ویروس کُرونا در بیش از ۱۸٠ کشور جهان پخش شده و در کنار اقدامات سختگیرانه بسیاری از دولت‌ها برای ایجاد محدودیت در رفت و آمد و قرنطینه و بستن مرزها، اقتصاد جهان نیز درگیر کُرونا شده است.
اثرات اقتصاد کُرونا در جهان آنقدر گسترده است که هفته‌نامه اکونومیست (The Economist) طرح روی جلد شماره آخر خود را به وضعیت تعطیلی در کشورهای جهان برای مقابله با شیوع ویروس کُرونا اختصاص داده؛ طرحی که تعطیلی کره زمین را نشان می‌دهد.
به گزارش رویترز، مارتین مول‌آیزن رئیس بخش سیاست‌گذاری و بررسی راهبردی صندوق بین‌المللی پول روز جمعه اول فروردین در اظهاراتی تاثیر پاندمی ویروس کُرونا بر اقتصاد جهانی را کاملا جدی خوانده و گفته است هدف اصلی دولت‌ها در این شرایط بایستی محدود کردن شیوع ویروس کُرونا به نحوی باشد که این اطمینان را ایجاد کند که این شوک اقتصادی محدود خواهد بود.
مارتین مول‌آیزن افزوده که بانک‌ها و دولت ها پیش از این اقدامات بی‌سابقه‌ای را برای تأمین نقدینگی بازارها و عملکرد آنها صورت داده‌اند و حتی شاید بیش از نیاز ما بوده است اما چنین اقداماتی بایستی در سطح بین‌المللی هماهنگ شوند تا آثار آنها تقویت شود.
رئیس بخش سیاست‌گذاری و بررسی راهبردی صندوق بین‌المللی پول معتقد است وجود رشد پایدار و نرخ بالای اشتغال بایستی برخی ضربه‌گیرها را در مقابل این بحران ایجاد کند. وی گفته است: «به عبارتی این بحران در زمانی ایجاد شده که این امیدواری هست که ما برای مقابله با این نوع شوک آماده هستیم.»
این مقام صندوق بین‌المللی پول افزوده که کاهش شدید بهای نفت خام اگرچه برای کشورهای صادرکننده نفت چالش جدی ایجاد کرده اما می‌تواند به کشورهای واردکننده این کالاها کمک کند.
هرچند شیوع گسترده کُرونا در چین به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان هم موجب کاهش شدید تقاضای نفت و هم موجب رکود اقتصادی بی‌سابقه شد اما گسترش آن در کشورهای دیگر، بحران اقتصادی ناشی از کُرونا را به موضوعی فراگیر و مهم در جهان تبدیل کرده است.
به گزارش رویترز، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرده که نشست سالانه سران جی۷ که قرار بود ژوئن امسال در کمپ دیوید ایالات متحده برگزار شود لغو و نشست‌ها به صورت اینترنتی برگزار خواهد شد. در این بیانیه که پنجشنبه گذشته ۲۹ اسفند منتشر شد آمده است، دونالد ترامپ در ماه‌های آوریل و مه نیز از طریق ویدئوکنفرانس با سران شش کشور دیگر عضو جی۷ درباره ادامه مقابله با گسترش آثار اقتصادی کُرونا رایزنی می‌کند.
در این بیانیه تأکید شده که هفت کشور بزرگ صنعتی جهان به رایزنی و همکاری‌ها برای تأمین سلامت شهروندان خود و بهبود اوضاع اقتصادی جهان ادامه خواهند داد.
همچنین رهبران گروه ۲۰ قرار است هفته آینده به صورت مجازی نشستی برگزار کنند اما به گفته کارشناسان وجود اختلاف نظر میان اعضای این گروه، امیدواری‌ها برای اقدام هماهنگ و مؤثر از سوی آنها کاهش داده است.
بسته شدن مرزها، کاهش مبادلات تجاری، تعطیل و نیمه‌تعطیل شدن شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی و صنعتی، کاهش فعالیت یا تعطیلی مشاغل خدماتی، تعطیلی کسب و کارهای کوچک، خانه‌نشین شدن میلیون‌ها نفر بر اثر قوانین محدودکننده رفت و آمد و قرنطینه در شهرهای مختلف و تحمیل هزینه مضاعف بخش درمان در کشورهای مختلف برای خدمات‌رسانی به بیماران کُرونایی از جمله مواردی هستند که موجب بروز بحرانی بزرگ و بی‌سابقه در اقتصاد جهان شده است.
پس از چین، درگیر شدن همه ایالات‌های آمریکا با ویروس کُرونا نیز هشدارهایی درباره اثرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس در این کشور بر اقتصاد جهان را در بر داشته است. بازار سهام آمریکا روز جمعه به پایین‌ترین سطح سه سال گذشته رسید و بدترین هفته از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تا کنون در این کشور را پشت سر گذاشت.
جدا از بحران‌هایی که هم‌اکنون اقتصاد کشورهای جهان را فرا گرفته، کارشناسان معتقدند پس از عبور از این بحران و بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به حالت عادی نیز بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها مجبور هستند برای جبران خسارتی که این روزها برایشان ایجاد می‌شود، هزینه‌های خود را کاهش دهند. در نتیجه موج گسترده‌ای از بیکاری در انتظار نیروهای کار در کشورهای مختلف است.
این در حالیست که کشورهای مختلف با عملی کردن راهکارهایی مانند تزریق پول، کاهش نرخ سود بانکی، ارائه کمک‌های ضروری به کسب و کارهای کوچک و ارائه بسته‌های تخفیف مالیات می‌توانند خسارت ناشی از شیوع کُرونا بر اقتصاد خود را کاهش دهند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری بزرگترین اقتصاد جهان هفته گذشته از تزریق هزار میلیارد دلار به اقتصاد کشورش خبر داده و گفته است با تصمیم دولت و موافقت کنگره قرار است ۲۵۰ میلیارد دلار نیز با ارسال چک به شهروندان آمریکایی پرداخت شود.
در چنین شرایطی واضح است که بنیه اقتصادی کشورهای مختلف مبنای اصلی عبور کم‌هزینه‌تر آنها از این بحران بزرگ است. موضوعی که نگرانی‌ها درباره اقتصاد ایران را با توجه به وضعیت ناپایدار و ناکارآمدی و سوء مدیریت مزمن،افزایش داده است.
دولت حسن روحانی تا کنون اقدام به پرداخت کمک‌هزینه‌ای ناچیز به تنها ۷ میلیون نفر از بیش از ۸۲ میلیون نفر جمعیت ایران کرده است که شامل پرداخت ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به تنها سه میلیون از بیکاران و افرادی که درآمد ثابت ندارند و پرداخت یک وام یک تا دو میلیون تومانی به تنها ۴ میلیون از صاحبان کسب و کار در ایران بوده است.
https://kayhan.london/1398/12/23/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%b5%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%8f%d8%b1%d9%88%d9%86
جدا از محدودیت افرادی که این خدمات را دریافت می‌کنند، مبالغ ارائه شده به این افراد آنقدر ناچیز است که امکان ندارد بتواند بخش اندکی از زیان‌ها و فشارهای اقتصادی و معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا را جبران کند.
از سوی دیگر دولت روحانی تصمیماتی برای حمایت‌های مالیاتی از صاحبان مشاغل گرفته که این بسته حمایتی شامل بخشودگی مالیاتی نمی‌شود و تنها مدت پرداخت بدهی مالیاتی را دو تا شش هفته افزایش داده است.
همچنین قرار شده افرادی که اقساط وام می‌پردازند نیز سه ماه تعلیق پرداخت قسط داشته باشند که این مصوبه نیز شامل اقساط وام ازدواج، تعمیر مسکن، خرید کالا نمی‌شود و بیشتر افرادی که برای توسعه کسب و کارشان وام گرفته‌اند را شامل می‌شود. این در حالیست که افرادی که مشمول این بسته حمایتی نمی‌شوند از قشرهای متوسط و ضعیف هستند که اکنون در شرایط کُرونا خانه‌نشین شده یا هزینه‌های معیشت آنها با توجه به هزینه بالای اقلام بهداشتی، افزایش یافته است!
https://kayhan.london/1398/12/28/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%da%a9%d9%8f%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%b1
