فوبیای دولت‌های جمهوری اسلامی از انتشار آمارهای دقیق

علی‌اکبر رمضانیان درزی – در ایران  اولین چیزی که در بحران‌های اقتصادی قربانی می‌شود آمار است چرا که مقامات جمهوری اسلامی از واکنش‌های داخلی و خارجی نسبت به این آمارها در شرایط بحران اقتصادی هراس دارند.

در چهار دولت گذشته احمدی‌نژاد و روحانی که شاهد بحران‌های اقتصادی شدیدی بودیم ارائه آمار دقیق در چندین نوبت متوقف شده و بعضا آمارهایی هم که ارائه شده با انتقاد شدید کارشناسان مواجه شد.

در دولت دوم احمدی‌نژاد که بحران اقتصادی تورم را تا ۳۵ درصد پیش برد، دولت تصمیم گرفت تا هرگونه انتشار آمار از سوی  مرکز آمار و بانک مرکزی را متوقف کند.

دولت حس روحانی هم که منتقد این رویه بود و با سروصدای زیاد روی این موج سوار شده تا دولت احمدی‌نژاد را تخریب کند، خود در دور دوم به همین رویه دست زد و انتشار آمار از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار را متوقف کرد و در مقطعی تنها مرکز آمار موظف به انتشار برخی از آمار شده بود که آن هم  با انتقاد شدیدی از سوی اقتصاددانان مواجه شد. همچنین برخی از مقامات اقتصادی ایران مانند رییس بانک مرکزی حتی با رسانه‌ها مصاحبه هم نمی کردند و تنها در اینستاگرام خود به انتشار دیدگاه خود بسنده کرده و با گفتار درمانی قصد تلطیف فضا را داشتند، اما وضعیت اقتصادی چند متغیر را چنان دگرگون کرد که دیگر کتمان آمار از سوی دولت امکانپذیر نشد و دولت را به تناقض‌گویی کشاند: افزایش شدید نرخ تورم، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری.

تورم در بخش مسکن

نرخ رسمی تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ به ۴۰.۴ درصد رسید. بر اساس این آمار نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۸ در مناطق شهری به ۳۹.۷درصد درصد و در مناطق روستایی به ۴۴.۴ درصد است که در ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه است.  تورم نقطه به نقطه که در ایران مرسوم است به بالاتر از ۵۰ درصد رسیده‌ است، اما نظر کارشناسان در این زمینه متفاوت است چرا که آنها نرخ تورم در برخی از بخش‌های اقتصادی مانند مسکن را تا ۳۰۰ درصد هم اعلام کرده‌اند و در مجموع تورم واقعی را بالای ۸۰ درصد می‌دانند و معتقدند که دولت با دستکاری در سبد محاسبات تورمی، این نرخ را کمتر اعلام می‌کند.

«هر جا بشینیم میریزن سرمون! داخل خانه خدا هم امنیت نداریم!
دادستان میگه مشکلات رو حل میکنه اما حل نمیکنه! تا کی؟! همش دروغ! خون کردن به دلمون به قرآن مجید!»

نام این کارگر نیشکر #هفت_تپه، یوسف بهمنی است که امروز در چهاردهمین روز از اعتصاب کارگران این کارخانه بازداشت شده است.
‌ pic.twitter.com/UEps0uVYNK

— Human Rights In Iran (@ir_humanrights) October 6, 2019

رشد اقتصادی منفی

موضوع رشد اقتصادی نیز یکی از بحث برانگیزترین مسئله اقتصادی ایران  است چرا که حسن روحانی در آخرین سخنرانی خود در سازمان ملل ادعا کرد که بالاترین نرخ رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۱۷ داشته است که البته به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی بعد از برجام و شروع صادرات نفت و تولید اتومبیل اشاره دارد که با آغاز تحریم‌های جدید همه آن آمارهای مثبت جای خود را به آمارهای منفی اما دولت همچنان مدعیست که رشد اقتصادی مثبت است در حالی که کارشناسان نرخ رشد اقتصادی را  حدود منفی شش درصد ارزیابی می‌کنند.

دلیل هراس دولت از رشد اقتصادی منفی این است که رشد منفی شش درصدی گویای شرایط اقتصادی بحران زده ایران است و دولت سعی دارد همچنان با گفتار درمانی و  در برخی مواقع با دروغ درمانی اثر آن را ازبین ببرد.

نرخ بیکاری در ایران همواره به عنوان خط قرمز دولت‌ها محسوب می‌شود. دولت احمدی‌نژاد همواره نرخ بیکاری را بین ۱۲ تا ۱۲.۵ درصد اعلام می‌کرد اما برخی از کارشناسان معتقد بودند که این آمار کاملا اشتباه است و  بالاتر از ۲۰ درصد است. با این  دیدگاه وقتی حسن روحانی دولت را تحویل گرفت نرخ بیکاری بین ۲۲ تا ۲۳ درصد بود ولی او هم  اشتباه احمدی‌نژاد را در آمارسازی تکرار کرد و حتی پا را فراتر گذشت و نرخ بیکاری را در سال ۹۳ حدود ۹.۵ درصد اعلام کرد که صدای کارشناسان درآمد؛ چرا که در گزارش بانک جهانی در همان دوره اشاره به بیکاری ۲۰ درصدی از سوی منابع غیررسمی کرده بود.

مرکز آمار در آخرین گزارش خود که ۱۵ مهر ۹۸ منتشر شد، اعلام کرد نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۰.۵ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ۹۷ حدود ۱.۸ درصد کاهش یافته است.

به این گزارش ایرادات زیادی وارد شد. از جمله ایرادات اینکه مرکز آمار با گزینه‌های سنی ۱۰ سال به بالا یا ۱۵ سال به بالا بازی کرد. حال آنکه طبق قانون کار ایران کار از ۱۵ سالگی شروع شده و برای افراد ۱۰ ساله کار اجباری نبوده و حتی ممنوع است بنابراین وقتی  از افراد ۱۰ سال به بالا آمار بیکاری منتشر می‌شود  قاعدتا نرخ بیکاری کاهش هرچند اندکی خواهد داشت.

نکته دیگر نحوه آمارگیری است که به صورت گزینشی (رندوم) بوده و به صور دقیق  صورت نمی‌گیرد. مدیر کل مرکز آمار چندروز پیش در یک برنامه تلوزیونی اعلام کرد که تنها از (یک) درصد از کل جامعه، آمار بیکاری تهیه می‌شود و به همین دلیل، دست منتشرکنندگان این آمارها باز است تا هرگونه پالایشی را انجام دهند و به همین دلیل تناقض گویی در دستگاه‌های مختلف ایران هم دیده می‌شود.

همانگونه که اشاره شد مرکز آمار بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله را ۲۶ درصد اعلام می کند اما وزارت کار این نرخ بیکاری این گروه از جمعیت ایران را  ۳۰ درصد اعلام کرد. درواقع  بر اساس آمار وزارت کار که بر اساس شاخص (NEET) اعلام  می‌شود ۳۰ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ درصد نه شاغل هستند و نه تحصیل می‌کنند، لذا این تناقض‌گویی‌ها از سوی کارشناسان آمارسازی تلقی می‌شود.

https://kayhan.london/1398/07/17/%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%ba%e2%80%8c%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%ad%d8%b1

اما نکته مهمتر در نرخ بیکاری، شرایط اقتصادی کشور است. اگر نرخ رشد اقتصادی کشور را منفی شش درصد در نظر بگیریم این رخداد یعنی رکود اقتصادی در ایران بالاست و همه ارکان اقتصادی کشور بطور کامل فعال نیستند و شغل جدیدی ایجاد نمی‌شود.

به گفته برخی از کارشناسان مانند حسین راغفر و احسان سلطانی اقتصاددانان نهادگرا، اقتصاد ایران از مرحله رکود خارج شده و به حالت قفل‌شدگی رسیده‌ است، لذا چگونه نرخ بیکاری در چنین شرایطی نزدیک به ۲ درصد کاهش پیدا می‌کند؟ علاوه بر این خبرهای ناامیدکننده‌ای مانند تعطیلی ۲۵۰ واحد تولیدی در مازندران، ۱۳۹ کارخانه در خراسان رضوی یا ۲۰۰ واحد در استان قزوین گویای افزایش نرخ بیکاری است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی چندی پیش اعلام کرده بود که بطور متوسط ۴۷ درصد از شاغلان بیمه دارند و ۵۳ درصد فاقد بیمه هستند، و نرخ بیکاری جوانان در برخی از مناطق بین ۵۰ تا ۶۳ درصد می‌رسد و این آمارهای منتشره دولت واقعی نیستند.

در همین رابطه داوود سوری اقتصاددان معتقد است از آنجا که نهادهای اعلام کننده آمارها دولتی هستند و در نهایت هدف آنها دفاع از عملکرد دولت است این آمارها خیلی قابل اتکا نیستند مگر اینکه در جامعه نمود پیدا کند.

در ایران همواره این آمار است که در بحران‌های اقتصادی قربانی شده و یا انتشار آن متوقف شده یا اینکه دستکاری می‌شود.

این در حالیست که برای سرمایه‌گذاران مهمترین نکته تحلیل داده‌های کلان اقتصادی است تا بتوانند با سنجش ریسک‌های سرمایه‌گذاری خود اقدام کنند و یکی از دلایل اصلی حضور نیافتن شرکت‌های خارجی فارغ از مسائل سیاسی- اقتصادی، همین ناتوانی از سنجش دقیق فضای اقتصادی ایران است.