با ادامه بحران اقتصادی در ایران، بانکها نیز با مشکلاتی روبرو شدهاند و زیان انباشته و نسبت کفایت سرمایه بانکها وضعیت نامطلوبی دارد.
تازهترین گزارشها نشان میدهد زیان انباشته بانک سرمایه از مرز ۲۱ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. بر اساس صورت مالی ارائه شده از سوی بانک سرمایه، زیان انباشته این بانک در پایان سه ماهه بهار سال جاری به ۲۱.۲ هزار میلیارد تومان رسید.
قابل توجه آنکه زیان انباشته ۲۱.۲ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه حدود ۵۳ برابر سرمایه ثبت شده این بانک است!
همچنین صورتهای مالی بانک اقتصاد نوین تا پایان سال ۱۳۹۷ خبر از افزایش میزان زیان انباشته این بانک میدهد. در حالی که در پایان سال ۱۳۹۶ میزان زیان انباشته بانک اقتصاد نوین ۳۸۷ میلیارد تومان بوده است، این رقم در پایان سال ۱۳۹۷ با رشدی ۵۱ درصدی به ۵۸۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.
از سوی دیگر نسبت کفایت سرمایه نیز که از تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد به دست میآید و یک نسبت مهم برای بانکها تلقی میشود در پایان سال ۱۳۹۷ برای بانک اقتصاد نوین ۴.۴۹ درصد گزارش شده است.
این نسبت در مقایسه با رقم گزارش شده (۵.۱۱ درصد) در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. به علاوه اینکه رقم نسبت کفایت سرمایه بانک اقتصاد نوین پایینتر از رقم تصویب شده بانک مرکزی است. طبق ماده ۳ آئیننامه کفایت سرمایه مصوب یک هزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) ۸ درصد تعیین شده است.
یکی دیگر از بانکهایی که نسبت کفایت سرمایهاش نامطلوب شده بانک دی وابسته به «بنیاد شهید» است. نسبت کفایت سرمایه این بانک در پایان سال مالی ۹۷ به منفی ۲۹ درصد رسیده است.
همچنین مطالبات غیرجاری بانکها نیز وضعیت نامناسبی دارد. مانده مطالبات غیرجاری بانکها در سال ۱۳۸۵ معادل ۱۶۰ هزار میلیارد ریال بود و این رقم اکنون با افزایش بیش از ده برابری به رقم ۱۷۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. با توجه به ۱۶۸۲۰ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات بانکها در شهریور ماه ۱۳۹۸تقریبا بیشتر سرمایه ثبتی بانکها را بلعیده است. از سوی دیگر بر اساس گزارشها نیمی از مطالبات غیرجاری در طبقه مطالبات مشکوکالوصول قرار دارد که این موضوع وضعیت بانکها را شکنندهتر خواهد کرد.
درواقع بدهکاران بانکها که وامهای کلانی دریافت کرده و آن را بازنگردادند از مهمترین عوامل افزایش مطالبات غیرجاری بانکها هستند. بسیاری از مالکان واحدهای تولیدی و صنعتی و شرکتهای تجاری که وامهای کلان دریافت اما به دلیل مشکلات رکود تورمی نتوانستند دیون خود را به بانکها پرداخت کنند. بخشی از این دسته بدهکاران بانکی افراد ناشایستی هستند که در روند خصوصیسازی، مالک کارخانههای بزرگ کشور شدند و با اسناد این کارخانهها وام گرفتند.
از سوی دیگر بخش دیگری از بدهکاران بانکی افرادی هستند که در سالهای گذشته با تکیه بر رانت و رابطه وامهای کلان گرفتند و آنها را پس ندادند.