شورای نگهبان ایرادهای «شرعی» و «قانونی» لایحه بودجه ۹۹ را روز یکشنبه ۲۵ اسفندماه در ۹ صفحه و ۱۹ بند به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. کمیسیون تلفیق هم فقط در یک روز همه ایرادات را برطرف کرد و لایحه را به مجلس خبرگان پس فرستاد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در همین ارتباط در صفحه توئیتر خود نوشت: «پس از چند روز کار فشرده، نظر رسمی شورای نگهبان در قالب ایرادات شرعی، قانون اساسی و برخی ابهامات به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.»
جهت تشریح نظرات شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه ۱۳۹۹، امروز صبح جلسه ای طولانی بین حقوقدانان شورا با برخی اعضا کمیسیون تلفیق و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه در محل این نهاد برگزار شد.
در این جلسه ضمن استماع مطالب نمایندگان محترم دولت و مجلس، توضیحات لازم ارائه گردید.— عباسعلی کدخدایی (@Kadkhodaee_ir) March 16, 2020
بر اساس متن ایرادات ارائه شده از سوی شورای نگهبان کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به ۲۰ درصد در لایحه بودجه ۹۹، مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی ارزیابی شده است.
https://kayhan.london/1398/12/24/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b9%d8%9b-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%81%d8%aa%d8%9f-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87%d8%9f-%da%a9
شورای نگهبان همچنین نوشته است که «با توجه به اینکه در ردیف ۳۱۰۷۰۵ در جدول شماره ۵ مصوبه بودجه، مبلغ تقریباً سیصد هزار میلیارد ریالی به عنوان «منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی از جمله ۱۶ واحد از سهم صندوق در سال ۱۳۹۹» درج شده است، مشخص نیست که در صورت عدم تحقق پیش‌بینی میزان فروش نفت، تکلیف رقم مذکور چه می‌شود و از این جهت ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
در بخش دیگری از این ایرادات آمده است: «با توجه به اختصاص سهم ۱۴.۵ درصدی برای دو شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت و تصریح به لزوم گزارش‌دهی برای شرکت ملی نفت ایران در انتهای بند (الف) این تبصره، از این جهت که مشخص نیست آیا شرکت، شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، لزومی به ارائه گزارش دارد یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
در بخش دیگری آمده که «در بیان منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، منظور از نفت، صرفاً نفت خام دانسته شده است و از سایر محصولاتی که به غیر از نفت خام، ذیل عنوان نفت دسته‌بندی می‌شود نام برده نشده و درآمد ناشی از آن، در منابع عمومی لحاظ نشده است لذا این بند از این جهت ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»
شورای نگهبان همچنین وضعیت اساسنامه شرکت دولتی تابعه وزارت نفت را مبهم خوانده و گفته پس از روشن شدن و رفع ابهام درباره وضعیت اساسنامه این شرکت، درباره آن اظهار نظر خواهد کرد.
هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ نیز روز دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ یک روز پس از دریافت این ایرادات از رفع آنها و بازگرداندن لایحه به شورای نگهبان خبر داد.
هادی قوامی افزود که عمده ایرادهای شورای نگهبان به موضوع اصلاح قوانین دائم در لایحه بودجه بود، اعضای شورا معتقد بودند که لوایح بودجه محلی برای اصلاح قوانین دائم نیست، بلکه این لوایح، محلی برای انعکاس قوانین دائم هستند. از این رو موارد مربوط به اصلاح قوانین دائم در لایحه بودجه برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد.
او گفت: «همچنین شورای نگهبان نسبت به برخی واژه‌ها در لایحه بودجه ایراد گرفته بود که در نشست امروز کمیسیون تلفیق برای تأمین نظر شورا، اصلاحات عباراتی صورت گرفت. بطور مثال شورای نگهبان به واژه «نفت خام» ایراد گرفته بود که کمیسیون تلفیق واژه «خام» را حذف کرد.»
قوامی افزود: «یکی از ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۹۹، مربوط به استفاده از منابع اعتباری صندوق توسعه ملی بود، اعضای شورا اعلام کردند که برای استفاده از منابع این صندوق نیاز به مجوز مقام معظم رهبری است و مجوز مربوطه تا کنون به شورای نگهبان ارسال نشده است که با پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز به شورا ارسال شد و مصوبات مجلس مورد تأیید قرار گرفت.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به ایرادهای شورای نگهبان درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده و ابهاماتی در روند افزایش حقوق کارمندان کشوری و لشکری هم اشاره کرده اما درباره جزییات آن توضیحی نداده است.
کلیات لایحه بودجه سال آینده اوایل اسفند و برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی توسط اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی رد شد. چند روز بعد و با تعطیلی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به دلیل شیوع ویروس کُرونا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با گرفتن حکم حکومتی از علی خامنه‌ای، لایحه بودجه را به مجلس خبرگان فرستاد تا زودتر بررسی و تأیید و به قانون تبدیل شود.
این در حالیست که لایحه بودجه می‌بایست پس از رد شدن در صحن علنی دوباره به کمیسیون تلفیق باز می‌گشت و اعضای این کمیسیون در جلساتی مشترک با دولت، ایرادات مطرح شده از سوی نمایندگان را اصلاح می‌کردند.
با پوزش از همه باید گفت که اینها نماینده هستند یعنی مردم را برای رسیدن به اهداف اهریمنی رژیم می نمایند ( م کنند ). بقول شاعر:
هرکه دستش خورده بر دست رژیم
مادرش خوابیده زیر آن رجیم
پس از سرنگونی باید تمام حقوق و پولی را که در این چهل سال گرفته اند برگردانند یا تا ابد در اردوگاه کار اجباری بسر ببرند. این حداقل مجازات همه کسانی است که در روی کار آمدن، تداوم و بقای رژیم نقشی ایفا نموده اند .
این کوچکترین خواسته مردم از رژیم آینده خواهد بود.
تخم اهریمن بود عمامه دار
نطفه شیطان بود هر پاسدار