «اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده‌روی بدون حجاب»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به تحمل ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است. صبا کردافشاری روز ۱۱ خردادماه ۱۳۹۸، با مراجعه ماموران امنیتی به منزل پدری وی پس از ارائه حکم بازداشت از سوی مراجع قضائی، بازداشت و سپس به بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در خیابان وزراء تهران منتقل شده و تا روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ در سلول انفرادی در این بازداشتگاه محبوس بود؛ در تاریخ ۲۲ امردادماه، همراه با سیما انتصاری، منیره عربشاهی، مژگان (مایا) کشاورز و یاسمن آریانی، از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شد و نهایتاً دادگاه وی در روز ۲۸ امردادماه برگزار گردید.

در اینجا ذکر این نکته بسیار مهم می‌نماید که با وجود قانون جرم سیاسی، که البته تمام جرایم امنیتی یادشده در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ را شامل می‌شود، مقامات قضایی ترجیح می‌دهند تا این قبیل جرایم را امنیتی تلقی کنند تا مبادا ناگزیر شوند امتیازات ویژه مجرمان سیاسی را به دستگیر شدگان اعطا کنند. از سوی دیگر آزادی بیان و آزادی عقیده در مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته و آزادی انتخاب پوشش، یکی از نمودهای بارز این آزادی‌هاست. همچنین حق دسترسی به دادگاه عادل و بی‌طرف در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است که یکی از نمودهای آن «اصل برائت» است، یعنی همان اصلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذیل اصل ۳۷ آن قانون و همچنین ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مورد تایید قرار گرفته است، با این وجود متهمانی که به دادگاه یا دادسرای انقلاب برده می‌شوند، عملاً از چنین حقوقی برخوردار نیستند و اصل بر مجرم بودن ایشان است. از سوی دیگر محکومیت پیشین وی به تحمل ۶ ماه حبس، سوء پیشینه موثر محسوب نمی‌شود، مستند به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫ حال با این پیش‌فرض‌ها به بررسی اتهامات وی می‌پردازیم:

۱- اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده‌روی بدون حجاب: این اتهام از دو جزء تشکیل شده است، یکی اشاعه فساد و فحشا و یکی کشف حجاب و پیاده‌روی بدون حجاب. طبق قاعده حقوقی تناسب جرم و مجازات، زمانی که قسمت دوم این اتهام خود جرمی‌ واحد است و در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات ۷۵ جرم‌انگاری شده است، دیگر تغلیظ آن از طریق ارتقاء اتهام به جرمی‌ بالاتر فاقد وجاهت قانونی است. وفق این تبصره: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی‌ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد» اما صبا کردافشاری وفق ماده ۶۳۹ این قانون محکوم شده است که اشعار می‌دارد: «افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه بطور موقت با نظر‌دادگاه بسته خواهد شد: ‌الف– کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند؛ ب– کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید» با توجه به ضوابط و آموزه‌های حقوق کیفری عمومی‌ منظور قانونگذار از فردی که فساد یا فحشا را تشویق کرده و یا موجبات آن را فراهم می‌کند، همان معاون جرم برای بند الف است، چراکه وفق قانون مجازات اسلامی معاون جرم کسی است که موجبات و شرایط وقوع و ارتکاب جرم را تسهیل یا فراهم می‌نماید. از این رو این بند از ماده درواقع در مورد معاون جرم دایر کردن و یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشا است. در نتیجه حتی اگر اقدام افرادی که معترض به حجاب اجباری هستند را تشویق به بی‌حجابی نیز تعبیر کنیم، از آنجا که قانونگذار بی‌حجابی را تنها عملی حرام و ضد عفت عمومی‌دانسته نمی‌توان آن را تشویق به فساد و فحشا به حساب آورد.

۲- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور: این اتهام در ماده ۶۱۰ قانون مجازات ۷۵ جرم‌انگاری شده است و وفق آن: «هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی‌ بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌ فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد». ناگفته پیداست، اعتراض به حجاب اجباری، ارتباطی با امنیت داخلی کشور ندارد، مگر آنکه نرهای حاکم بر جمهوری اسلامی، که حتی از صدای وزش باد لای برگ درختان تحریک می‌شوند، تحریک خویش را اقدامی‌ ضد امنیت خود بدانند! گذشته از آن، وفق این ماده باید متهمان دست کم دو نفر باشند، حال آنکه صبا کردافشاری تنها یک نفر است و نمی‌توان این موضوع را صادق دانست. البته این فرض نیز هست که چون ایشان فیلم‌هایی را از خود تهیه کرده که توسط مسیح علینژاد منتشر شده، از این راه تبانی و اجتماع را استنباط کرده باشند که به نظر این استنباطی خطاست، چرا که طبق این قانون، متهمان باید با یکدیگر تبانی کنند تا جرم شکل گیرد، نه اینکه یک نفر، یک فیلمی‌ تهیه کند و یک نفر دیگر آن را منتشر کند بدون اینکه ارتباطی میانشان باشد، و از آن تبانی و اجتماع استنباط گردد، گرچه سران جمهوری اسلامی تا حدی پایه‌های حکومت خود را سست می‌دانند که از کوچک‌ترین حرف حقی احساس خطر می‌کنند.

۳- فعالیت تبلیغی علیه نظام: در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ۷۵ می‌خوانیم: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یک سال محکوم خواهد شد» اینکه صبا کردافشاری یا معترضان به حجاب اجباری همه این اتهام را دارند، جای تعجب دارد، چراکه اگر زنی بخواهد حقوقش را مطالبه کند و زنان دیگری نیز چنین کنند، اساساً گروه یا سازمان مخالف نظام تلقی نمی‌شود، اما دادگاه انقلاب درواقع با شخصیت حقوقی بخشیدن به «کمپین چهارشنبه‌های سفید»، هر فعالیتی در راستای مبارزه برای حقوق زنان را منتسب به این کمپین نموده و این عنوان اتهامی‌ را در آن می‌گنجاند.

۴- ماده تعدد جرم و مجازات: طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید…» طبق اصول پذیرفته شده حقوق کیفری از جمله تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم، باید قائل بدین شویم که چون قانونگذار مشخص نکرده است که سه عنوان اتهامی‌ آیا در دسته نخست است یا در دسته دوم، باید سه عنوان را در دسته اول گنجانده و لذا رای صادره برای خانم کردافشاری، که حداکثر هر مجازات را بعلاوه نصف کرده است، فاقد وجاهت قانونی و باطل است.

۵- محکومیت به ۲۴ سال یا ۱۵ سال حبس؟ در ادامه ماده ۱۳۴ می‌خوانیم: «…در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد» بنابراین خانم کردافشاری باید ۱۵ سال را در زندان سپری کند، ۱۵ سالی که سال‌های طلایی عمر او محسوب می‌شود و در همین سال‌هاست که باید زندگیش را بسازد، اما مجموع محکومیت‌های او به ۲۴ سال می‌رسد و این مجموع از آن روی اهمیت دارد که در صورت کان لم یکن شدن تحمل ۱۵ سال، حکم اشد بعدی، یعنی ۷ سال و نیم اجرا می‌گردد.

با توجه به تمام آنچه در بالا آمد، می‌بینیم رای صادره برای صباکردافشاری و دیگر شیرزنان مبارز داخل کشور، مطلقاً همخوانی با اصول حقوق کیفری و عدالت و حتی قوانین خودنوشته جمهوری اسلامی ندارد ولی از آنجا که قضات دادگستری، خود را در جایگاه خدایی می‌دانند، و از سوی دیگر سوگند یاد کرده‌اند که پاسدار نظام و ولایت فقیه باشند و دین خود را به نظام ادا کنند، از هیچ ظلم و ستمی‌ ابا نداشته و بدون هیچ تردیدی جوانان و مبارزان را یا زندانی می‌کنند و یا خونشان را می‌ریزند. البته حکم صبا کردافشاری هنوز قطعی نشده و امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به آن همچنان وجود دارد که امید است این رای در دادگاه تجدیدنظر شکسته شود، گرچه در میان وکلا، شعب تجدیدنظر و خصوصاً شعبی که به آرای دادگاه انقلاب رسیدگی می‌کنند، بیشتر به «دادگاه تایید نظر» معروف هستند تا تجدید نظر.

*هوشمند رحیمی وکیل پایه یک دادگستری

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=168688

یک دیدگاه

  1. حساب كتاب سرت مى شود اما

    جمهورى اسلامى جاى حسابى نیست. خمینى گفت براى دوام رژیمش کل اسلام بى ارزش است چه برسد به قانون.
    دم انقلابیون ۵٧ خیلى گرم که ایران را با حساب و کتاب نابود کردند و دادند دست آدم هاى ناحسابى. کلى هم طلب کار شدند.
    آن هایى که سرشان فقطزتوى حساب است به اندازه جمهورى اسلامى آشغال هستند و بوى گند مى دهند علیرغم عطرهاى برندى که زده اند و کروات هاى شیکى که پوشیده اند و مدارکى که از بهترین دانشگاه هاى جهان دارند.
    دموکراسى کنابى در هیچ کشورى وجود ندارد و موهومى و خیالى است.
    در مورد قوانین هم وضع بهمین منوال است. در هیچ جاى دنیا تکیه کامل به قانون وجود ندارد.
    مهم جهت گیرى هاى یک نظام است که تعیین کنده حدود ارزش هاى قانونى است.
    این را دموکرات مآب ها نمى فهمند چون از واقعیات جامعه چیزى نمى دانند. سرشان لاى کتاب بوده است و بواقع خر هستند.
    مرگ بر انقلابیون ۵٧ که نفهمیدند و نمى فهمند که سطح قانون را و سطح آزادى را ظرفیت جامعه تعیین مى کند و نه نوشته هاى لاى کتاب ها.

Comments are closed.