حسن روحانی آذرماه امسال و هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس شورای اسلامی آن را بودجه «ایستادگی و استقامت» خواند. اکنون مشخص شده دولت و مجلس شورای اسلامی مانند سالهای گذشته قرار است بار اصلی ریاضت بودجه سال آینده را نیز به دوش کارگران، کارمندان و اقشار کم‌درآمد بیاندازند.
بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۸۸۷ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. منابع بودجه عمومی کشور حدود ۵۶۳۸ هزار میلیارد ریال است که حدود ۴۸۴۶ هزار میلیارد ریال آن را منابع عمومی دولت و حدود ۷۹۲ هزار میلیارد ریال آن را درآمدهای اختصاصی تشکیل می‌دهد که سهم درآمدهای مالیاتی آن با ۳۷.۸ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸، به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی سهم مالیات در بودجه سال آینده، گفته است: «درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۹ تحقق پیدا نمی‌کند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و نبود بانک اطلاعاتی قوی و شفاف در کشور از جمله موانع تحقق درآمدهای مالیات در کشور است.
با این همه، نمایندگان در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ نیز تغییراتی در بخش درآمدهای مالیاتی ایجاد کردند که به گفته کاظم دلخوش اباتری بعید است سهم درآمدهای مالیاتی افزایش ۴۰ یا حتی ۳۰ درصدی داشته باشد.
دولت در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹ برای اولین‌بار پله‌های مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی را به صورت مدل پنج پله‌ای (از ۱۰ درصد تا ۳۵ درصد) ارائه داده است که این پیشنهاد با مخالفت برخی از اعضای کمیسیون تلفیق روبرو شد.
در نهایت اما اعضای کمیسیون تلفیق مدل دوپله‌ای یعنی همان مدل ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم را برای مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی به تصویب رساندند. اکنون بر اساس این مصوبه نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه (۳ میلیون تومان) و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰درصد تعیین شود. این در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون تلفیق پیشتر با دو پله‌ای شدن مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مخالفت کرده بودند؛ در هر حال، با این مصوبه، صرفاً کسانی بیشتر از ۱۰درصد مالیات بر درآمد می‌دهند که بیشتر از ۲۱ میلیون تومان در ماه حقوق بگیرند.
با مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق، همه مزدبگیرانی که بین ۳ تا ۲۱ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند، به طور یکسان ۱۰درصد مالیات می‌دهند و تنها گروه‌های درآمدی که بالای ۲۱ میلیون تومان در هر ماه درآمد دارند، ۲۰درصد مالیات خواهند داد؛ جالب اینجاست که پایه‌های مالیاتی بالای ۲۰درصد مثلاً ۳۵درصد مالیات بر درآمد، در مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق نیز کاملاً حذف شده است!
با تصویب این مصوبه موجی از انتقاد درباره آن مطرح شده است؛ منتقدان می‌گویند با توجه به تبعیض شدید درآمدی در ایران و وجود بخش زیادی از رانت‌خواران و مدیران حکومتی که به نجومی‌بگیران معروف هستند، این مصوبه افزایش کامل بی‌عدالتی است و نشان می‌دهد که دولت و مجلس بار دیگر، همسو و هماهنگ با هم، به نفع نجومی‌بگیران گام برداشته‌اند.
از دید منتقدان اینکه کارگر یا آموزگاری که ۱.۵ تا نهایتا ۳ میلیون تومان درآمد دارد با مدیری که ماهیانه تا ۲۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد به یک اندازه مالیات می‌پردازند، هیچ توجیهی در شرایط تورمی و فشار معیشتی شدیدی که اقشار کم‌درآمد تحمل می‌کنند، ندارد.
محمدرضا رضایی کوچی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دی‌ماه سال جاری درباره این شیوه مالیات پردازی گفته بود: «تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹ با تاکید بر مدل مالیات پلکانی (۱۰ تا ۳۵ درصد)، مدیران نجومی‌بگیر و پزشکان پردرآمد را مشمول پرداخت مالیات مبتنی بر درآمدهای‌شان می‌کرد اما لابی‌هایی از بیرون مجلس و پزشکان داخل مجلس باعث شدند تا برخلاف نظر دولت، مدل پنج پله‌ای مالیات بر درآمد در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب نشود.»
رضایی کوچی با بیان اینکه کاهش پله‌های مالیاتی از پنج پله به دو پله برخلاف عدالت است، گفته بود: «بر اساس مدل دوپله‌ای کسانی که حقوق سه و نیم میلیونی می‌گیرند و کسانی که ۲۱ میلیون حقوق می‌گیرد، مشمول پرداخت نرخ ثابت ۱۰ درصد مالیات می‌شوند.»
رضا شیران‌خراسانی یک عضو دیگر کمیسیون تلفیق نیز درباره مالیات‌ستانی در سال آینده به خبرگزاری ایلنا گفته است: «این اقشار که شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات، برخی کارمندان عالیرتبه شرکت ملی نفت، پزشکان و دیگر مدیران می‌شوند، نسبت به این شیوه اخذ مالیات اعتراض کردند. این در حالی بود که ما فکر می‌کردیم این قشرها به عنوان نخبگان جامعه که از شرایط کشور هم مطلع هستند، داوطلبانه تقاضای پرداخت مالیات بیشتر را داشته باشند تا عدالت پایدار شود اما متاسفانه موانعی بر سر راه است و همان طبقه تصمیم‌گیر که بیشترین حقوق را هم دریافت می‌کنند، در روند تصمیم‌گیری درباره این موضوع اثرگذار هستند.»
قابل توجه اینکه در حالی برخی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نسبت به این روش یکسان دریافت مالیات از اقشار کم‌درآمد و پردرآمد انتقاد دارند که این مصوبه از جلساتی با حضور همین افراد در کمیسیون تلفیق بودجه بیرون آمده است!
