کتاب «نفت من کجاست؟ فساد در صنعت نفت و گاز ایران» از خسرو سمنانی که در اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر شده است، در چندین شماره در کیهان لندن منتشر می‌شود.
[بخش یک] [بخش دو] [بخش سه] [بخش چهار] [بخش پنج] [بخش شش]
فساد مرکز ثقل و نقطه‌ی مرکزی بسیاری از رایج‌ترین انواع کجروی‌هاست که کشور ما به صورت گسترده از آن رنج می‌برد. در تعریف کلی، مفهوم فساد عبارت است از هرگونه انحراف معنوی و یا عملی از مسیر تعریف شده‌ی قانونی از منظر متون پذیرفته شده‌ی حقوقی و عرف سپهر عمومی در جهت ایجاد ارزش افزوده برای منفعت شخصی و یا فساد به معنی استفاده‌ی غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است.
در مورد لایه‌های فساد در سطح کلان آن می‌توان به سه لایه اشاره کرد:
۱-فساد خرد یا جزیی: این نوع فساد در ابعاد کوچک و در سطوح پایین چهارچوب‌های دیوانی و بوروکراتیک روی می‌دهند. به عنوان مثال دریافت هدایا و رشوه یا استفاده از ارتباطات شخصی برای کسب نفع فردی که مشخصا توسط کارمندانی در بخش دولتی و یا خصوصی انجام می‌شود. این مفسده‌جویان، معمولا یا پایین‌تر از خط تعریفی فقر زندگی می‌کنند یا میل درونی برای تغییر سریع در سطح زندگی دارند که ناشی از شکاف‌های طبقاتی است.
۲-فساد کلان یا بزرگ: این سطح از فساد، در بالاترین سطوح دولتی و یا خصوصی و در بخش مدیریت ارگان‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها روی می‌دهند و معمولا این فساد در حکومت‌های دیکتاتوری و دولت‌هایی فاقد سیستم پایش و مراقبت صحیح فراگیر می‌شوند.
۳–فساد سیستماتیک یا بومی: سطحی از فساد است که تمام اجزاء یا ساخت حکومتی و دیوان‌سالار را در برگرفته، یعنی از پایین‌ترین رتبه‌ها تا مدیریت کلان و رهبری ارشد، همه درگیر انحراف از معیارهای قانونی و عرفی زندگی سالم، و در حال کسب منافع شخصی هستند. در این حالت اگر حتی شخص اول مملکت در کسب منفعت شخصی مالی دخیل نباشد، از طریق چشم‌پوشی و خطاپوشی رتبه‌های پایین‌تر از خود در جهت کسب منفعت قدرت و بقا، در کار گسترش فساد سیستماتیک نقش اول را ایفا می‌کند.
از مهم‌ترین عوامل فساد سیستماتیک می‌توان از عدم تعریف شفاف قدرت و اختیارات، قدرت انحصاری، عدم شفافیت و فرهنگ مصونیت از مجازات را نام برد.بر طبق مطالعات انستیتوی تحقیقات بانک جهانی کسانی که تصمیمات قانونی اتخاذ می‌نمایند یا دیوان‌سالاران، پر رنگ‌ترین نقش را در میزان فساد دارند.
در فساد سیستماتیک انواعی از روش‌ها شامل ارتشاء، اخاذی، فامیل‌سالاری، اختلاس، دزدی، باندسالاری و… به کار گرفته می‌شوند اما مهم‌ترین شکل فساد سیستماتیک برکشیدن موافقان و گماشتگان بجای نخبگان است، یعنی در سیستم دولتی، سیاسی، مالی، اداری، نظامی، قانونگذاری و در نهایت در مهم‌ترین رکن یک کشور یعنی سیستم دادگستری یا قوه قضاییه بجای آنکه نخبگان هر رشته سر بر کشند و به مدارج عالیه برسند، این گماشتگان و سرسپردگان و نزدیکان به حاکم هستند که مناصب را اشغال و در خدمت بقای حاکم عمل می‌کنند و در عوض از منافع مالی و منفعت‌های شخصی بهره‌مند می‌شوند و مورد رحمت خطاپوشنده حاکم یا سلطان قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین بستر رشد فساد سیستماتیک، حکومت‌های فردی و مطلقه و سلطانی است.
عواملی چون نبودِ محدودیت قدرت شفاف و تعریف شده در ساختار نظام‌های سیاسی متمایل به استبداد و دیکتاتوری، نبود مرجعی برای پاسخگویی حاکم و اجباری بر شفافیت‌پذیری او در رفتار و عملکرد، و میل به فربه شدن ساختار قدرت در ابعاد دیوانی و حکومتی برای بلعیدن تمام نهادهای قدرت در فساد حکومتی دیده می‌شود.
در فصل حاضر با توجه به این پیش‌زمینه‌ی ذهنی باید به موضوع شفافیت و پاسخگویی در بخش نفت و گاز ایران دقت داشته باشیم و به ابعاد موضوع از زاویه‌ی استفاده از منابع طبیعی ایران به نفع منافع عموم مردم نه از زاویه‌ی منافع حاکمان و شبکه‌ی فساد گسترده‌ی آنان برای بهره‌برداری فردی از این منابع بنگریم.
این پدیده با نقض عدالت اداری و تضییع حقوق شهروندان در رشد و توسعه اقتصادی برای جامعه به شدت زیانبار است. برای جلوگیری از شکل‌گیری و گسترش فساد در نظام اداری تدابیری لازم و ضروری می‌نماید که هریک از نهادها و سازمان‌های کشور بر حسب وظایف خود می‌بایست اقداماتی را در این زمینه انجام دهند. وجود فساد می‌تواند اثرات و پیامدهای زیادی داشته باشد که از آن جمله می‌توان به بی‌اعتمادی مردم به دولت، هدر رفتن منابع ارزشمند اقتصادی و عدم تحقق اهداف دولت، تاثیر منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش نابرابری درآمدها، فقر و بی‌عدالتی اشاره کرد. به همین دلیل ضروری است تا عوامل موثر بر پیدایش فساد بطور دقیق مورد شناسایی قرار بگیرند تا با شناخت بهتر بتوان تدابیری را برای مقابله و از بین بردن آن اندیشید. نظر به اینکه فساد دارای ابعاد و ریشه‌های مختلف می‌باشد، مبارزه با آن نیز مستلزم اتخاذ راهبردها و ساز و کارهای چندگانه است. موفقیت در امر مبارزه و پیشگیری از فساد مستلزم همکاری و هماهنگی در میان سه بخش است: بخش عمومی، خصوصی و جامعه مدنی می‌باشد. مهم‌ترین علل فساد اداری می‌تواند تنگناهای اقتصادی حاکم بر زندگی کارکنان بخش عمومی، ویژگی‌های فرهنگی حاکم بر جامعه، کاستی‌های موجود در سیستم‌های سازمانی، عواملی که به ویژگی‌های فردی کارکنان و ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط می‌شود.
[بخش یک] [بخش دو] [بخش سه] [بخش چهار] [بخش پنج] [بخش شش]
