عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است اگر کارمندان و کارگران پس از اعلام شیوع کُرونا در ایران از سوی دولت، به این ویروس مبتلا شوند می‌توانند از کارفرما شکایت و درخواست دیه کنند!
حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ به خبرگزاری «ایلنا» گفته است که «اگر قانونی در شرایط اپیدمی بیماری وجود دارد شامل حال همه می‌شود و نه فقط ادارات دولتی؛ برخی از شرکت‌های خصوصی به گونه استثماری از کارمندانشان کار می‌کشند در حالی که اگر قانونی هست باید فراگیر شود.»
فلاحت پیشه افزوده است: «اگر در شرایط کار یعنی در زمانی که دولت اعلام اپیدمی کرد کارگران و کارمندان به کُرونا مبتلا شوند، آنها حق دارند که از شرکت متبوع خود شکایت و درخواست دیه کنند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «با کارمندانی که مسئولانشان تصمیم گرفتند آنها همچنان سر کار باشند مثل پرسنل ۱۴۸۰ که در حال پاسخگویی به مردم هستند و پزشکانی که علیرغم اینکه در خط مقدم مقابله با کُرونا هستند اما حتی کمترین امکانات را هم ندارند و هیچ حمایت و تشویقی هم از آنها صورت نمی‌گیرد و همچنین دستگاه‌هایی که مسئولان آنها کار را بر دوش پرسنل‌شان انداخته و خود تنها شعار می‌دهند، مواجه هستیم؛ باید در کشور شرایط یکسان حاکم شود که با وجود اینکه به همه کمک می‌شود همگان مصون بمانند.»
به عقیده فلاحت پیشه باید در دولت باید ستادی شکل بگیرد تا شرایط بعد از کرونا را پیش‌بینی کند و اگر مسئولان سیاست کشور را اینگونه پیش ببرند، بعد از اتمام کرونا نوعی افسردگی ملی در کشور شکل خواهد گرفت.
این سخنان در حالی از سوی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که هیچ قانونی برای تعطیلی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در شرایط ویژه کُرونا تصویب نشده و حسن روحانی به عنوان رئیس دولت با تعطیلی اصناف و یا قرنطینه شهرها مخالفت کرده است.
در چنین شرایطی حضور کارمندان و کارگران در محل کار از نظر حقوقی یک اقدام «غیرقانونی» به شمار نمی‌رود تا آنها در صورت ابتلا به کُرونا بتوانند از کارفرمای خود شکایت کرده و درخواست دیه کنند!
قابل توجه آنکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که حشمت الله فلاحت پیشه یکی از اعضای فعال آن است، هیچ اقدام موثری برای فشار به دولت جهت تعطیلی اصناف نکرده و اگر هم شرکت یا کارخانه‌ای تعطیل شده یا کارمندان خود را به دورکاری تشویق کرده، اقدامی به اجبار دولت یا بر اساس قانون نبوده بلکه به خواست کارفرما انجام شده است!
اینهمه در حالیست که مجلس شورای اسلامی را تعطیل کرده‌اند و نمایندگان در نشست‌های علنی حاضر نمی‌شوند و نشست‌های کمیسیون‌های تخصصی نیز به ندرت و به ضرورت برگزار می‌شود. مانند نشستی که هفته گذشته اعضای کمیسیون بهداشت با وزیر بهداشت و ریاست مجلس شورای اسلامی برگزار کردند.
در دولت نیز شرایط به همین صورت است. حسن روحانی رئیس دولت خود را قرنطینه کرده و نشست‌های خود را به صورت آنلاین و از راه دور برگزار می‌کند!
حسن روحانی به صراحت گفته است «چیزی به نام قرنطینه نداریم، همه در کسب و کار و فعالیت خود آزادند.» او حتی با تصمیمات مقامات دولتی در شهرستان‌ها که برای قطع چرخه ابتلا به ویروس کُرونا انجام می‌شود نیز مخالفت کرده و در روند مدیریت آنها کارشکنی می‌کند.
برای نمونه استاندار خوزستان شامگاه شنبه ۲۴ اسفند اعلام کرد همه اصناف استان خوزستان بجز اصناف ضروری مانند نانوایی‌ها، قصابی‌ها، میوه‌فروشی‌ها، خواربارفروشی‌ها و داروخانه‌ها برای پیشگیری از سرعت شیوع کُرونا تعطیل می‌شوند. ساعاتی بعد حسن روحانی اعلام کرد اینکه شایعه شده برخی شهرها، برخی فروشگاه‌ها و یا مشاغل قرار است قرنطینه شوند اصلا واقعیت ندارد!
https://kayhan.london/1398/12/25/%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%86%d8%a7%d9%81-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c
در بسیاری از ادارات دولتی نیز کارمندان باید در محل کار حضور پیدا کنند در حالی که مدیران ارشد و میانی ساعات کار خود را کاهش داده یا مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس و اعضای دولت و مقامات عالی‌رتبه اصلا در محل کار خود حاضر نمی‌شوند!
