سخنگوی شورای نگهبان با انتشار توئیتی از تایید لایحه اعطای تابعیت به فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد غیرایرانی خبر داد. ۱۰ سال از طرح اولیه این لایحه در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. پیشتر شورای نگهبان حق وتوی اعطای تابعیت از طریق مادر را به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه داده بود.
عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتر اعلام کرد که امروز چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۹۸ شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تایید کرده است.
لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف #تابعیت_فرزندان_حاصل_از_ازدواج_زنان_ایرانی_با_مردان_خارجی، امروز در شورای نگهبان مورد تایید واقع شد.
— عباسعلی کدخدایی (@Kadkhodaee_ir) October 2, 2019
این لایحه پیشتر به دلیل «مشکلات امنیتی» و «مغایرت با موازین شرعی و قانونی» توسط شورای نگهبان پذیرفته نشده بود و لایحه قبلی اعطای تابعیت را «باعث بروز مشکلات و مسائل امنیتی» و خلاف موازین شرعی و بند ۵ اصل ۳ قانون اعلام کرده بود.
https://kayhan.london/1398/06/04/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%82-%d9%88%d8%aa%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b9
بر این مبنا، شورای نگهبان این لایحه را نیازمند بازبینی مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی دانسته و اعلام کرده بود در صورتی فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی می‌تواند تابعیت مادر را بگیرد، که سابقه کیفری و مشکلات امنیتی احتمالی متقاضی توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مورد بررسی و در نهایت تایید شود.
حالا، با موافقت شورای نگهبان با لایحه اعطای تابعیت از طریق مادر به فرزند، یعنی داشتن حق تابعیت از زن ایرانی با شوهر غیرایرانی به فرزندان زیر ۱۸ سال اجرایی می‌شود. این بدان معناست که بیش از ۱۵۰ هزار کودک که مادر ایرانی دارند، تابعیت ایران را در صورت تایید دستگاه‌های امنیتی به دست می‌آورند.
پیشتر منابع رسمی اعلام کرده بودند که حداقل سه میلیون کودک بی‌شناسنامه در ایران زندگی می‌کنند که حاصل ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی هستند. این کودکان در قسمت مرزی سیستان و بلوچستان بیش از دیگر استان‌ها هستند. بخش عمده حاشیه‌نشینان شهرهای زاهدان، تهران و شهریار افراد «بی‌هویت» رسمی هستند که امکان تحصیل، بیمه درمانی، حساب بانکی، دریافت یارانه و غیره را نیز ندارند.
بر همین اساس نیز، میزان بزهکاری اجتماعی در چنین ساختاری که کودکان فاقد هویت و شناسامه هستند، بیشتر می‌شود و احتمال سوء استفاده از آنها به عنوان نیروی کار ارزان زیاد است.
