قطع اعضاى بدن انسان حمله‌اى هولناک علیه کرامت انسانى است و شکل شنیع شکنجه است و تلاش مسئولان جمهورى اسلامى براى آنکه این عمل را بطور دیگرى جلوه دهند شرم‌آور است.
سازمان عفو بین‌الملل به قطع دست یک متهم به دزدی در شهر سارى مازندران به شدت اعتراض کرده است. معاون بخش خاورمیانه این سازمان گفته است: «حکم قطع عضو، مثله کردن برنامه‌ریزى شده انسان‌ها حمله‌اى هولناک علیه کرامت انسانى است و نه اجراى عدالت. این مجازات شکل شنیع شکنجه است و هرگونه تلاش از سوى مقامات جمهورى اسلامى که این کار را به نوعى جز این جلوه دهند شرم‌آور است.
روابط عمومى دادگسترى مازندران این هفته در اطلاعیه‌اى از حکم قطع دست یک سارق در یکى از شهرهاى این استان خبر داده و ادعا کرده این شخص ٢٨ بار از منازل اهالى محمودآباد نور دزدى کرده و حکم قطع دست او در زندان سارى و با حضور مسئولان استان اجرا شده است.
مدیران دادگسترى مازندران گفته‌اند که این مرد سه مورد سرقت منجر به مجازات حد و ٢۵ مورد سرقت منجر به مجازات تعریزى داشته است.
صالح حجازى از نمایندگان مجلس ایران خواسته با تائید بر اینکه نمایندگان مجلس اسلامى با اصلاح قانون باید سیستم عدالت کیفرى را به صورتى تغییر دهند که در آن با زندانیان به طور انسانى رفتار شود و اصلاح قانون مجازات اسلامى براى توقف این اعمال شنیع باید سال ها پیش انجام مى گرفت.
او تأکید کرده که «نمایندگان مجلس جمهورى اسلامى باید فورا با اصلاح قانون، همه اشکال مجازات‌هاى بدنى را حذف کنند. مقامات ایرانى با اجراى مجازات بى‌نهایت بیرحمانه قطع دست یک زندانى، مرتکب شکنجه شده‌اند که این کار طبق قوانین بین‌المللى جرم است.
ایران به عنوان میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى وظیفه دارد اعمال شکنجه را در هر شرایطى بدون استثنا منع کند.
به گزارش یورو نیوز، یحیى کمالى‌پور عضو هیئت رئیسه مجلس جمهورى اسلامى اخیرا پس از اجراى حکم قطع عضو یک محکوم در مشهد با اشاره به قانون‌شکنى‌ها و جراومى نظیر اختلاس‌هاى میلیاردى، رانت‌خوارى و ویژه‌خوارى گفته بود «بهتر بود قاضى پرونده را با بررسى اجمالى زندگى این فرد و گرفتارى‌ها و مشکلات معیشتى مردم حکم دیگرى را به جاى قطع دست انتخاب مى‌کرد.
بخش حقوق بشر سازمان ملل‌متحد اخیرا اعلام کرد وضع حقوق بشر در ایران بسیار آشفته و غم‌انگیز است.
