پژوهشی از سوی دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد که آمارهای ارائه شده از سوی دولت درباره تورم مواد غذایی نادرست بوده و خیلی پایین‌تر از تورم واقعی این مواد غذایی در کشور است.
این پژوهش نشان می‌دهد تومان واقعی مواد غذایی ۱۵۰ درصد است و برای جبران آن دولت باید ماهانه ۶۵۲ هزار تومان به هر خانواده روستایی و ۵۸۵ هزار تومان به هر خانوار شهری پرداخت کند.
دکتر حبیب‌الله موسوی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و حوریه فخفوری دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس و محقق امنیت غذایی، پژوهشگرانی هستند که این تحقیق را انجام داده‌اند.
در مقدمه این پژوهش آمده که پس از خروج ایالات متحده از برجام، بانک مرکزی که بر اساس قانون، وظیفه تنظیم بازار ارز و تأمین نیاز داخلی آن را از طریق فروش دلار و حفظ ارزش پول ملی را برعهده داشت، در انجام وظیفه خود با چالشی شدید مواجه شد.
در ادامه آمده است: «تأمین بودجه ریالی وابسته به نفت با دشواری روبرو شد و لذا بانک مرکزی به عنوان راه‌حلی سهل‌الوصول و جهت تأمین این نیاز ریالی، حجم نقدینگی داخلی را از طریق چاپ و انتشار ارز داخلی در قبال دلاری که یا موجود نیست و یا به کشور منتقل نشده است، افزایش داد.»
پژوهشگران این تحقیق معتقدند: «افزایش قیمت دلار تحت مکانیزم بیان شده همراه با خروج شرکت‌های خارجی از کشور و نیز کاهش سطح تعهدات آنها از یک سو و از سوی دیگر افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی و نیز افزایش صادرات کالاهای نهایی مصرفی، همه و همه زمینه انفجار قیمت‌ها و تورم شدید را در کشور ایجاد نمود.»
اما بحران بازار ارز تنها علت تورم نبوده و این دو پژوهشگر معتقدند «افزایش حجم نقدینگی توصیف شده به همراه استقراض مکرر دولت از بانک مرکزی نیز به تشدید تورم ناشی از کاهش نرخ ارز دامن زد، تا جایی که به روایت آمارهای رسمی انتشار یافته نهایتاً کشور تورمی بالای ۴۲ درصد را در سال ۱۳۹۷ تجربه نمود.»
آنها رقم اعلام را شده را مشکوک خوانده و معتقدند «افزایش قیمت و کاهش درآمد (ناشی از رکود در بخش تولید) موجب کاهش قدرت واقعی خانوارها بالاخص خانوارهای با درآمد ثابت سالانه شد» و امنیت غذایی خانوارها را به شدت تهدید کرد.
تردید ایجاد شده درباره درستی ارقام اعلام شده از سوی دولت درباره نرخ تورم، انگیزه انجام تحقیقات از سوی این دو محقق دانشگاه تربیت مدرس شده تا رقم واقعی تورم مواد غذایی خانوارها را محاسبه کنند: «بدین منظور اطلاعات مورد نیاز از حدود ۴۸۶۴ خانوار با همکاری مرکز بهداشت استان گلستان گردآوری شد. این اطلاعات مشتمل بر خصوصیات دموگرافیک خانوارها (تعداد اعضا، شغل و سطح تحصیلات سرپرست، جنسیت سرپرست، شهری یا روستایی بودن، و نظایر آن) و نیز اطلاعات اقتصادی همانند میزان مصرف، قیمت هر کالا و نیز درآمد خانوار بود. مشاهده شد که در مجموع خانوارها حدود ۳۱۱ قلم کالا مصرف می‌کنند که این اقلام در ۱۴ گروه کالایی به شرح جدول یک طبقه‌بندی شدند و افزایش قیمت هر گروه کالا با مشاهده مستقیم از بازار در دو مقطع زمانی جمع‌آوری گردید. در مجموع خانوارها از هفته آخر خرداد ۱۳۹۷ تا هفته آخر خرداد ۱۳۹۸ تورم مواد غذایی به شرح جدول یک را تجربه نموده‌اند.»
در توضیح این جدول آمده است: «چنانچه مشاهده می‌شود این ارقام بسیار متفاوت از چیزی است که به عنوان تورم مواد غذایی (حدود ۸۰ درصد) انتشار یافته است. در ادامه کار وضعیت و شاخص امنیت غذایی پیش و پس از افزایش قیمت‌ها بر مبنای انرژی، پروتئین و ریز مغذی‌های کلیدی شامل آهن، کلسیم، ویتامین A و ریبوفلاوین محاسبه شد. شواهد از افت شدید امنیت غذایی خانوارها حکایت داشت. به بیان دیگر پس از افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت مواد غذایی، سبد مصرفی خانوارها تغییر کرد، به نحوی که دریافت میزان استاندارد انرژی و سایر ریزمغذی‌های ضروری را عملا غیر ممکن ساخت. همچنین شاخص آسیب پذیری خانوار از افزایش قیمت مواد غذایی و نیز پرداخت جبرانی لازم جهت تامین سبد غذایی اولیه نیز به شرح جدول ۲ محاسبه گردید.»
بر اساس آنچه دو پژوهشگر دانشگاه تربین مدرس محاسبه کردند «پرداخت جبرانی لازم برای خانوارهای شهری با بعد ۳ نفر معادل با ۵۸۵ هزار تومان و همین عدد برای خانوارهای روستایی با بعد خانواری ۴ نفر ۶۵۲ هزار تومان در ماه تعیین شد. منظور از پرداخت جبرانی پرداختی است که خانوار را به سبد اولیه مصرفی خود بازگرداند. مفهوم شاخص آسیب‌پذیری نیز افزایش سهم مواد غذایی از کل درآمد پس از افزایش قیمت‌ها است (در ادبیات اقتصادی شاخص آسیب پذیری همان رشد ضریب انگل است).»
آنها همچنین تأکید کرده‌اند که «پیش از افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت‌ها، سهم سبد غذایی از بودجه خانوار شهری ۲۲ درصد و برای خانوار روستایی حدود ۴۰ درصد بود. به بیان دیگر پس از این رخداد، نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوارهای شهری و بیش از ۹۰ درصد درآمد خانوارهای روستایی صرفاً جهت خرید مواد غذایی مصرف می‌شود که خود نشانگر وخامت استاندارد زندگی خانوارها است.»
آنها همچنین نوشته‌اند که دولت سه راه‌حل برای حل این بحران انجام داده است، «اول توزیع سبد کالا، دوم حمایت از کالاهای اساسی با ارز حمایتی (۴۲۰۰ تومانی) و سوم افزایش درآمد سالانه نیروی کار وابسته به دولت و تعیین کف دستمزدها. مورد اول هم در مقیاس عمل و هم در سطح اثرگذاری به نحوی جلوه‌گری نمود که به حق از آن به عنوان تدبیری جهت بهبود وضعیت امنیت غذایی نمی‌توان نام برد. اقدام دیگر دولت در این خصوص که از ابتدای فروردین ۱۳۹۷ مطرح و پس از آن پیگیری شد، تخصیص ارز یارانه‌ای جهت تأمین نیازهای اساسی و از جمله مواد غذایی بود.»
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در این پژوهش «این سیاست بر سفره خانوارها اثرگذاری اندک داشته، چرا که اگر چنین نبود تورم ۱۵۰ درصدی در بازار غذای مردم حادث نمی‌شد و امنیت غذایی همانند آنچه بر خانوارهای گلستان گذشت تحت‌الشعاع قرار نمی‌گرفت. ارز تخصیص یافته فوق با ورود به مجاری غیرمرتبط و خلق ساختاری فسادزا، در عمل مولد سلاطین سکه و گوشت و نظایر آن و نیز مشوق واردات کالاهای لوکس و مخرب بازار و ایجاد مافیا در اقتصاد کشور به انحاء مختلف شد. این سیاست نه تنها مساعدتی به سفره مردم نکرد، بلکه خود به وخامت اوضاع، فساد و تخصیص ناکارای منابع عمومی انجامید و لذا از این معالجت عمارتی حاصل نشد.»
این دو پژوهشگر در ادامه افزودند: «فرجام این ابتکار و تدبیر مشعشع قرن بیست و یکم توزیع گوشت وارداتی در صفوف طویل و سخیف، مشروط به وجود کارت ملی شد!» و «آیا مصادیق ماده ۲ و ۱۱۵ منشور حقوق شهروندی اینگونه‌اند؟! جالب‌تر اینکه تاکنون هیچ یک از نهادهای ذیربط (گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی) آماری از حجم تخصیص نادرست و یا ناکارای ارز پرداختی ارائه ننموده‌اند و مسلماً پاسخگویی هم در این زمینه یافت می‌نشود. اقدام سوم و البته شق دیگر بحث، افزایش سنواتی حقوق کارمندان دولت و تعیین کف دستمزدها است که آن هم در ساده‌انگارانه‌ترین حالت خود و به دور از آرمان و هنجار عدالت به صورت تجویزی و کوتاه‌مدت پیگیری شد.»
آنها در توضیح روند افزایش دستمزدها آورده‌اند: «با شروع سال ۱۳۹۸ و پس از مشاجرات زیاد مابین قوه مقننه و مجریه، سرانجام سطح دستمزدها تنها به میزان ۱۸ درصد افزایش یافت. مشاهدات مطالعه حاضر نشان از این واقعیت داشت که بیش از ۷۰ درصد افراد تحت بررسی به نوعی مستقیم و یا غیرمستقیم متأثر از این افزایش درآمد هستند. البته نکته جالب توجه اینجاست که در قیاس با پرداخت جبرانی لازم برای تأمین سبد غذایی حافظ امنیت غذایی (جدول ۲)، افزایش درآمد ۱۸ درصدی بسیار اندک بود و بعضاً جبران‌کننده هزینه افزایش یافته صرفاً ناشی از غذا هم نبود. همچنین سقف افزایش دستمزدها در بودجه سال ۱۳۹۹ نیز ۱۵ درصد تعیین شده است که به هیچ وجه ردپایی از جبران سطح معاش خانوارها در آن قابل تصور نیست. چگونه افزایش درآمد ۱۸ و ۱۵ درصدی توان رویارویی با تورم ۱۵۰ درصدی مواد غذایی را خواهد داشت؟»
