احمد رأفت – ۶۰ روز پس از آغاز اعتراضات مردم عراق که تا کنون بیش از ۴۰۰ کشته بر جای گذاشته است، آیتالله سیستانی مهمترین مرجع تقلید شیعه این کشور، از مجلس بغداد خواست تا دست از حمایت از دولت عادل عبدالمهدی بردارد.
چند ساعتی بیش از انتشار این پیام آیتالله سیستانی در نجف نگذشته بود که در بغداد نخست وزیر عراق خبر داد که استعفا خواهد داد. عادل عبدالمهدی در بیانیهای اعلام کرد در پاسخ به تقاضای آیتالله سیستانی در روزهای آینده، البته بدون مشخص کردن تاریخ، استعفای خود را به مجلس تقدیم خواهد کرد.
عبدالمنعم البشاری، روزنامهنگار در کربلا، به کیهان لندن میگوید: «عبدالمهدی احتمالا به وعده خود مبنی بر استعفا عمل خواهد کرد، ولی این کنارهگیری پاسخگوی خواستهای مردمی که دو ماه است با دادن بیش از ۴۰۰ کشته در میدان حضور دارند نیست. برای مردم مهم نیست عبدالمهدی یا چه کسی ریاست دولت را داشته باشد. عراقیها خواهان کوتاه شدن دست حکومت ایران از فضای سیاسی و اجتماعی کشورشان و حل مشکلاتی چون فساد و بحران اقتصادی ناشی از آن هستند.»
گلولههای جمهوری اسلامی برای معترضان عراقی
عبدالمنعم البشاری در ادامه میگوید «پس از حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف، مزدورانش که در حشدالشعبی حضور دارند به روی مردم بیسلاح آتش گشودند. در چند ساعت ۳۳ نفر در ناصریه و نجف جان خود را از دست دادند و بیش از دویست نفر زخمی شدند. مردم میخواهند که بسیاری از گروههایی که در حشدالشعبی حضور دارند، مانند عصائب اهل حق که مستقیم از فرماندهان جمهوری اسلامی دستور میگیرند، غیرقانونی اعلام شوند و کسانی که در تیراندازی به سمت مردم شرکت داشتند در دادگاههای علنی محاکمه شوند.»
نجاح الشمری وزیر دفاع دولت کنونی عراق نیز در یک نشست خبری در پاریس اعلام کرد «طرف سومی به سمت معترضان شلیک میکند زیرا معترضان که اصولا مسلح نیستند و گلولههایی که نیروهای امنیتی در اختیار دارند از نوع دیگری است. بنابراین نیروی سومی است که دارای اسلحه و مهماتی است که توسط دولت عراق خریداری نشده است.» اگرچه نجاح الشمری نامی از جمهوری اسلامی نبرد، ولی بسیاری معتقدند طرف سومی که او به آن اشاره میکند نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که اسلحه و مهمات در اختیار برخی از نیروهای حشدالشعبی قرار میدهد.
عبدالمنعم البشاری به آتش کشیدن کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف را «واکنشی قابل انتظار به نقش قاسم سلیمانی در کشتار بیش از ۴۰۰ عراقی» میداند. به گفتهی وی، «بسیاری از آنها به دست عوامل وابسته به جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و واضح است که این جنایت بیپاسخ نمیماند. جوانان در نجف قبل از آتش زدن این محل از کلیه کسانی که در ساختمان بودند خواستند خارج شوند تا کسی در این آتشسوزی جان خود را از دست ندهد. برای ما جان افراد مهم است، برای جمهوری اسلامی و انصارش اما یک ساختمان بیش از جان ۳۳ نفر ارزش داشت. هدف آتش زدن کنسولگری در نجف، فرستادن پیام روشنی به تهران بود: کشور ما را رها کنید و دست از سر ما بردارید! اگر خیلی عرضه دارید مشکلات کشور خودتان را حل کنید!»
قتلهای زنجیرهای در بغداد
اصیل، خبرنگاری در بغداد که به دلایل امنیتی نام مستعار برای خود انتخاب کرده است، به کیهان لندن میگوید «جوّ وحشتناکی در این شهر حکمفرماست. تا کنون بیش از ۴۰ نفر از فعالین مدنی و نامهای شناخته شده در شبکههای اجتماعی در خیابان ربوده شدهاند. جسد حداقل پنج نفر از آنها روز بعد در خیابان پیدا شد. در میان ربودهشدگان یک فعال مدنی زن به نام صبا المهدوی هم بوده است. تنها گناه او که پرستار است، کمک به مجروحین است. مجروحینی که از ترس بازداشت توسط نیروهای امنیتی نمیخواستند به بیمارستان مراجعه کنند.»
اصیل نیز چون عبدالمنعم البشاری، استعفای نخست وزیر را راه حلی برای بحران کنونی نمیداند: «مردم خواهان اصلاحات اساسی هستند و کمیسیونی که در مجلس برای ترمیم قانون اساسی تشکیل شده، روی هیچکدام از خواستهای مردم کار نمیکند و اسیر سیاستهای فرقهای است. مردم به خیابان آمدند که این احزاب را از پارلمان بیرون کنند و نه اینکه سرنوشت خود را بار دیگر به دست آنها بسپارند.»
کمیسیونی که این روزنامهنگار عراقی به آن اشاره میکند و یک ماه پیش تشکیل شد، ۴ ماه فرصت دارد تا پیشنهاداتی برای تغییراتی در قانون اساسی ارائه دهد. نمایندگان احزاب شیعی حاضر در این کمیسیون خواهان تغییر شکل جکومت ار پارلمانی به ریاست جمهوری هستند. نمایندگان احزاب کرد میخواهند با تغییراتی در قانون اساسی امتیازات بیشتری بگیرند و احزاب سنی خواهان حفظ سیستم کنونی هستند که بر آن نام «دمکراسی توافقی» گذارده اند و ریاست پارلمان را برای آنها در نظر گرفته است.
انتشار مدارک دخالت جمهوری اسلامی در عراق
انتشار صدها مدرک مبنی بر نفوذ و دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق از سوی روزنامه نیورک تابمز در روزهای گذشته واکنشهای نه چندان مهمی را در عراق به دنبال داشته است. البته حیدر العبادی نخستوزیر سابق عراق، پس ار انتشار این مدارک خواستار تغییر سیاستهای جمهوری اسلامی در عراق شد و گفت «مقامات تهران باید ایرانیانی را که در امور عراق دخالت کردند دستگیر و محاکمه کند.» اصیل در این ارتباط به کیهان لندن میگوید: «۹۰ درصد آنچه نیویورک تایمز در مورد دخالت و نفوذ جمهوری اسلامی در عراق منتشر کرده، برای مردم ما نه تازه و نه عجیب بوده است. شاید مدارکی در این رابطه در اختیار نداشتیم ولی روزانه و با پوستمان این دخالت را حس میکردیم و میکنیم و دقیقا علیه آن به خیابان آمدیم و تا زمانی که دخالتهای رژیم ایران در عراق ادامه پیدا کند، در خیابان باقی خواهیم ماند مگر اینکه حمام خون به راه بیاندازند و دست به قتل عام بزنند.»
این روزنامهنگار در ادامه میافزاید «بدون شک دیگر کشورها هم در امور داخلی عراق دخالت میکنند ولی قدرت تاثیرگذاری آنها در مقایسه با جمهوری اسلامی هیچ است. جمهوری اسلامی عراق را حیات خلوت خود میداند و به همین دلیل سفت و سخت پشت کسانی چون عادل عبدالمهدی و دیگران ایستاده است تا بتواند این نفوذ را حفظ کند.»
اصیل در پایان میافزاید: «این تنها سیاستمداران شیعی نیستند که از تهران دستور میگیرند. بسیاری از رهبران کرد و سنی هم سر در آخور جمهوری اسلامی دارند و سلطهی قاسم سلیمانی را بر عراق پذیرفتهاند.»
در خبر بالا خواندید که : نخست وزیر عراق بدرخواست آیت الله سیستانی استعفا داده است.
الله جان، آسید علی خامنه ای ما بدر خواست شما هم استعفا نخواهد داد؛ پس نمیشه یک سر پا عزراییل ات را بفرستی تا جان ناقابلش را بگیرد؟
شکرا کثیرا، همانا تو قادر و توانا هستی
#جانش بگیر یالا
الان که سیستانی فتوا داده قتل تظاهر کنندگان حرام است یعنی باید مردم عراق شاکر این ملای ایرانی باشن؟
مردک از ترس جونش دو کلمه حرف صریح نمی تونه بزنه. بهتر بود اعلام میکرد برای همدردی با مقتولین از صندلی مرجعیت دینی میام پایین چون میخوام مث باقی ملاها جشن ۱۰۰ سالگی داشته باشم
این است عاقبت چپاول اموال مردم، اون از سوریه اینهم از عراق، حالا دیگه لاری جانی نجفی هم نمیتونه بره نجف، هیشکی نمیتونه مثل آخوند و بسیجی دوزاری اردنگی بخوره