رتبه ۱۴۳ ایران در آزادی اقتصادی

تازه‌ترین گزارش سالیانه درباره رتبه‌بندی آزادی اقتصادی در کشورهای جهان نشان می‌دهد که رتبه ایران همچنان رتبه ۱۴۳ است و هیچ بهبودی در زمینه آزادی‌های اقتصادی در ایران ایجاد نشده است.

مؤسسه کانادایی فریزر (Fraser Institute) تازه‌ترین گزارش خود از رده‌بندی کشورهای مختلف جهان در زمینه آزادی‌های اقتصادی را منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش رتبه ایران نتوانسته بهبود یابد و این کشور در رده ۱۴۳ در میان ۱۵۹ کشور جهان قرار دارد.

آزادی اقتصادی یا حق آزادی اقتصادی نشان‌دهنده‌ی قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. ساده‌تر آنکه، منظور از آزادی اقتصادی داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (یا تولید هر کالا یا خدماتی)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارایی، حق افزودن بر دارایی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و… حق مصرف و بهره‌برداری از درآمد و دارایی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارایی‌ها است.

اگر کشورها را بر اساس آزادی اقتصادی به چهار دسته «آزاد»، «کم و بیش آزاد»، «کم و بیش بسته» و «بسته» تقسیم کنیم، اقتصاد ایران در سال‌های گذشته در رده اقتصادهای بسیار بسته و غیرآزاد جا می‌گیرد.

قابل توجه آنکه در آمد سرانه کشورهای گروه آزاد تا ۷ برابر گروه چهارم بسته است. همچنین به دلیل آنکه رشد آزادی اقتصادی در هر کشور نیازمند وجود قوانین کارآمد است و دولت بجای آنکه بر همه بخش‌های اقتصاد سایه بیاندازد، نقش ناظر و رفع‌کننده موانعِ پیش پای فعالان اقتصادی را به عهده می‌گیرد در نتیجه کشورهایی با آزادی اقتصادی معمولاً رانت کمتری توزیع و این اقتصادها دچار فساد کمتری هستند.

در چنین شرایطی عجیب نیست اگر ایران به دلیل وجود اقتصادی دولتی که رانت و فساد گسترده در آن وجود ندارد رتبه نامطلوبی در رده‌بندی کشورها بر اساس آزادی اقتصادی داشته باشد.

برای رده‌بندی کشورها از نظر آزادی اقتصادی، شاخص‌هایی مانند بزرگی و کوچکی دولت‌ها، مالیات‌ها، حق مالکیت زمین و حدود آزادی کشورها از نظر تجارت بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر معمولا بین آزادی اقتصادی و آزادی‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی نیز رابطه مستقیمی قرار دارد و نسبت آزادی‌های اقتصادی با آزادی‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی در کشورهای مختلف همسان است.

بر اساس رده‌بندی امسال مؤسسه فریزر، کشورهای هنگ‌کنگ و سنگاپور آزادترین کشورها از نظر اقتصادی هستند و در آخرین رده‌های این جدول کشورهای ونزوئلا و لیبی قرار دارند.

کشور هنگ کنگ سال گذشته نیز رتبه نخست این جدول را به خود اختصاص داده بود و سنگاپور هم بطور پیوسته در رده‌های اول این جدول قرار می‌گیرد.

همچنین کشورهای نیوزیلند، سوئیس، آمریکا، ایرلند، بریتانیا، کانادا، استرالیا و جمهوری موریس رتبه های بعدی را از نظر آزادی اقتصادی در اختیار دارند.

ایران در حالی در رتبه ۱۴۳ جدول آزادی‌های اقتصادی قرار گرفته که در دهه‌های هشتاد و نود میلادی، ۹۹ بوده است.