رژیم جمهوری اسلامی، به یک‌باره و بدون آگاهی قبلی، در شامگاه ۲۴ آبان، افزایش سه برابری قیمت بنزین را اعلام کرد. این مصوبه در شرایطی به اجرا در می‌آید که نرخ تورم رسمی‌از مرز ۴۳ % فراتر رفته و حقوق کارگران و کارکنان کفاف یک چهارم هزینه یک خانوار را هم نمی‌کند. بیش از ۷۰ % بازنشستگان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بنا به آمار منتشره، تنها در دو سال گذشته توان خرید اقشار و طبقات پایین جامعه با کاهش بیش از ۷۰ % رو به رو بوده است. مردم می‌دانند که افزایش ۳۰۰ % قیمت بنزین به عنوان عمده ترین عامل انرژی حمل و نقل، پیامدی جز گرانی، تورم، بیکاری و سقوط هر چه بیشتر قدرت خریدشان را ندارد. همچنین سرانجامی‌جز افت حجم تولید و عمیق تر شدن رکود اقتصادی همراه با ورشکستگی ساختارهای تولیدی به بار نمی‌آورد.
گر چه روحانی همصدا با خامنه‌ای و دیگر سران نظام جمهوری اسلامی فریبکارانه، این دستبرد بی شرمانه به معیشت مردم را اقدامی‌در جهت بهبود اوضاع فلاکت بار اکثریت جامعه عرضه می‌کنند. حافظه همگانی هنوز پوچی وعده‌های آب و برق رایگان، تقسیم پول نفت و اخیرن وعده بسته حمایتی روحانی در استان کرمان را از یاد نبرده اند.
پس از ۴۰ سال تجربه زندگی در رژیم تمامیت خواه مذهبی، برای مردمان ایران پوشیده نیست که این دستبرد به سفره و جیب خالی مردم، ترفند گستاخنه دیگری برای تامین کسر بودجه ناشی از ناکارایی، فساد حاکم بر اقتصاد کشور و نیز تضمینی برای ادامه توسعه طلبی پر هزینه و تنش آفرین در منطقه و جهان است. و این در حالی است که امروز بیش از پیش دزدی‌ها و اختلاس‌های نجومی‌افسار گسیخته بی کم و کاست ادامه دارند. تنها مزد بگیران و تهی دستان شهر و روستا هستند که مجبورند مثل همیشه بار سنگین تصمیم‌های ویرانگر رژیم را به دوش کشند.
اعلام مصوبه افزایش ۳۰۰ % (لیتری سه هزار توامان) قیمت بنزین جرقه ای شد بر خرمن نارضایی‌ها و سر‌خوردگی‌های تل انبار شده مردم که دیگر توش و توانی برایشان باقی نمانده و راهی جز برآشفتن علیه این بی‌عدالتی‌ها را ندارند.
چندین روز است که خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ سراسر کشور شاهد موج اعتراض‌های مردمی‌شده و همچنان ادامه دارند. این اعتراضات که در آغاز با مخالفت به افزایش قیمت بنزین آغاز شد، دیری نپایید که کلیت رژیم و خامنه‌ای و روحانی در تیر رس انزجار و خشم توده‌ها قرار گرفتند.
موج تظاهرات اعتراضی گسترده مردمی‌روز‌های گذشته که در بیش از صد شهر کشور برگزارشد و معترضین خواهان گرفتن حقوق پایمال شده خود شدند مانند گذشته با یورش مزدوران نهادهای سرکوب رو در رو گردید. حکومت به جای پاسخ به مطالبات دموکراتیک و به حق مردم، صفوف اعتراض‌های به حق و مسالمت آمیز را با حملات وحشیانه نیروهای پلیسی، آمنیتی و یگان‌های ضد شورش به خشونت کشید. بنا به گزارش رسانه‌ها، طی این درگیری‌های خونین، بیش از ۴۰ نفر جان باخته اند و صدها نفر زخمی‌و تعداد زیادی دستگیر شده‌اند. در برخی از مناطق کشور رژیم با اعلام شرایط اضطراری، به نوعی حکومت نظامی برقرارکرده و با قطع خطوط ارتباطی اینترنتی، مذبوحانه تلاش دارد از پیوند و گسترش اعتراضات جلو گیری کند و مانع رسیدن اخبار خواست‌های به حق مردم به گوش جهانیان شود. خامنه‌ای و سران سلطه فاشیستی مذهبی، معترضین را طبق آداب و رسوم همیشگی خود، با تهمت‌های «تخریب» و «ناامنی» به «ضدانقلاب و دشمنان ایران» نسبت داده و ارگان‌های سرکوب قضائی واطلاعات «برخورد با اشرار را وظیفه» خود اعلام کرده‌اند.
- جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران با پشیبانی قاطع از خواست‌های دموکراتیک و به حق خیزش‌های مردمی، دستگیری، سرکوب و کشتار مردم را به شدت محکوم می‌کند و اعتراض، نافرمانی مدنی، شورش و قیام در برابر خودکامگان سرکوبگر نظام جمهوری اسلامی را حق مسلم و غیر قابل انکار مردمان ایران می‌داند.
- جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران برون رفت از نابسامانی، فقر، بیکاری، جنگ و سرکوب را در گرو براندازی رژیم و برچیدن نظام جمهوری اسلامی از طریق استقرار جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ساختاری غیرمتمرکز/ فدرالی، برپایه منشور جهانی حقوق بشر می‌داند.
- جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران به منظور همصدایی و همگامی برای تعمیق همبستگی با مبارزات مردمان ایران و برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، نیروهای مترقی در سراسر جهان را فرا می‌خواند که برای پشتیبانی از خواست‌های به حق جنبش اعتراضی بپاخیزند.اپوزیسون مترقی باید در کارزارهای خود با افشای جنایت‌های جمهوری اسلامی و بسیج افکار عمومی جهان و جلب پشتیبانی جامعه جهانی و احزاب آزادی خواه و نیروهای بشر دوست فشارهای لازم برای تحقق خواست‌های مردم را فراهم کند.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
سرنگون باد جمهوری اسلامی
برقرار باد جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین
شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک
