کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند رکود بازار مسکن در سال ۹۹ و با توجه به بودجه‌ای که دولت برای سال آینده تنظیم کرده، ادامه خواهد یافت. همچنین امیدی برای ایجاد ساز و کاری جهت خانه‌دار شدن اقشار فرودست مانند کارگران و کارمندان وجود ندارد.
با همه تلاشی که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن طی ماله‌های گذشته انجام داده اما همچنان رکود بر بازار مسکن حکمفرما است.
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ در گزارشی اعلام کرد «با فروکش کردن التهابات ناشی از تغییر قیمت بنزین و تنش‌های منطقه‌ای، رشد قیمت مسکن متوقف شده و واسطه‌ها از کسادی معاملات در دو هفته اخیر خبر می‌دهند.»
در این گزارش آمده است که رکود ایجاد شده در بازار مسکن حتی موجب شده مالکان خانه‌های خود را زیر قیمت آگهی کنند تا شاید خریداری برای آنها پیدا شود.
بر اساس این گزارش اتفاقات سیاسی پیش آمده طی هفته‌های گذشته از جمله افزایش قیمت بنزین، اعتراضات سراسری آبان، حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه‌های نظامی یاالات متحده در عراق و همچنین شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی موجب شد بسیاری از خریداران مسکن با این پیش فرض که ممکن است قیمت مسکن در هفته‌های آینده افزایش یابد، ایده‌آل‌های خود برای موقعیت و قیمت خانه مورد نظر را کنار گذاشته و تلاش کردند خرید کنند. در این شرایط آمارهای تعداد معاملات مسکن به ویژه در پایتخت کمی تغییر کرد اما دوباره رکود بر بازار حاکم شد.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند این رکود عمیق در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت؛ یک دلیل آن نوع بودجه‌ای است که دولت برای سال ۹۹ تنظیم کرده و علت دیگر آن نیز بحرانی‌تر شدن وضعیت مالی اقشار متوسط و ضعیف جامعه و نداشتن قدرت خرید و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن است.
در همین رابطه کارشناسان می‌گویند سال آینده رکود غیرتورمی بر بازار مسکن حاکم خواهد شد و نتیجه چیزی جز به حاشیه رانده شدن مزدبگیران نخواهد بود.
بر اساس گزارشی که یازدهم دی‌ماه از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت بازار مسکن منتشر شد در ماه‌های منتهی به دی ماه ۹۸، نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۸ درصد افزایش یافته است؛ کرایه مسکن در کل مناطق شهری کشور نسبت به سال گذشته، بیش از ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده است و اجاره بهای مسکن در تهران در مهر ماه امسال، به بالاترین میزان خود رسیده بود.
قیمت مسکن در حالی افزایش یافته است که کارگران با حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی و طبقات بالاتر مزدبگیر با متوسط دستمزد بین ۲ تا ۴ میلیون تومانی، با تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کنند.
محمدعلی ربانی شیرازی نایب رئیس انجمن انبوه سازان ساختمان و مسکن معتقد است که در سال آینده قیمت مسکن ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. با این حال، با آن که دولت وعده ساخت چهار هزار و ۴۰۰ هزار دستگاه ساختمان داده است اما تنها ۷۰ تا ۸۰ هزار قرارداد را قرار است اجرا کند. ضمن اینکه پروسه ساخت مسکن‌های ملی تا سه سال آینده طول می‌کشد و تاثیری در کاهش قیمت مسکن ندارد.
ربانی شیرازی به «طرح مسکن ملی» اشاره دارد که با توجه به مختصات زمانی که دارد و با استناد به داده‌های لایحه بودجه که نشان‌دهنده‌ی عدم رونق‌گیری ساخت‌وساز دولتی در سال آینده است، نخواهد توانست رکود مسکن را بشکند و یا توانایی خرید خانه برای اقشارمتوسط رو به پایین را افزایش دهد.
«طرح مسکن ملی» مانند ده‌ها طرح دیگری است که در دهه‌های گذشته قرار بوده ایرانیان را صاحب خانه کند اما ناتمام رها شده یا اجرای آن تنها برای اقشار «خاص» و دلالان درآمدزایی کرده است.
حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک نیز به خبرگزاری ایلنا گفته است که «در نیمه اول سال آینده، رکود غیرتورمی بر بازار مسکن حاکم خواهد بود و درحالیکه قیمتها افزایش نخواهد یافت، بازهم شاهد رکود خواهیم بود.»
فرامرز توفیقی رئیس کمیته‌ی دستمزد کانون عالی شوراهای کار کشور نیز گفته است که «امروز در بازار مسکن، مشتری نداریم یعنی تقاضا نیست اما عرضه به وفور وجود دارد. عرضه‌کنندگان مسکن، بیشتر شرکت‌های بانکی هستند؛ در واقع در سال‌های گذشته، هلدینگ‌های بانک‌ها تا دلتان بخواهد مسکن ساخته‌اند که روی دست‌شان مانده؛ از آن طرف باید به بانک مرکزی حساب پس بدهند ولی نمی‌توانند و به همین دلیل است که رکود حاکم شده است.»
فرامرز توفیقی افزوده است که مردم قدرت بازپرداخت وام‌هایی که دولت برای طرحهای مسکن ارائه می‌دهد را ندارند: «بانک مسکن ۲۴۰ میلیون وام مسکن می‌دهد اما ۵۹۷ میلیون پس می‌گیرد! هیچ عدالتی در این نوع وام دادن نیست و مردم قادر به گرفتن و بازپس‌دهی چنین وامی نیستند؛ یک کارگر چطور میتواند ماهی ۴ میلیون تومان اقساط وام مسکن را بپردازد؟!»
فرامرز توفیقی همچنین گفته است: «بازار مسکن پر از التهاب و رکود است و از آن طرف دولت نیاز دارد پول به دست بیاورد؛ بازگشت سود در بازار مسکن، سریع نیست؛ سود سریع در بازار ارز و مسکوکات و اوراق قرضه است که زودبازده هستند و لاجرم دولت برای ورود به این بازارها تمایل دارد؛ اما اگر دولت نخواهد تمهیداتی اساسی بیندیشد و به طور جدی و مسئولانه به بازار مسکن ورود نکند، این بازار در سال آینده و سال‌های بعدتر از رکود خارج نمی‌شود.»
در شهرهای بزرگ مثل تهران و مشهد و اصفهان و… میلیون خانه خالی به دست سرمیاه دارن و بساز و بفروشهای احتکار شده و قیمتها بی منطق تا دو برابر افزایش دادند حتی با وجودی نرخ ارز و طلا حتی به نسبت به پارسال کاهش یافته است.
مشخصا خائنین که در بدنه نظام بخصوص دولت فاسد هستند، دستی در منافع اختکار مساکن خالی دارند و جلوی مالیات بر خانه خالی میگرند و اجازه عرضه زمین ارزان نمیدهند. مشابه عدم اجازه دادن به واردات (با تعرفه کمتر از ۱۰%) خودروهای ارزان دست دوم کم مصرف، که میتواند نیاز اقشار متوس به پایین وارد کند!
در حالی فقط اعلام حکم حکومتی خامنه مبنی بر مالیات مساکن خالی و عرضه زمین ارزان به مردم، این حباب کاذ گرانی مکسن خواهد ترکید، اما مافیای حاکم نمیگذارد مردمان ایران از فروپاشی نجات یابند!
با توجه دشمن تراشی ۴۰ ساله نظام خردسوز ج.ا، ریشه مشکلات نفوذ عناصر فاسد و عامل خارجی ضد نظام در درون نظام است. در کنار تنش آفریین و بحران سازی عمدی نظام ج.ا. بخاطر ایدئولوزی احمقانه آخرزمانی و تابودی کشور یهود در اسرائیل و امریکاستیزی…
نمونه مشخص اکثریت قاطع استمرارطلبان شاید اکثذتندروها و بیچ و سپاه جنگ طلب متوهم امپراتوری خواه و… هستند با هر زو کارنامه فسادشان برملا میشود،
گرانی و احتکار مسکن! گرانی مصنوعی خودرو، گرانی بی جهت، که همه چیز مهیای نابودی فروپاشی ایران حتی بدون جنگ خارجی است، امسال نه، یکی دو سال آینده ایران بخدی خود تجزیه و فرمیپاشد با این وضع اقتصادی. آن خامنه ای و مشتی سپاهی در لیست ترور حتی د ر ایران و کشورهای حامی شان جایی ندارند، بایست مثل داعشی ها و تروریستهای مذهبی دیگر مخفیانه زندگی کنند.
بجای مالیات از سرمایه داران در عمل دزد که در بازهای کاذبی مثل ارز و طلا و مسکن در حال نابود کردن اقتصاد کشورند، دولت بنفش و خائنین در حال اتش افروزی در اقتصاد هستند.
در حالیکه عرضه زمین ارزان، آزاد کردن زمبنهای حواشی روستاها و شهرها و طرحهای جامع توسعه شهری و روستایی، تعلل در اخذ مالیات از خانه های خالی، تعلل در آزاد کردن خودروهای دست دوم ارزان سالم و کم مصرف تا مشکل مصنوعی گرانی خودرو جل شود، دولت بنفش و خائنین در حال آتش زدن به ارزش پول ملی هستند تا کسری بودجه تامین کنند.