مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی هشدار داده که دولت همچنان از بانک مرکزی برای مصارف خود قرض می‌گیرد! اما این کار را با گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت بانک‌های دولتی از منابع بانک مرکزی انجام می‌دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ در گزارشی نسبت به قرض گرفتن دولت از بانک‌ها هشدار داد.
در این گزارش آمده است که گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت بانک‌های دولتی از منابع بانک مرکزی برای اجرای دستورات دولت با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است.
بر اساس این گزارش منابع مالی بانک‌های عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینه‌ها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
در این گزارش آمده است: «در بسیاری از موارد بانک‌های دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شده‌اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه‌های قابل توجه این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزوده است که بانک‌های دولتی و خصوصی در کنار تأمین اجتماعی و پیمانکاران بخش خصوصی و دارندگان اوران بهادار، مهمترین طلبکاران دولت هستند و طلب آنها بصورت «روزافزون» در حال افزایش است: «از مهمترین طلبکاران دولت می‌توان به سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی‌سازی شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد. نکته بسیار مهم پس از مشخص شدن ماهیت طلبکاران از دولت، شناسایی مجاری ایجاد این بدهی‌هاست. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت عدم شناخت مسیرهای ایجاد بدهی برای دولت نمی‌توان تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش روزافزون آن را فراهم کرد.»
در این گزارش تأکید شده که برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تفاوت چندانی با استقراض مستقیم دولت از این منابع ندارد: «منابع مالی بانک‌های عامل دولتی در موارد بسیاری برای تأمین هزینه‌ها و یا تسهیلات مورد نیاز توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در بسیاری از موارد بانک‌های دولتی توان مالی لازم برای اجرای دستورات دولت را نداشته و در عمل متوسل به استفاده از منابع بانک مرکزی شده‌اند. گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت از نمونه‌های قابل توجه این اتفاق است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی دولت از منابع بانک مرکزی است. درنتیجه می‌توان انتظار داشت مشکلات ناشی از تأمین مالی کسری بودجه دولت از بانک مرکزی در این حالت نیز اتفاق افتد؛ علاوه بر آن ترازنامه بانک‌های دولتی تضعیف شده و قدرت وام‌دهی و کسب سود آنها کاهش یابد و از منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاسته شود.»
در بخش دیگری از گزارش به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و فشاری که بر صندوق‌های بیمه تحمیل کرده اشاره شده است: «دولت با عدم پرداخت کامل و بموقع تعهدات خود به صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد بار مالی از طریق مصوبه‌های قانونی نظیر بازنشستگی زودتر از موعد و تخفیف‌های مختلف موجب فشار بر منابع مالی و ایجاد مشکلات بسیاری برای صندوق‌های بازنشستگی شده است.»
به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «تنگنای مالی ایجاد شده در بسیاری از موارد منجر به اخلال در امور جاری بنگاه [سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی] شده و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های انرژی را نیز با مشکل مواجه می‌کند.»
در پایان این گزارش نیز تأکید شده است که «در یک نگاه کلان می‌توان دریافت که کسری بودجه دولت در سال‌های مختلف به شکل بدهی‌های غیرسیّال در ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی، شرکت‌های پیمانکاری خصوصی و صندوق‌های بازنشستگی ظاهر شده است. این نحوه ایجاد بدهی علاوه بر عدم شفافیت، موجب اخلال در کارکرد نهادهای طلبکار و درنتیجه فضای اقتصاد کشور می‌شود. همچنین ایجاد بدهی دولت از این مجاری تحت نظارت و کنترل نبوده و لذا موجب ایجاد مخاطره در پایداری بدهی‌های دولت خواهد شد.»
گفتنی است افزایش و پایداری بدهی‌های دولت که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده، پیشتر نیز از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته بود. هر چند پیش از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و اجرایی شدن دوباره تحریم‌ها نیز دولت برای تأمین کسری بودجه خود اقدام به استقراض از بانک‌ها فروش اوراق بهادار می‌کرد اما این روند در یک سال و نیم اخیر شدت یافته است.
افزایش استقراض از بانک‌ها موجب تحمیل این بدهی به دولت‌های بعدی است و در واقع بدهی کنونی در آینده و از جیب مردم باید پرداخت شود. دولت‌های بعدی باید منابع درآمدی خود را که می‌بایست در مصارف زیرساختی و توسعه‌ای هزینه کنند به پرداخت بدهی‌ای اختصاص دهند که امروز دولت برای آنها ایجاد می‌کند؛ موضوعی که از آن به عنوان «آینده‌فروشی» توسط دولت نیز یاد می‌شود.
به عقیده برخی کارشناسان یکی از دلایلی که دولت مدام به منابع بانکی دستبرد زده یا اوراق بهادار می‌فروشد، اینست که با مردم صداقت ندارد و حاضر نیست واقعیت‌های رکود عمیق و نبود نقدینگی بر اثر تحریم را با مردم در میان بگذارد. در واقع نظام جمهوری اسلامی در شرایطی که تلاش می‌کند تظاهر کند تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی بی‌اثر بوده، از درون دچار بحران شدید مالی است و در صورت ادامه تحریم‌ها، دولت برای تأمین هزینه‌های جاری ماه‌های آینده نیز با مشکلات جدی روبرو است.
