شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود در بروکسل تصمیم گرفت از رویه‌ای مشابه «قانون ماگنیتسکی» در حمایت از حقوق بشر پیروی کند و برای این کار به برنامه‌ریزی و تنظیم قوانین بپردازد.
«قانون ماگنیتسکی» در دسامبر سال ۲۰۱۲ توسط سنای آمریکا تصویب شد تا بر اساس آن افرادی که ناقض حقوق بشر به شمار می‌روند تحت تحریم از سوی این کشور قرار بگیرند. این قانون به نام سرگئی ماگنیتسکی مشاور مالیاتی روس نامیده شد که به دلیل تحقیق درباره یک پرونده‌ی کلاهبرداری ۲۳۰ میلیون دلاری توسط مقامات روسیه دستگیر شد و در سال ۲۰۰۹ در زندان درگذشت. آمریکا از این قانون علیه ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان استفاده می‌کند.
حالا اتحادیه اروپا نیز همزمان با دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر اعلام کرده است که قصد دارد از این رویه پیروی کند. به گزارش «پولیتیکو»، جوزپ بورل که جانشین فدریکا موگرینی شده، روز دوشنبه ۹ دسامبر این موضوع را در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد و گفت «دفاع از حقوق بشر اولویت مبرهن اروپاییان و مأموریت من است.»
او تأکید کرد که به درخواست چندین کشور عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفته شده یک رژیم حقوقی مشابه «قانون ماگنیتسکی» تنظیم شود تا این اتحادیه بتواند با ناقضان فاحش حقوق بشر در کشورهای دیگر برخورد کند.
جوزپ بورل با اشاره به اینکه اعضای اتحادیه اروپا در این مورد توافق کامل دارند و سرویس سیاست خارجی این اتحادیه در حال فراهم کردن اسناد لازم و تنظیم قوانین در این زمینه است، افزود: «این یک گام عملی است تا نقش رهبری اتحادیه اروپا در دفاع از حقوق بشر را تقویت کند.»
البته کارشناسان اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که تنظیم این رژیم حقوقی ماه‌ها طول خواهد کشید. استف بلوک وزیر خارجه هلند که یکی از مدافعان این اقدام است در توییتی نوشت «این یک نشانه‌ی بسیار قوی است که اتحادیه اروپا بطور یکصدا تصمیم گرفته تا یک رژیم حقوقی در رابطه با تحریم‌های حقوق بشری تنظیم کند.»
برای این قانون اروپایی جهت تحریم‌های حقوق بشری هنوز عنوانی در نظر گرفته نشده ولی مقامات اتحادیه اروپا تردید دارند که آن را «قانون اروپایی ماگنیتسکی» بنامند چرا که می‌تواند سبب این سوء تفاهم شود که گویا فقط ناقضان حقوق بشر در روسیه مورد نظر هستند اگرچه آمریکا این قانون را درباره همه‌ی ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان به کار می‌بندد و عنوان آن فقط نمادین است.
یک دیپلمات بلندپایه توضیح داده است که رژیم حقوق بشری اتحادیه اروپا این امکان را به وجود می‌آورد که افراد مشخص را تحت تحریم قرار دهد بدون آنکه این اقدام پیامی به کشورهای متبوع آنها باشد چرا که این تحریم‌ها مسئولیت فردی ناقضان حقوق بشر را فراتر از تابعیت آنها مورد تأکید قرار می‌دهد.
برخی ناظران بر این عقیده‌اند که اتحادیه اروپا به این ترتیب تلاش می‌کند تا راهی از سیاست‌های دوگانه‌‌ی خود از جمله مماشات با جمهوری اسلامی ایران پیدا کند. کشورهای اروپایی حاضر در توافق اتمی (برجام) همچنان خود را پایبند به آن می‌دانند اما نمی‌توانند پاسخگوی افکار عمومی کشورهای خود باشند که چرا چشم بر کشتار مردم معترض ایران توسط حکومت فرو بسته‌اند! با این قانون میتوانند افراد را تحریم کنند بدون آنکه با دولت‌های سرکوبگر و ضدحقوق بشر درگیر شوند!
جوزپ بورل در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه نهم دسامبر در این زمینه توضیح داد که موضع اتحادیه اروپا درباره توافق اتمی «نه تنها ما را از اینکه تحریم‌های حقوق بشری وضع کنیم باز نمی‌دارد بلکه این تحریم‌ها هیچ ربطی به توافق اتمی ندارد!» وی با این حال افزود که در جلسه مشورتی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز نهم دسامبر، این موضوع اصلا مورد توجه قرار نگرفته است.
سرکوب خونین معترضان در ایران
به این ترتیب، مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی باید منتظر باشند تا علاوه بر آمریکا از سوی اتحادیه اروپا نیز تحت تحریم‌های حقوق بشری قرار بگیرند. عدم صدور روادید برای آنها که از قرار معلوم اروپا را به خاطر سیاست‌های مماشاتگرانه خانه‌ی دوم خود می‌دانند، یکی از این تحریم‌ها خواهد بود.
در این میان در خود جمهوری اسلامی نیز وضعیت چندان بر وفق مراد مسئولانش نیست! پس از سرکوب اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که در پی افزایش قیمت بنزین رخ داد، طرح استیضاح وزیر کشور در دستور کار شماری از نمایندگان مجلس قرار گرفت و صحبت از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شد اما نظام تا کنون زیر بار هیچکدام نرفته است. در عین حال از اعلام آمار رسمی تلفات نیز خودداری می‌شود.
برخی رسانه‌‌ها نوشته‌اند استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی احتمالا بنا به بهانه‌‌هایی از جمله اعمال نفوذ دولت و افرادی مثل علی لاریجانی منتفی خواهد شد.
بر اساس آخرین اعلام سازمان عفو بین‌‌الملل تعداد قربانیان اعتراضات اخیر در ایران به ۲۰۸ تن رسیده اما هنوز مسئولان و نهادهای مسئول داخلی سکوت کرده و از اعلام آمار واقعی تلفات خودداری می‌کنند و از تشکیل کمیته یا کمیسیون حقیقت‌یاب هم خبری نیست.
سرکوب خونین اعتراضات در ایران، اگرچه با تأخیر، اما سرانجام با واکنش‌‌های گسترده بینالمللی روبرو شده است.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک روز پیش از نشست شورای وزیران خارجه این اتحادیه، در روز یکشنبه ۱۷ آذر به اعتراضات سراسری آبان‌ماه در ایران واکنش نشان داده و خواستار شفافیت مقام‌های جمهوری اسلامی در اعلام تعداد قربانیان و دادرسی منصفانه بازداشت‌شدگان شد.
وی در بیانیهای گفت، با وجود درخواست‌های مکرر از حکومت ایران برای خویشتنداری، شواهد فزاینده حکایت از آن دارند که برخورد نیروهای امنیتی با اعتراضات اخیر منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از معترضان شده است.
وی با بیان اینکه مردم ایران از حق بنیادین خود برای تجمع و ابراز شکایت اقتصادی استفاده کرده‌اند گفت، استفاده گسترده و نامتناسب از قوه قهریه در برابر معترضان غیرخشونت‌طلب، برای اتحادیه اروپا و اعضای آن غیرقابل قبول است.
این مقام ارشد اروپایی همچنین از مسئولان جمهوری اسلامی خواست انجام تحقیقات شفاف و معتبر برای مشخص کردن تعداد کشته‌‌ها و بازداشتی‌ها را تضمین کرده و یک روند دادرسی عادلانه را برای همه بازداشت‌شدگان فراهم کنند.
این مواضع بورل در مورد قتل عام معترضان در ایران در مقایسه با مواضع فدریکا موگرینی مسئول پیشین سیاست خارجی اروپا که به مماشات با مسئولان جمهوری اسلامی معروف شد، نه تنها جدیست بلکه یک روز بعد با تصمیم متحدانه‌ی وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای تنظیم قانونی مشابه «ماگنیتسکی» توسط کشورهای اروپایی معلوم شد که این اتحادیه نتوانسته سرکوب خونین در ایران و عراق را نادیده بگیرد و برای دفاع از حقوق بشر مجبور به تصمیم‌گیری شده است.
پیش از این نخست‌وزیر بریتانیا روز ۴ دسامبر در سخنانی در حاشیه اجلاس ناتو در لندن عنوان کرد، اعتراضات مردمی در ایران یک نارضایتی عمومی واقعی است. بوریس جانسون گفته بود، «احساس شخصی من این است که این اعتراضات تنها به خاطر افزایش قیمت بنزین نبود، بلکه نشانه‌ای از یک نارضایتی عمومی واقعی از حکومت بود و صادقانه بگویم که من به هیچ وجه شگفت‌زده نشدم.»
خبرهای ناخوش برای جمهوری اسلامی
اینهمه در حالیست که پس از انتخاب جوزپ بورل به عنوان مسئول جدید سیاست خارجی اروپا که از نظر سیاسی چپگرا و نزدیک به سلف خود فدریکا موگرینی توصیف شده بود، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در توییتی ضمن قدردانی از موگرینی و تبریک به بورل نوشت، «امیدواریم شاهد توسعه روابط خود با اتحادیه اروپا و تحکیم چندجانبه‌گرایی و حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی باشیم.» حالا قانون ماگنیتسکی اروپایی هیچ خبر خوبی برای مقامات رژیم ایران نیست.
پس از سرکوب و جنایاتی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج و نیروی انتظامی در اعتراضات آبان‌ماه مرتکب شدند و همزمان اینترنت نیز توسط دولت و وزارت ارتباطات‌اش قطع شد تا حکومت با خیال راحت به سرکوب مردم ادامه دهد، مواضع کلی اتحادیه اروپا در مورد جمهوری اسلامی ایران تغییراتی کرد. اکنون نقض حقوق بشر و نقض برجام و توسعه موشک‌‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک اتمی از مواردی هستند که اتحادیه اروپا بر اساس آنها فشار روی رژیم ایران را بیشتر کرده است.
نشانه‌های این تغییر در سطوح مختلف پیداست. به عنوان مثال سفارت فرانسه در تهران که پس از سرکوب تظاهرات دی‌ماه ۹۶ سکوت کرده بود پس از اتفاقات تلخ آبان ۹۸ مجبور شد نسبت به قضایا واکنش نشان دهد و با استناد به بیانیه اتحادیه اروپا تاکید کرد برای اعضای اتحادیه استفاده غیرمتعارف از زور در مقابل تظاهرکنندگان عاری از خشونت غیرقابل قبول است و آزادی بیان و اجتماعات باید همیشه مورد احترام قرار گیرند.
بیانیه ژوزپ بورل از طرف اتحادیه اروپا در مورداعتراضات اخیر در ایران :
-برای اتحادیه اروپا و اعضایش استفاده غیر متعارف از زور در مقابل تظاهرگنندکان عاری از خشونت غیر قابل قبول است.
-آزادی بیان و اجتماعات باید همیشه مورد احترام قرار گیرند.بیانیه کامل :https://t.co/hH4PS3vc8i https://t.co/CmFKERL5Cq
— France en Iran 🇫🇷 (@FranceenIran) December 9, 2019
سرکوب‌‌ها نسل‌کشی است
اعتراض و افشاگری علیه جنایات رژیم ایران در داخل و خارج کشور ادامه دارد.
هشتم دسامبر (۱۷ آذر) شاهزاده رضا پهلوی نیز در توییتی نوشت، «قساوت‌های رخ‌داده در ایران، مصداق جنایت علیه بشریت است: زندانی کردن سیستماتیک، شکنجه و کشتن عده زیادی از ایرانیان بر اساس هویت فرهنگی و آرمان‌های ملی‌شان. رژیم از طریق سرکوب وحشیانه و کشتار گسترده، می‌خواهد ملت و تاریخ ایران را نابود کند: یک نسل‌کشی.» رضا پهلوی پیش از این در سال ۲۰۱۲ پرونده‌ای از جنایات جمهوری اسلامی و رهبر آن علی خامنه‌ای را به برخی سیاستمداران اتحادیه اروپا تحویل داده بود.
قساوت‌های رخ‌داده در ایران، مصداق جنایت علیه بشریت است: زندانی کردن سیستماتیک، شکنجه و کشتن عده زیادی از ایرانیان بر اساس هویت فرهنگی و آرمان‌های ملی‌شان. رژیم از طریق سرکوب وحشیانه و کشتار گسترده، می‌خواهد ملت و تاریخ ایران را نابود کند: یک نسل‌کشی.#IranMassacre https://t.co/UhvOVOJPcD
— Reza Pahlavi (@PahlaviReza) December 8, 2019
از سوی دیگر، ۱۶۰ وکیل دادگستری در ایران با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی خواستار تحقیق و تفحص در باره حوادث آبان‌ماه عزل و تعقیب مسئولانِ خاطی شدند.
در بخشی از این نامه آمده: با توجه به اینکه جنابعالی در جریان رقابت‌های انتخاباتی و پس از آن دولت خود را دولت «حقوقدانان» و در نتیجه متکی و معتقد به اصول قانون‌گرایی دانسته و به این واسطه رای اعتماد میلیون‌ها نفر از هموطنان را به دست آورده اید، به نظر ضروری می‌رسد که دولت از نقطه نظر حقوقی نیز حوادث اخیر را مورد بررسی قرار دهد.»
پیشتر نیز در روز سه‌شنبه سوم دسامبر (۱۲ آذر) ۴۶ سازمان مدافع حقوق مدنی و حقوق بشر خواستار آزادی فوری تمام بازداشت‌شدگان حوادث اخیر ایران شدند. آنها در بیانیهای خطاب به رژیم ایران خواستار پایان فوری برخورد خشونت‌آمیز با شهروندان معترض شدند.
شاید جالب باشد بدانیم اولین دوره اجلاس حقوق بشر در ایران برگزار شد و محل ان در ساختمان نوسازمجلس شورایملی که پشت مجلس قدیم میدان بهارستان احداث
شده بود قرار داشت و ایران میزبان بسیاری از کشورهای آزاد جهان بود شاید با مراجعه به مطبوعات ان زمان جزییات بیشتری کسب شود . اما این نهاد و مانند آنها و سازمان ملل چون قدرت اجرائی ندارند کاری هم از دستشان ساخته نیست جز اعلامیه و محکوم کردن و ,,,, به ویژه سازمان ملل که با حق وتو باجگیرانی مثل شوروی و چین که مانند دزدان سر گردنه هر جا منافع خود را در خطر میبینند با بستن گردنه بوسیله اسلحه وتو وارد میشوند عملا این سازمان ها را عقیم کرده و امروزه که حتا کشور های تروریست هم به راحتی وارد کمیسیون امنیت حقوق بشر سازمان ملل میشوند دیگر فاتحه این قبیل سازمان ها خوانده است . قتل عام رواندا و کشتار مردم در یوگسلاوی که در مقابل چشمان این سازمان های بی قدرت رخ داد فراموش شدنی نیست و مهمتر اینکه آنچه در این چهل سال بر ایران و ایرانی رفت .
– دربیانیه خانم میشل باچلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که در ۱۵ آذر (۶ دسامبر) منتشر شد: «تجزیه و تحلیل ویدئو‌های منتشر شده از اعتراضات نشان می‌دهند که برخی از ماموران امنیتی از پشت به سوی افراد غیرمسلح که در حال فرار بوده‌اند مستقیما شلیک کرده‌اند. برخی دیگر به صورت و یا اعضای مهم بدن تیراندازی کرده‌اند.» «به عبارت دیگر قصد آنها کشتار معترضان بوده است!!.»
– جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی:
“جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین دموکراسی غرب آسیا می‌باشد!!!”
«جهت اطلاع کمیسرعالی تأکید می‌نمایم که در حوادث اخیر، فقط با عوامل ناامنی و اغتشاش و ناقضان حقوق ملّت?! با رعایت کامل ضوابط و مقررات برخورد موجه قانونی!! صورت پذیرفته است و افراد دستگیر شده، هم اکنون در تعداد بسیار محدود و اندک بوده !! و همگی تحویل دستگاه قضائی گردیده‌اند!!.»
می‌نویسد: «ظاهراً- – کمیسرعالی از قطع اتصال اینترنت سخت عصبانی شده‌اند! در حالی‌که مردم کشور ما به راحتی با یکدیگر از طریق شبکه ملی?! در ارتباط بوده و هستند!، چه “اینترنت” وصل باشد و چه نباشد!»
– افزایش بودجه نهادهای مذهبی در بودجه «استقامت و ایستادگی؟!» دولت پاسدار امنیتی روحانی:
بودجه این نهادها نشان می‌دهد که در مجموع ۲۰۱۹ میلیارد تومان بودجه به آنها اختصاص داده شده است! که نسبت به پارسال فقط ۳ درصد کمتر شده است این در حالیست که مردم بیکارند و نون ندارند بخورند.
– حسین راغفر استاد دانشگاه :«این سیاست‌ها ما را در مردابی که اکنون اسیر آن هستیم بیشتر فرو خواهد برد پس باید انتظار انفجارهای بزرگتری را در آینده داشته باشیم.».
«در سه دهه گذشته بسیاری از این تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها ضد مردم و به نفع گروه‌های قدرت و ثروت بوده است».
«ژنرال‌های فاسد در همه محافل تصمیم‌گیری از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نفوذ دارند و نمی‌گذارند احدی منافع آنها را تهدید کنند. به نظر من باید هر چه زودتر در مورد این افراد باید افشاگری صورت گیرد!
هرکسی آن دِرَوَد که آن کارَد! غیر از این نیست و کاشته هایشان را درو خواهند کرد.
هشتم دسامبر (۱۷ آذر) شاهزاده رضا پهلوی نیز در توییتی نوشت، «قساوت‌های رخ‌داده در ایران، مصداق جنایت علیه بشریت است: زندانی کردن سیستماتیک، شکنجه و کشتن عده زیادی از ایرانیان بر اساس هویت فرهنگی و آرمان‌های ملی‌شان. رژیم از طریق سرکوب وحشیانه و کشتار گسترده، می‌خواهد ملت و تاریخ ایران را نابود کند: یک نسل‌کشی.»
۴۰ سال از انقلاب ِ جاهلانه ی اسلامی گذشت .نسل هایی که فریب خمینی دجال را خورده بودند در سن بازنشستگی و پیری قرار دارند .فرزندان و نوه های آن نسل ها اکنون از خمینی و خامنه ای و نظام دجالی-ضحاکی بیزار هستند و راه و روش های انسانی و خردگرایانه را برای ایمان و زندگی انتخاب کرده اند .
حال مردم ایران و غرب می توانند چنان کمر این نظام جهادی-تروریستی را بشکنند که با نظام نازیسم هیتلر کردند .
هم اروپا و هم امریکا از بوجود آمدن نظام خمینی ضرر هنگفتی دیدند .یکی از این ضرر ها خروج سرمایه های غربی به چین و شرق آسیا بود .در حالی که این سرمایه ها می توانست به خاورمیانه و ایران منتقل شود و سود چند هزار میلیاردی برای دنیای آزاد داشته باشد و تهدید جمعیتی ای که اروپا در گیر آن است رخ ندهد.
اروپا و امریکا مجبور بودند با این زنگی مست که تیغ به دست دارد کج دار و مریز رفتار کنند تا روزی برسد که اکثریت بالای ۸۰ درصد مردم ایران دشمن واقعی شان را بشناسند .دشمن واقعی ما این نظام دجالی-ضحاکی و خمینی دجال و آرمان هاو قانون اساسی شریرانه ی خمینی چی ها است .
حال هم اروپا و امریکا و هم مردم ایران به موقع چنان این نظام جهادی-تروریستی را در هم می شکنند که مثل آزادی ایران از چنگال تازیان به یک جشن ملی تبدیل شود.
جوک جدید ، ها ها ها ، اروپا باید اول بابت چهل سال پشتیبانی ، از خمینی و قزافی و صدام حسین و خامنه ای و ایجاد نا امنی در منطقه و پولشوئی و غارت ایران عذر خواهی کند و هرچه سریعتر تمام سفیران خود را از تهران فرا بخواند ، تا همه دستگیر شدگان اعتراضات اخیر ، از ۱۴ نفر گرفته تا چندین هزار نفری که زیر شکنجه هستند ازاد شوند ، آن زمان است که ملت ایران و عراق و لبنان میتوانند به قصه حقوق بشر شما در عمل و نه در شعار و بیانیه ای که تا کنون صدها نوشته شده و بی تاثیر بوده ، به گونه دیگری بنگرند .