از روزهای گذشته موجی از بازداشت در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است. حمید ورناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در ابتدای هفته جاری به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور و مایحتاج عمومی مردم» بازداشت شد.
![](https://kayhan.london/wp-content/uploads/2019/10/varnasseri.jpg)
حمید ورناصری مدیرعامل سابق شرکت «نهادههای دامی جاهد» (موسسه جهاد استقلال وزارت جهاد کشاورزی) بود که در دیماه ۱۳۹۶ با صدور حکمی از سوی محمود حجتی به عنوان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.
ورناصری سالها سابقه فعالیت در زمینه واردات دام داشته و مدتی ریاست اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران و مدیرکل تامین دام و فرآوری و تنظیم بازار محصولات دامی و مدیرکل تامین و توزیع نهادههای دام و طیور شرکت پشتیبانی امور دام کشور را به عهده داشته است.
اکنون خبرگزاری تسنیم با اعلام خبر بازداشت ورناصری، این دستگیری را در ادامه تشکیل پرونده برای تعدادی از «کارمندان جهاد کشاورزی تهران» به اتهام «اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی (گوشت قرمز)» و محاکمه آنها، دانسته است.
گفتنی است تابستان امسال تعدادی از کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی در توزیع ۱۱۴ هزار کیلو گوشت تنظیم بازار در بازار آزاد محاکمه و زندانی شدند. متهمان با گرفتن مبالغ هنگفتی ارز دولتی باید گوشت مورد مصرف را به کشور وارد تا دولت با نرخ دولتی در بازار توزیع کند اما نه تنها بخشی اعظم گوشت وارداتی را با نرخ آزاد به فروش رساندند بلکه بر اساس مستندات دادگاه، این افراد طی سفر به جمهوری آذربایجان و گرجستان سرمایهگذاریهایی در آنجا انجام دادند!
https://kayhan.london/1397/12/01/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-4-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%da%af%d9%88%d8%b4%d8%aa%d8%9b-%d8%b3%d9%84
صدور مجوز واردات این گوشتها و دریافت ارز دولتی، درواقع از سوی شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی به ریاست حمید ورناصری صادر شده بود.
حمیدرضا خلیلی جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا و حسین خلیلی کارگزار تنظیم بازار، متهمان این پرونده بودند.
نماینده دادستان در این پرونده گفته بود که نماینده دادستان متهمان با حوالههای صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد نمودند و در سال ۹۷، ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضییع بیتالمال به مبلغ ۷۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال شدند.
بر اساس احکام صادر شده برای این پرونده حمیدرضا خلیلی به اتهام مشارکت در «اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تخصیص سهمیه برخلاف مقررات با حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد و متعاقبا فروش در بازار آزاد» به ١٢ سال حبس، جزای مالی و ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ۵٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
علیرضا جهیزی به اتهام «مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی» به ١٠ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ۵٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
https://kayhan.london/1398/05/23/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%be
مرتضی عسگری به اتهام «مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی» به تحمل هفت سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ۵٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و منع از اشتغال در شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی و توزیع مایحتاج عمومی محکوم شد.
حسین خلیلی به اتهام «مشارکت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی» به تحمل پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و تحمل ۵٠ ضربه شلاق در انظار عمومی و منع از اشتغال در شرکتهای تولیدی و توزیع مایحتاج عمومی محکوم شد.
علی رنجبر کرمانی نیز به اتهام «معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی» به تحمل دو سال حبس و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
پیشتر نیز خبرهایی درباره تناقضگوییهای وزارت جهاد کشاورزی درباره توزیع یا سیاستهای عجیب وزارت جهاد کشاورزی درباره مدیریت بازار گوشت کشور منتشر شده بود.
https://kayhan.london/1398/04/17/%d8%a7%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%ac%db%8c%d8%a8-%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%af
اکنون اما به نظر میرسد بازداشت حمید ورناصری آغاز دور تازهای از بازداشتها در وزارت جهاد کشاورزی است.
وبسایت خبری انصافنیوز گزارش داده است که همزمان با بازداشت حمید ورناصری، فرزند یکی دیگر از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و یکی از نزدیکان او که شرکتی خصوصی دارند نیز بازداشت شدند.
از سوی دیگر سه روز بعد از بازداشت ورناصری کانال تلگرامی «قرارگاه عمار» وابسته به برادران طائب در اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد او در سال ۱۳۹۷ طی سه فقره ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک دولتی پستبانک دریافت کرده است.
پست بانک در حالی ۳۰۰ میلیارد تومان به این شرکت تسهیلات داده که خودش بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال زیان انباشه دارد و در فهرست بانکهای زیانده قرار دارد.
چه توقعاتى دارند ایشان.
به این افراد میگن زیاده خواه.
انتظار دارند یک نفر کامل در این نظام سالم پیدا کنند.
???
وزارت کشاورزی خصوصا بخش معاونت امور دام و سازمان منابع طبیعی و وزارت بازرگانی خصوصا بخش بازرگانی خارجی آن از ابتدا انقلاب زیر یوق حزب موتلفه بودند و شاید ۳۰ سال مسئول بازرگانی خارجی صادق مفتح بود با اعوان و انصارش و در وزارت کشاورزی از ابتدا مهندس حربی ها مهندس یوسفیان ها و مهندس بهمنش ها و مهندس مقدم ها و…..در امور دام و دامپروی اسب ها تازاندند و اینک نگاهی به محل اقامت و کار و بارشان بیندازید اکثر در کانادا با سرمایه گذاری ساکن شده اند و البته یادشان نرفته بود با زد وبند با دوستان منابع طبیعی شان با گرفتن اراضی ملی و بعضا تفکیک و اخذ سند و فروش یا حفظ آنها برای آینده شان و دادن پروانه های مرغداری از مرغ مادر تا پرورش شترمرغ و کارخانه های داروسازی برای مصرف دام و طیور و کشتارگاهها و صنایع بسته بندی گوشت و واردات گوشت و دارو و سموم و کود و…….یکدیگر را بخوبی پشتیبانی نموده و معنی پشتیبانی امور دام را به پشتیبانی امور دوستان و بستگان تبدیل کردند و در مقابل هرجا کار به دادگستری کشید از اراضی مفت و افتاده ملی جنگلی و غیر جنگلی صدها هکتار صدها هکتار بسته به موقعیت مقامی مسئولان بخشیدند و عافیت این دنیا و آن دنیا خود را تامین نمودند.نگاهی به اموال مسئولان بالا و پائین این تشکیلات از وزیر تا مسئولان شهرستانها و بعضا پرونده های مفتوحه و سپس بایگانی شده آنان در دادگاهها دست تمام شان را باز خواهد کرد.
خدا وزیر فاسدش را با تمامی کارمندان و ادارات زیرمجموعه جهاد را با هم لعنت و به تیر غیب گرفتار کنه. کاش فقط مسئله گوشت بود، باند کثیف زمینخواری در استانهای بویژه شمالی کشور(گیلان، مازندران و ….) تحت نظارت و با همکاری مستقیم ادارات تابعه وزات جهاد کشاورزی عمل می کنند.
لطفا اگر یه فرد سالم تو این نظام هست اونو اعلام کنید