رئیس اتاق بازرگانی به دولت هشدار داده که در صورت اجرا شدن لایحه کنونی بودجه ۹۹، سال آینده نرخ ارز در کشور افزایش خواهد یافت. او معتقد است دولت باید راهکاری جایگزین برای دلار ۴۲۰۰ تومانی پیدا کند.
طرحی که دولت از ابتدای سال گذشته آغاز کرده و دلار را با نرخ بی‌پایه ۴۲۰۰ تومان در اختیار تجار، تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار می‌دهد، به یکی از بسترهای مهم توزیع رانت و فساد مالی تبدیل شده است. هشدارهای کارشناسان اقتصادی در این‌باره هم فایده نداشته و دولت بدون توجه به عواقب این تصمیم عجیب، دلار ۴۲۰۰ تومانی را در لایحه بودجه سال آینده نیز گنجانده است.
اکنون مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گنجاندن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه را به زیان اقتصاد کشور دانسته است.
مسعود خوانساری توزیع اینگونه رایج‌ترین ارز در ایران را «تجربه تلخ» خوانده است که منافع آن به دست مردم نمی‌رسد: «همه ما تجربه تلخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۹۷ داشته‌ایم و ادامه پرداخت آن برای سال ۹۹ جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد ایران، ثمره‌ای نخواهد داشت و اگر قرار بر این بود که به مستمندان کمک شود، باید یارانه نقدی بدهیم، اما دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و افرادی خاص از این ارز استفاده خواهند کرد.»
رئیس اتاق بازرگانی گفته است: «در سال ۹۷ رشد اقتصادی ما ۴.۸ درصد منفی بوده است که در سال ۹۹ طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول ۸.۵ تا ۹.۵ درصد منفی خواهد بود، پس برای دومین سال متوالی، اقتصاد ایران همراه با رکود است.»
این فعال اقتصادی معتقد است که با توجه به گزارش‌های اقتصادی در ۵ سال آینده برای اقتصاد ایران، مجموعا رشد ۴درصدی پیش‌بینی شده است که اگر به همین روال پیش رویم، تنها ۳۰ درصد عقب‌ماندگی نسبت به وضعیت اقتصاد ۹۶ را جبران خواهد کرد و اگر این روند ادامه یابد، ۱۴ سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.
او این شاخص‌ها را «هشداری به مسئولان» ارزیابی کرده که «باید برای آن چاره‌اندیشی کنند» و تأکید کرده که رقم نقدینگی در پایان شهریور، ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۷ درصد رشد داشته است.
مسعود خوانساری همچنین انتشار اوراق بهادار در سال آینده را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و توزیع شود که عمدتا خریدار این اوراق بانک‌ها هستند، پس یا این اوراق به مردم فروخته می‌شود یا اینکه بانک‌ها آن را خریداری می‌کنند؛ در حالی که اگر بانک‌ها این اوراق را خریداری کنند، تسهیلات کمتری به مردم و بنگاه‌ها خواهند داد و این در حالیست که بنگاه‌ها به لحاظ تامین نقدینگی با مشکل مواجه هستند و اگر قرار باشد که برای خرید اوراق از سوی بانک‌ها، از محل تسهیلات، منابع در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده شود، افزایش پایه پولی را در پی خواهد داشت.»
خوانساری با اشاره به اینکه پیش‌بینی شده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در سال ۹۹ به فروش برسد که این رقم ده برابر شده است گفت: بنابراین موضوع مذکور جای رشد دارد، رشد بزرگی هم برای مالیات پیش‌بینی شده که بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالی که دو سال اقتصاد ایران همراه با رکود بوده است پس افزایش رقم مالیاتی از جمله مسائلی است که در بودجه با ابهام مواجه است.
خوانساری تأکید کرده که «اگر بودجه قرار باشد اجرایی شود، بطور قطع در سال ۹۹ مجدد یک جهش ناگهانی را در مورد ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد، در سال ۹۹ نیز رخ خواهد داد.»
