میلیون‌ها خانوار کارگری در ایران تا آخرین روز اسفندماه در انتظار تعیین رقم حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ بودند اما با بی‌نتیجه ماندن جلسه کمیته دستمزد این خانوارها باید تا نیمه فروردین و تشکیل جلسه بعدی کمیته دستمزد صبر کنند.
هر ساله تا آخر اسفندماه میزان رقم حداقل دستمزد سال جدید خورشیدی از سوی کمیته دستمزد متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار مشخص می‌شود. امسال اما عدم توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان و جانبداری دولت از کارفرمایان موجب عدم توافق برای رقم حداقل دستمزد شد.
کمیته دستمزد شورای عالی کار جدا از جلساتی که از اواخر پاییز برای تعیین رقم «هزینه معیشت» و حداقل دستمزد تشکیل داده بود در روزهای ۲۶، ۲۸ و ۲۹ اسفندماه نیز نشست‌هایی چند ساعته برگزار کرد اما کارگران با پیشنهاد مورد نظر دولت و کارفرمایان موافقت نکردند.
نمایندگان کارگری درباره علت عدم توافق برای رقم حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ گفته‌اند که مشکل اصلی بر سر این بود که دولت اصرار داشت حداقل دستمزد تنها ۱۹ درصد افزایش یابد. این پیشنهاد موافقت کارفرمایان را هم در پی داشت ولی کارگران به هیچ عنوان به این مساله تن ندادند و با اشاره به رقم تورم سال ۹۸ بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد اصرار می‌کردند.
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه گفته است که «پس از بحث وتبادل نظر و علیرغم بیش از ۳۰ ساعت جلسه و رایزنی، توافق بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ حاصل نشد و به همین دلیل، مذاکرات مزدی به نیمه اول فروردین ماه موکول شد.»
علی خدایی افزوده است که تعیین مزد کارگران در نیمه اول فروردین‌ماه انجام خواهد شد.
نمایندگان دولت معتقدند اگر نمایندگان کارگران با افزایش ۱۹ درصدی حقوق کارگران موافقت می‌کردند دریافتی آنها با حق مسکن و حق اولاد رقمی حدود دو میلیون و هشتصد هزار تومان می‌شود که تقریبا برابر حداقل حقوق کارمندان است؛ اما نمایندگان کارگری این ادعای دولت را رد می‌کنند.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها اما معتقد است حقوق کارمندان دولت برای سال ۹۹، ۷۲.۵ درصد افزایش یافته است و دستمزد کارگران نیز باید به همین میزان افزایش یابد: «دولت در اسفندماه، ۵۰ درصدِ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارمندان لحاظ کرده و این ۵۰ درصد در فیش‌های حقوقی آنها آمده؛ به فرض ثابت ماندن رقم ۱۵ درصدی افزایش حقوق و دستمزد کارمندان در لایحه بودجه ۹۹، با یک حساب ریاضی بسیار ساده متوجه می‌شویم که افزایش دستمزد کارمندان برای سال آینده، ۷۲.۵ درصد است؛ یک ۵۰ درصد روی صد درصدِ امسال آمده که ۱۵ درصدِ ۱۵۰ درصد، می‌شود ۲۲.۵ درصد که به اضافه آن ۵۰ درصد می‌شود ۷۲.۵ درصد.»
علیرضا حیدری دیگر نماینده کارگری در کمیته دستمزد نیز با یادآوری اینکه در سال جدید خورشیدی تورم افزایش خواهد یافت و این موضوع باید در تعیین رقم حداقل دستمزد مورد توجه قرار بگیرد گفته که «ابتدای سال ۹۸، مجموع مزد و مزایای مزدی، بیش از نیمی از هزینه‌های سبد معاش خانوارهای کارگری را پوشش می‌داد اما حالا به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.»
علیرضا حیدری همچنین با بیان اینکه نمایندگان دولت و کارفرمایان و کارگران در جلسات شورای عالی کار موافقند که حداقل سبد هزینه معیشت کارگران ۵ میلیون تومان است، گفته که همین رقم باید معیار تعیین حداقل دستمزد قرار بگیرد.
