کارگران کارخانه کنتورسازی ایران معروف به کنتورسازی قزوین که از کارخانه‌های خصوصی‌سازی شده است، از مشکلات مختلفی که در کارخانه دارند از جمله عدم دریافت ۲۵ ماه حقوق، فشار شدید به کارگران و ادامه فعالیت مافیای چنگ انداخته به کارخانه سخن می‌گویند.
کارگران کنتورسازی معتقدند «اگر قرار باشد کارفرمای متخلف با این همه بدهی انباشته و خلف وعده، همچنان بر کارخانه مدیریت کند، چرا دولت سهام را بازنمی‌گرداند و آن را در قالب تعاونی به خودِ کارگران نمی‌دهد؟!»
کارخانه کنتورسازی ایران یکی از کارخانه‌های موفق در کشور بود که در نخستین سال‌های دهه ۸۰ خورشیدی موفق به تولید نمونه کنتور صد درصد داخلی شد و جشن خودکفایی تولید کنتور را برگزار کرد.
با این وجود این کارخانه هم از بلای بخشیدن واحدهای تولیدی و صنعتی به «خودی‌ها» و «رانت‌خواران» به اسم خصوصی‌سازی در امان نماند. این کارخانه با سابقه موفقی که داشت حالا حجم تولیدش به شدت کاهش یافته و مشکلات زیادی را از سر می‌گذراند. تعداد کارگران شاغل در این کارخانه از ۹۰۰ نفر به ۱۸۰ نفر رسیده و به گفته خودشان این روزها حتی پول ندارند نان خالی سر سفره خانواده‌هایشان بگذارند.
اکنون یکی از کارگران این واحد صنعتی در توصیف وضعیت فعلی کارخانه به خبرگزاری ایلنا گفته است: «صاحب کارخانه یا همان سهامدار اصلی در زندان است؛ به نظر می‌رسد این فرد که کارخانه را سال ۸۷ مفت خریده همه کارگران را به بازی گرفته است؛ بعد از عید، سرپرست یا همان مدیر کارخانه را معرفی کردند؛ جنس‌ها از گمرک آزاد شد که خط راه بیفتد اما باز هم گشایشی حاصل نشد؛ خط همچنان خوابیده، از فروردین تولید نداشته‌ایم. اول مردادماه، با هماهنگی رئیس دادگستری، مواد اولیه و جنس وارد شرکت شد که تولید راه بیفتد اما مدیر وقت کارخانه، ۱۴۰ نفر از بچه‌ها را اخراج کرد و خط باز هم خوابید. اخیراً یک مدیر جدید آمده اما چون نتوانسته کاری کند بلاتکلیف مانده است.»
کارگران کنتورسازی قزوین پس از اعتراضات پی در پی در ماه‌های گذشته در نهایت اوایل پاییز امسال با وعده جدی مسئولان روبرو شدند که مشکلاتشان حل خواهد شد اما این وعده‌ها باز هم عملی نشده است.
«تعیین تکلیف سهامدار و تغییر مالکیت بخش خصوصی، حمایت از تولید توسط دولت، پرداخت سریع مطالبات مزدی کارگران (حداقل بخشی از این مطالبات) و ساماندهی روابط کار» وعده مسئولان به کارگران بوده است.
اکنون این کارگر کنتورسازی گفته که «از تقریبا ده روز پیش کارگران به امید تحقق وعده‌ها در محل کار خود حاضر شده و منتظر عملی شدن وعده پرداخت مطالبات و از همه مهمتر تغییر مالکیت بخش خصوصی کارخانه هستند. ما می‌خواهیم کارخانه دولتی شود.»
او افزوده است: «کارفرمایی که کارگران را به دلیل داشتنِ عینک دودی و یا گوشی همراه اخراج کرده است، خودش به زودی در مظانِ تخلف و فساد اقتصادی قرار می‌گیرد و به پشت میله‌های زندان می‌رود اما از پشت میله‌های زندان، همچنان «ریاست» می‌کند و برای کارخانه، سرپرست و مدیر تعیین می کند؛ سوال اینجاست که علاوه بر عدم کفایت و اهلیت، تخلف اقتصادی کارفرما نیز ثابت شده، پس چرا «خلع ید» کلید نمی‌خورد؟!»
به گفته‌ی او، این شرکت را نیز مانند بسیاری شرکت‌های بزرگ دیگر، به نااهل واگذار کردند؛ مسئولان وقت اعمال نفوذ کردند و قیمت سهام را به صفر رساندند؛ در نهایت، به کسی که اینکاره نبوده واگذار کردند تا کنتورسازی به خاک سیاه بنشیند.
https://kayhan.london/1397/07/23/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%a7
خبرگزاری ایلنا در گزارش خود تاکید کرده که کارگران کنتورسازی که به معنای واقعی کلمه، جانشان به لب رسیده، آنچه رخ می‌دهد را نمی‌توانند باور کنند: باز هم مدیر جدید؟! مگر مدیران قبلی چه کرده‌اند که این فرد بخواهد راه آنها را ادامه دهد.
خواسته‌ی این کارگران فقط خلع ید از سهامدار نااهل و متخلف و بازگرداندن مجتمع به دولت است؛ اگر قرار باشد کارفرمای متخلف با اینهمه بدهی انباشته و خُلف وعده، همچنان بر کارخانه مدیریت کند، چرا دولت سهام را باز نمی‌گرداند و آن را در قالب تعاونی به خودِ کارگران نمی‌دهد؛ کارگرانِ ماهر و متخصصی که جانشان به لب رسیده و دلشان برای تولید، لک زده است؟
گفتنی است روند خصوصی‌سازی کنتورسازی، نمونه‌ای آشکار از حیف و میل اموال مردم به نام کوچک‌سازی عرصه دخالت دولت است؛ در سال ۸۷ هفتاد درصد سهام به مبلغ ۹میلیارد تومان به فردی واگذار شد. در ابتدا مقرر شده بود فرد مورد نظر سه میلیارد تومان به‌عنوان پیش‌قسط پرداخت و بقیه را طی پنج سال تکمیل کند. این فرد اما سه میلیارد تومان را نه از جیب خود بلکه از پول و اموال شرکت، نخستین قسط را پرداخت کرد، در هنگام واگذاری، شرکت ۳۱ میلیارد تومان طلبکار بود، در انبار شرکت نیز حدود ۴۰ میلیارد تومان مواد وجود داشت ولی به سه میلیارد تومان واگذار شد. فرد مورد نظر شرکت را با ۹۰۰ نفر تحویل گرفت و فرزند ۲۰ ساله خود را به عنوان مدیر شرکت منصوب کرد! طی این چند سال ۲۵۰ نفر بازنشسته شدند؛ از سال ۹۲ این سهامدار بعد از تنظیم سند شرکت، بسیاری از کارگران را به بهانه‌های مختلف از قبیل استفاده از عینک دودی و گوشی اخراج کرد و هم‌اکنون تنها ۱۸۰ نفر از کارگران باقی مانده‌اند.
https://kayhan.london/1397/01/22/80-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d9%86%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa
در چنین شرایطی بود که از سال ۹۴ به علت عدم پرداخت حقوق کارگران، تجمعات و اعتراضات آغاز شد؛ و سرانجام دادستان شهرستان البرز مدیرعامل را به دلیل اخلال در نظم عمومی در شهرستان البرز بازداشت کرد.
چند ماه بعد و در سال ۹۵ نیز به صورت میانگین هر کارگر ۱۰ میلیون تومان طلب داشت که دستگاه‌های شرکت به نفع کارگران توقیف شد؛ قوه قضائیه تا به امروز عنوان می‌کند که نمی‌توان دستگاه‌ها را به فروش رساند چون شرکت باید به تولید خود ادامه دهد!
اما این تمام ماجرای پر غصه‌ی کارگران کنتورسازی قزوین نیست؛ خبرگزاری ایلنا گزارش داده که در میانه بحران کارخانه، مدیرعامل برخی از سلبریتی‌ها و بسیاری از چهره‌های ورزشی را ترغیب به خریداری نماد شرکت، آنهم به قیمت ۸۰۰۰ تومان در بورس کرد و سپس آبان ۹۵ به دلیل کلاهبرداری در بورس بازداشت شد.
شخصی که دولت کارخانه‌ای پویا و سودده را خیلی پایین‌تر از قیمت واقعی به او واگذار کرده، بدهکار بانکی نیز هست. او از یکی از بانک‌ها ۹۰ میلیارد تومان وام با ضمانت بانکی دریافت کرده بود و بانک در مقابل، ۴۷ درصد از سهام شرکت را تصاحب کرد.
کارفرما همچنین وام‌های دیگری را به اسم کارخانه از دولت دریافت کرده اما ریالی از آن وام‌ها برای کارخانه و کارگران خرج نشده است بطوری که کارگران می‌گویند: «مدیرعامل شرکت با برند شرکت کنتورسازی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان وام با عنوان و بهانه‌هایی مانند راه‌اندازی خط کنتور آب، سولار و چرتکه و کارتخوان دریافت و هر یک را با حضور مسئولین ملی و به‌صورت نمادین افتتاح کرد ولی در حقیقت تولید هیچ محصولی را شاهد نبودیم!»
روایت تلخ کارخانه کنتورسازی قزوین تنها یکی از صدها نمونه واگذاری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به افرادی ناشایست اما دارای رانت است که به اسم خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته صورت گرفته است. این روند جدا از اینکه موجب ویرانی این واحدهای اقتصادی شده، هزاران کارگر را بیکار و هزاران میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد کرده؛ خسارتی که از جیب مردم هزینه می‌شود.
