جمعی از اقتصاددانان در نامهای به حسن روحانی ۱۰ راهکار برای برون رفت از بحران اقتصادی کشور ارائه کرده و بر لزوم توسعه روابط سیاسی ایران به نفع اقتصاد کشور تأکید کردهاند.
ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشخص کرده دولت توانایی تغییر نگرش و عملکرد در حوزه اقتصاد را ندارد و از سوی دیگر وضعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی و اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کشور را در تنگنای بیشتری قرار داده که اثرات این روند نیز مستقیماً بر بحرانیتر شدن شرایط اقتصادی تأثیر دارد.
در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی که همچنان تصور دارند جمهوری اسلامی و دولت روحانی توانایی ایجاد بهبود در فضای اقتصادی را دارد، با افزایش انتقادهای خود به عملکرد دولت طی هفتههای گذشته، راهکارهای برونرفت از بحران کنونی را گوشزد میکند.
فرشاد مومنی و حسین راغفر در هفته جاری طی گفتگویی مشترک با خبرگزاری ایلنا نسبت به وضعیت پیش روی اقتصاد ایران در ارتباط با اجرایی شدن بودجه ارائه شده از سوی دولت برای سال آینده هشدار دادند و آن را هولناک و مانند پیشروی در باتلاق خواندند. این دو اقتصاددان تأکید کردند که این بودجه موجب خواهد شد تورم، رکود و بیکاری افزایش و نارضایتی عمومی گسترش یابد.
https://kayhan.london/1398/10/26/%d9%87%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a8
اکنون تعدادی از اقتصاددانان در نامهای به حسن روحانی ۱۰ راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران ارائه کردهاند. این اقتصاددانان از رئیس دولت دوازدهم خواستهاند این راهکارها را به سرعت در دستور کار قرار دهد.
آنها با تأکید بر این نکته که «توسعه روابط سیاسی» به نفع اقتصاد ایران است معتقدند با پیشبرد راهکارهای دهگانه ارائه شده وضعیت اقتصاد ایران بدون کمک خارجی بهبود خواهد یافت.
در این نامه با بیان اینکه «جمع کثیری از کارآفرینان و کارشناسان کشور تاکید دارند مشکلات اصلی اقتصاد کشور، بیشتر ناشی از سوء مدیریت و «تحریم داخلی» است نه خارجی» نوشتهاند راهکارهای ارائه شده در این نامه «کمهزینه»، «مؤثر در کوتاهمدت» و «بدون تکیه بر خارج» است.
راهکارهای ارائه شده از سوی این اقتصاددانان شامل موارد زیر است:
۱. صدور مجوزهای کسب و کار را سهل و انحصار دسترسی به شغل را حذف کنید.
۲. همه سفارتخانههای ایران را مامورکنید با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی بشتابند.
۳. بانکها را از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالابردن نرخ سود سپرده منع کنید.
۴. بازار سرمایه را مأمور کنید با استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق، نقدینگی موجود را بسوی تولید هدایت کند.
۵. به سازمان «تأمین اجتماعی» دستور دهید بجای فشار غیرقانونی بر واحدهای تولیدی برای تأمین مخارجش، هزینههای زایدش را مهار کند و جلوی هدر رفتن منابعش را بگیرد.
۶. به بانک مرکزی دستور دهید با روشهای نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمانهای پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و… تحریمهای بانکی کشور را کم اثر کند
۷. وزارت کشور را مأمور کنید با اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب وکار، برای تولیدکنندگان کوچک ایرانی، بازار و امکان فروش فراهم کند.
۸. در تصمیم ۳ ماه پیش تان درباره بنزین بازنگری و دستور فرمایید سهمیه بنزین، بجای هر خودرو، به هر کارت ملی تخصیص یابد و نرخ بنزین خارج از سهمیه، از سازوکار عرضه و تقاضای سهمیهها بدست آید.
۹. با شناسنامه دار کردن همه تراکنشهای بانکی و تلفیق بانکهای اطلاعاتی موجود، از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسر بودجه موجود را جبران کنید. فردی را هم که ۷ سال پیش به شما تلقین کرد نباید در حسابهای شهروندان سرک کشید، برای همیشه از خود برانید.
۱۰. با تصویب و اجرا قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری را از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کنید تا سرمایههای مردم بجای سوداگریهای ضدتولیدی، بسوی تولید هدایت شوند.
به نظر میرسد این اقتصاددانان مشکلات کشور را نه ساختاری از جمله ساختار سیاسی بلکه فارغ از آن میدانند و بر این گمان هستند که در همین چهارچوب میتوان با این راهکارها بر مشکلات بنیادی اقتصادی کشور غلبه کرد. چه بسا برخی از این اقتصاددانان مانند دورههایی که هر بار «الگوی چین» مطرح میشد، فکر میکنند که میتوان یک ساختار سیاسی ایدئولوژیک و بسته را با اقتصاد بازار نه تنها آشتی داد بلکه راههای رشد را نیز گشود. حال آنکه نگاهی به دو نظام جمهوری اسلامی و چین کمونیست بلافاصله روشن میکند که تا چه اندازه ظرفیتهای این دو از همه نظر متفاوت است!
اینها ظاهرأ همهٔ نابسامانی های اقتصادی ایران را میبینند ولی علت اصلی آن را نمی بینند ، علتی که دریک جملهٔ کوتاه گفتنی است : «کاربه کاردان بسپار!».
درکشوری که حاکمانش یک مشت آخوند بیسواد وبرنامهٔ کشورداریشان درجملهٔ «تعهد بجای تخصص» خلاصه میشود ، دزدان وغارتگران و برادران قاچاقچی هم قافله سالارش میشوند.
مشکلات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران وجود ذی وجود این رانتخواران و ارازل دولتی و نیمه دولتی و بخش چهار پا سپاه خودشون هست در واقع اینها مشکل هستند چون همه شون از این سیستم شیر تو شیر برای خودشون و فامیل و دار و دسته و همشهری هاشون دارند بهره پردازی میکنند و گوش شنوایی ندارند
بقول حافظ
تو خود حجاب خودی حافظ
ز میانه برخیز
همینکه اینها مشکلات را ناشی از ساختار سیاسی این جمهوری بوگندوی آخوندی نمیدانند نشان میدهد که همه شان به زور گزینش بسیج و فلان در دانشگاه ها چپانده شده اند و یک مدرک و عنوان کشکی گرفته اند… مگر میشود قیمت نان را از سیاست جدا دانست؟… مگر امکان دارد که سیاست ربطی به درصد بیکاری نداشته باشد؟