هوشمند رحیمی- ۴۰ سال پیش نهال شومی که سال‌ها قبل توسط آخوندهای مرتجع از زمان مشروطیت کاشته شده بود و خمینی ادامه دهنده راه این ارتجاع بود و از زمان انقلاب سفید که اصلاحات ارضی و حق رای زنان را در پی داشت، با کمک چپگرایان به ثمر نشست و کشوری که در آستانه دروازه‌های تمدن بود، باری دیگر با سودجویی انگلیس و روسیه و کمک فرانسه رو به سوی اضمحلال نهاد. از آغازین روزهای این واقعه شوم، ماهیت خونریز روضه‌خوانان عیان شد و آنها طبق رویه خلفای اسلامی با تقیه، تمام کسانی که به یاری ایشان توانسته بودند قدرت را به دست گیرند را کناری زده و حکومت جمهوری را بنا نهادند که با تکیه بر تعالیم اسلام قوانین‌اش نوشته و اداره گردد. این فرافکنی که این رژیم نه جمهوری است و نه اسلامی دروغی بیش نیست و به وسیله افرادی گسترش داده می‌شود که صرفاً در بند اسامی گیر کرده‌اند و نه ماهیت تفکرات سیاسی. چه بسیارند کشورهای پادشاهی که از مردم‌سالاری در حد اعلا برخوردارند و چه بسیار جمهوری‌هایی که مردم آن گرفتار دیکتاتوری هستند، اما ایشان با استفاده از قید «اسلامی» در ادامه «جمهوری» سعی بر تبیین نظر خود دارند. در اینجا ذکر این نکته نیز ضروری است که دموکراسی نوع نوینی از دیکتاتوری است که حاکمیت اکثریت به اقلیت را موجب می‌شود و آنچه در حقیقت ضد دیکتاتوری و مردم‌سالاری حقیقی است لیبرالیسم می‌باشد که شرح و بسط آن را به مجالی دیگر جهت جلوگیری از اطاله کلام وا می‌نهم. نکته آخر اینکه مدعیانی که به دروغ می‌گویند سابقه تاریخی نداشته کشوری از جمهوری به پادشاهی بازگردد، نمونه‌هایی مانند هلند یا انگلستان را نادیده می‌گیرند و از عدم مطالعه مردم سوء استفاده می‌کنند.
در چهار دهه‌ای که ایران ما به اشغال اسلامگرایان جمهوریخواه درآمده است، دهه نخست به جنگ سپری می‌شود و مردم مجالی برای تفکر در باب آنچه بر سرشان آمده است نمی‌یابند. در اواسط دهه دوم نارضایتی‌ها رفته رفته امکان بروز می‌یابند، اما رژیم کارتی را رو می‌کند و مردم نیز بدون کوچکترین کنکاشی به سوی خاتمی روانه می‌شوند و دل به اصلاحات می‌بندند، اصلاحاتی که دو سال بعد منجر به وقایع کوی دانشگاه می‌شود و رژیم خوی خونریز و سرکوبگر خود را به نمایش می‌گذارد. با سرکوب و قتل و شکنجه ماجراهای سال ۷۸ سپری می‌شود و عده‌ای سرخورده به کنج خلوت خود می‌روند اما عده‌ای همچنان امیدوار به اصلاحات می‌مانند. در سال ۸۴ به تعبیر رژیم و حامیان اصلاحات اکثریت با رژیم و انتخابات قهر می‌کنند با این اوصاف انتخابات به دور دوم می‌رود و میان هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد، دومی برنده میدان می‌شود و باز هیچکس نمی‌اندیشد که او همانی بود که در هر میدان شهر می‌خواست ۵ شهید گمنام را دفن کند! سال ۸۸ مردم جان به لب رسیده با ظهور نخست وزیر دوران جنگ، میرحسین موسوی، گمان می‌برند که می‌توانند با انتخاب او در زندگی و حکومت تغییراتی ایجاد کنند. موسوی که رابطه خویشاوندی با خامنه‌ای دارد (پدرانشان پسر دایی و پسر عمه هستند) و در دوران جوانی روابط بسیار نزدیکی با هم داشتند از مردم می‌خواهد که به پای صندوق‌های رای بیایند و سپس با تقلب در انتخابات و البته تایید خامنه‌ای، احمدی نژاد به ریاست جمهوری می‌رسد. از اینجا شاخه جدیدی ابداع می‌شود که به آن «شیعه آریایی» گفته می‌شود و این تفکرات در راستای همان ناسیونالیته مذهبی است که صفیه با ابداع شیعه و شهربانو نامی بر مبارزات ایران علیه اسلام پایان داده بودند. باری در اعتراضات سال ۸۸ مردم و خصوصاً جوانان بسیاری توسط رژیم کشته شدند که کمتر کسی است که فراموش کرده باشد. در سال ۹۶، بار دیگر مردم شوریدند، این‌بار نخست هدف اعتراض به گرانی و فساد موجود در دولت روحانی بود که جرقه‌هایش از مشهد خورد اما به زودی جای خود را به خواسته‌هایی چون گذار از جمهوری اسلامی داد و البته باز رژیم ضحاکان مردم را سرکوب کرد. در آبان ماه گذشته و در پی افزایش سه برابری بنزین بدون خبر قبلی از سوی دولت، مردم باز به خیابان‌ها آمدند اما این بار خواسته نه کاهش قیمت بنزین، نه تغییر رییس جمهوری که سرنگونی جمهوری اسلامی بود. مردم خشمگین در هفت روز بالغ بر ۱۰۰۰ کشته دادند، ۵۰۰۰ مجروح و بالای ۱۰ هزار نفر بازداشتی حاصل این خیزش یک هفته‌ای بود. با وصل مجدد اینترنت فیلم‌هایی از آنچه بر مردم گذشت منتشر گردید که اشک را از چشم هر موجود با احساسی روان می‌سازد که چگونه جوان‌ها و امیدهای آینده ایران توسط عده‌ای مزدور پرپر شدند و به خون خود غلطیدند.
اما آنچه از این وقایع باقی ماند تجربیاتی است که باید از آنها درس گرفت، چه اینکه این آرامش، آرامش پیش از توفان است و آتش زیر خاکستر؛ رژیم در متزلزل‌ترین وضعیت خود قرار دارد و دیگر حنای اصلاحاتچی و اصولگرا رنگ ندارد، موضوعی که سران رژیم نیز تلویحاً یا مستقیماً به آن اذعان داشته‌اند. بنابراین رعایت نکات زیر بسیار ضروری به نظر می‌رسد:
-اعتراضات باید به صورت محله‌محور صورت پذیرند و اگر تجمعی در یک مکان مشخص باشد، امکان سرکوب برای عُمال رژیم بیشتر است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هرگاه فراخوانی صادر می‌شود، از چند روز پیش از آن نیروهای امنیتی شروع به نمایش قدرت خود یا بطور عامیانه «فریاد می‌زنند نفس‌کش» تا در میان مردم ایجاد رعب و وحشت کنند؛ فریب این نمایش‌ها را نخورید و بدانید تعداد ایشان کمتر از آن است که بتوانند اعتراضات پراکنده را سرکوب کنند.
-نخستین بار در مورد قاتل ندا آقاسلطان بود که شخص مزدور شناسایی و رسوا گردید و این رویه امروز به صورت گسترده انجام می‌شود و مزدوران شناسایی می‌شوند، رژیم نیز از این موقعیت استفاده کرده و با فرستادن نیروهای نفوذی در میان مردم سعی بر تهیه فیلم و شناسایی معترضان می‌کند، بنابراین در صورتی که مشاهده کردید شخصی در حال تصویربرداری از چهره شما یا دیگران است، او را رسوا کنید و از جمع دورش کنید. البته با شگفتانه آذری جهرمی که پست پهپادی را معرفی کرده، این امکان نیز وجود دارد که با آن پهپادها اقدام به فیلمبرداری کنند، پس سعی در ساقط کردن پهپادها بکنید. از کار انداختن دوربین‌های دولتی نیز از جمله نکاتی است که نباید فراموش کرد و این عمل سبب می‌شود تا آنچه به مثابه مغز نیروهای سرکوبگر می‌ماند و فرماندهان رده بالا با توسل به آن تصاویر سرکوبگرها را هدایت می‌کنند از کار بیفتد. همچنین بر صاحبان مشاغل است که دوربین محل کسب‌شان را خاموش کنند تا بعداً نیروهای امنیتی نتوانند با استفاده از فیلم‌های آنها معترضان را شناسایی کنند.
-برگزاری تجمعات حقی است که در قانون اساسی و مطابق اصل ۲۷ آن برای مردم به رسمیت شناخته شده است، درواقع این باور غلط که باید مجوز تهیه شود ریشه در قانون احزاب دارد که آنها موظف هستند برای برپایی اجتماعات مجوز بگیرند و طبق نص اصل ۲۷ نیازی به اخذ مجوز از هیچ نهادی نیست و همچنین تعیین محل معین نقض این اصل به شمار می‌رود. توجه داشته باشید که این اصل در زمانی صادق نیست که شعارهایی که منافات با اسلام داشته باشد سر داده شوند و شرکت کنندگان نیز مسلح نباشند. هدف از مسلح نیز هرگونه اسلحه اعم از گرم یا سرد می‌باشد.
-دفاع از خود یکی از مبانی پذیرفته شده حقوقی چه در عرصه ملی و چه در عرصه بین‌المللی است. طبق ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ در برابر «نیروهای انتظامی و دیگر ضابطان قوه قضاییه» دفاع مشروع مفروض نیست مگر اینکه ایشان از حدود اختیارات خود فراتر بروند و انسان معقول احتمال وقوع «قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس» را بدهد که در این صورت مجاز است. فراموش نکنیم که دفاع مشروع در ماده ۱۵۶ همین قانون مشروط شده است به ۴ شرط که عبارتند از:
الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد
ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد
پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد
ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
ناگفته پیداست که معترضان از حق مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی استفاده می‌کنند و چنانچه از خود دفاع نکنند، علیرغم نص قانون استفاده از اسلحه که دلالت بر تیر هوایی و شلیک کمر به پایین را می‌دهد، احتمال کشته شدن هست؛ از سوی دیگر، وقتی قوای دولتی در حال ارتکاب عمل خلاف قانون هستند، مشخص است که امکان دسترسی به ایشان وجود ندارد.
-اینکه ماموران بعداً مدعی شوند که مامور بودند و معذور، عذر بدتر از گناه است و طبق ماده ۱۵۹ قانون مجازات ۹۲ «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است» و توجهاً به بند پ ماده ۱۵۸ همین قانون که مقرر می‌دارد: «در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذیصلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد» و مقصود از شرع اول قانون و سپس اسلام است که می‌دانیم و دیدیم که دستور تیر و کشتار مردم برخلاف تمام قوانین موضوعه توسط خود جمهوری اسلامی نیز می‌باشد، پس مامورین نیز می‌توانند در این مورد بر خلاف دستور عمل کرده و به هیچ عنوان متمرد شناخته نخواهند شد و اگر به دستور عمل کنند، مسئول هستند.
-جرم آتش‌افروزی در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده است و ایران نیز مستثنی نیست، طبق ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی ۷۵ هرکس مکانی را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و اگر این عمل را در مقابله با حکومت اسلامی انجام داده باشد طبق تبصره همین ماده محارب و به اعدام محکوم می‌شود. بنابراین بسیار مراقب باشید که کسانی که چنین اقداماتی را انجام می‌دهند از جمع خود دور نگاه داشته و اجازه ندهید که زمینه‌ساز عواقب بد عمل دیگری شوید. به خاطر داشته باشید هر کس که به شما گفت چنین اقدامی‌کنید، احتمالا از مزدوران و جیره‌خواران رژیم است. به خاطر داشته باشید که آتش زدن اموال منقول، مانند اتومبیل، چنانچه برای افراد خصوصی باشد، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را در پی خواهد داشت.
-عنوان اتهامی دیگری که ممکن است با آن مواجه شوید، «تخریب اموال خصوصی» یا «تخریب اموال عمومی یا دولتی» است. جرم تخریب در قانون تعریف نشده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن در ماده ۶۷۷ قانون مجازات ۱۳۷۵ بسنده کرده است. در رویه، تخریب به لطمه زدن عمدی بطور کلی یا جزیی نسبت به «مال یا شی‌ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون» به عبارت دیگر، تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی متعلق به غیر شود؛ اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطه تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید تعیین تکلیف گردد. دیگر آنکه ورود ضرر به مال دیگری نیز علاوف بر ایراد لطمه فیزیکی، شرط تحقق جرم است، و این بدان معناست که تا ضرری واقع نشود، جرمی‌تحقق نیافته است. بناهای تاریخی و اماکن مذهبی، مجسمه‌های نصب شده در میادین، پارک‌ها و فضاهای سبز عمومی و اماکن عمومی، سینماها، آسانسورها، چراغ‌های راهنمایی، صندلی‌های اتوبوس و مترو، کتاب‌های کتابخانه‌ها، تلفن‌های عمومی، صندوق‌های پست و امثالهم از جمله موضوعاتی هستند که در اثر وندالیسم (ویرانگری و تخریب‌گری) متحمل خسارات و صدمات شده و مورد تخریب قرار می‌گیرند. اینها اموال عمومی هستند اما اموالی نیز وجود دارند که به اموال دولتی معروفند. طبق ماده ۲۶ قانون مدنی: «اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و غیره و سفاین نظامی و همچنین اثاثیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.» بنابراین، اموال دولتی به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند: دسته اول اموالی که ملک دولت است، مانند: موسسات عمومی‌که دولت حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. دسته دوم اموال و مشترکات عمومی هستند که برای استفاده مستقیم تمام مردم مهیا شده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از این نظر که مسئولیتی در قبال مردم و اداره امور کشور دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌ها و معابر عمومی. البته این دارایی‌ها محصور به آنچه آمد نیست و دایره شمول وسیع تری مانند کشتی‌های تجاری، ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و غیره می‌شود. طبق ماده ۶۸۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: «هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه ماه تا ده سال (حبس تعزیری درجه ۴) محکوم خواهد شد.» نکته مورد توجه اینکه این مجازات اختصاص به زمانی دارد که هدف اخلال در نظم و امنیت عمومی نباشد و نه در جریان اعتراضات.
-مورد دیگر اتهامی که ممکن است با آن مواجه شد، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی» و یا «توهین به مقدسات، بنیانگذار جمهوری اسلامی، رهبری یا سایر مسئولان است. متاسفانه مقنن از زیر بار تعریف جرم سیاسی شانه خالی کرده است پس با مد نظر قرار دادن قوانین حاضر و از جمله قانون جرم سیاسی در تعریف این جرم گفت: «اعمالی که به قصد براندازی نظام حاکم و یا برهم زدن نظم موجود انجام می‌گیرد در صورتی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد». اهم مصادیقی که در ماده ۲ قانون جرم سیاسی بیان شده‌اند از این قرار است: توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رییس تشخیص مصلحت نظام، معاونان رؤسای سه قوه، وزرا و نمایندگان مجلس شورا و خبرگان و شورای نگهبان که در بند اول آمده است.با ذکر این توضیح که اینها جرایم عادی یا بعضاً امنیتی هستند و چنانچه قصد و انگیزه مرتکب «اصلاح امور کشور» باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. نکته جالب توجه این است که جرایم علیه رهبر جمهوری اسلامی و بنیانگذار آن، یعنی خمینی و خامنه‌ای به هر حال جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. در بند ث نیز از نشر اکادیب نام برده شده است. مسلماً هر گونه خبر کذبی که منتشر شود شامل این بند نمی‌گردد بلکه آن قسمی مد نظر است که طبق بند اول صورت گرفته اما به صورت نوشته منتشر یا در جلسات و تریبونی بیان شده باشد و البته چاپ و تکثیر شبنامه نیز می‌تواند مشمول همین بند گردد. طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد». همچنین می‌دانیم که رژیم برای جلوگیری از افشای جنایاتش علیه مردم ارتباط با رسانه‌های خارجی و بین‌المللی را نیز جرم دانسته و مطابق ماده ۵۰۸ همین قانون: «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد». در خصوص توهین به خامنه‌ای یا سران نظام نیز مواد زیر حاکم هستند: «ماده ۵۱۳ – هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. ماده ۵۱۴ – هر کس به حضرت امام خمینی… و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
-از سال ۹۲ عنوان فقهی «باغی» یعنی کسی که علیه حکومت اسلامی می‌شورد وارد قانون شد و طبق مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات ۹۲: «ماده ۲۸۷- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند. ماده ۲۸۸- هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.» همین مسئله به خطیبان نماز جمعه که نمایندگان منتخب خامنه‌ای هستند اجازه داد تا در خصوص بازداشتیان اعتراضات اخیر، ایشان را باغی بنامد و به تعبیری می‌توان گفت ایشان فتوای خامنه‌ای برای قتل را اعلان و اعلام کردند. اما اندکی بعد، رژیم متوجه شد که تعداد زیادی جسد بر روی دستش مانده است که امکان اخاذی قانونی تحت عنوان «حق تیر» را ندارند، پس اقدام به رها کردن پیکر بی‌جان هم‌میهنان شجاع در دشت و کوه و خیابان و رودخانه کردند و سپس با تکذیب آنها گفتند «دشمنان نظام سعی بر کشته‌سازی دارند» یعنی دقیقاً حقه‌ای که خودشان در سال ۵۷ به کار بسته بودند.
-چنانچه دستگیر شدید، متاسفانه کاری از کسی ساخته نیست، گرچه حقوقی دارید که در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۴ تصریح شده‌اند مانند حق سکوت، تفهیم اتهام در اسرع وقت، منع شکنجه، حق داشتن وکیل اما تمام اینها زمانی که در چنگال ماموران امنیتی خواه وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه (ساس) هستید هیچ ارزشی ندارد. تنها زمانی می‌شود از فرد دستگیر شده خبری گرفت که این پروسه طی شده باشد و پرونده به دادسرا رفته باشد، تازه در اینجا شما می‌توانید وکیلی داشته باشید که از میان لیست وکلای مورد اعتماد رییس قوه قضاییه گزینش می‌شود و در مرحله دادگاه شما می‌توانید وکیلی که خود مایل هستید را معرفی کنید. در زمان دستگیری و تا دادسرا تا حد مکان هیچ اقراری را به دست خود ننویسید و اگر ناگزیر بودید، بخواهید که آنها بنویسند و شما امضا نکنید، بلکه انگشت بزنید تا بعداً بتوان در دادگاه نسبت به اقاریر شما اظهار تردید و انکار کرد و موضوع اقرار تحت شکنجه را به اثبات رساند، گرچه تجربه نگارنده در این خصوص نشان داده است که قضات دادگاه انقلاب نه تنها به این موضوع ترتیب اثر نمی‌دهند بلکه اتهام «تهمت به سربازان گمنام امام زمان» را نیز بر آن می‌افزایند. به هر تقدیر در صورت اثبات شکنجه، بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ تمام مراحل تحقیق مقدماتی و دادسرا باطل اعلام شده و باید مجدداً تحقیق توسط دادگاه صورت گیرد.
تمام آنچه در بالا آمد نه برای ایجاد ترس و یا یأس در میان هم‌میهنان، بلکه نکاتی است که باید گفته می‌شد تا با دیدی روشن‌تر در اعتراضات پیش رو شرکت نمایید. مبارزه با حکومت تئوکراتیک و توتالیتری چون دیکتاتوری جمهوری اسلامی کار آسانی نیست و اراده‌ای آهنین می‌طلبد تا کاوه‌وار و تهمینه‌وار بر سر ضحاک ضربات مهلک زد. جمهوری اسلامی و تمام کسانی که به طریقی در آن دخیل بوده یا هستند دیر و دور نیست که در دادگاه‌های عادلانه به اتهام جنایت علیه بشریت و فاحش‌ترین نقض حقوق بنیادین بشر از جمله حق آزادی تجمعات، حق آزادی بیان و عقیده، حق دسترسی به اطلاعات آزاد و حق دسترسی به اینترنت محاکمه شوند و در آن روز همه ما با هم آزادی مام میهن را از اسارتی ۱۴۰۰ ساله جشن خواهیم گرفت. فراموش نکنیم که این شیوه رژیم است که با گفتن سخنانی چون نداشتن رهبر واحد در ما ایجاد ناامیدی کند ولی همگان نیک می‌دانیم و شاهزاده رضا پهلوی نیز به تکرار تاکید کرده‌اند که قدرت مردم، بالاتر از هر قدرتی است و ما نیازی به منجی نداریم که هر کدام خود منجی هستیم؛ پس دست به دست هم دهیم به مهر/ میهن خویش را کنیم آزاد. فراموش نکنیم که:
زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست
گر بیافروزیش
رقص شعله‌اش در هر کران پیداست
ور نه، خاموش است
و خاموشی گناه ماست.
