تعیین مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان برای پایه حقوق در سال ۹۹ که با افزودن همه مزایای شغلی از جمله حق مسکن، بن ماهانه و حق سنوات در نهایت به حدود ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان خواهد رسید موجی از خشم و انتقاد در میان کارگران ایجاد کرده است.
کمیته دستمزد شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت شامگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ برگزار و پس از چند ساعت مذاکره حداقل دستمزد برای سال جاری با ۲۱ درصد افزایش، معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد.
همچنین بن ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱۱.۸۰۹ ریال، حقوق ماهیانه ۱۸.۳۵۴.۲۷۰ ریال، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، حق مسکن ماهانه ۲۰۰ هزار تومان، به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰.۳۳۸ ریال تعیین شد و جمع دریافتی برای سال ۹۹، حدود ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان تعیین شد.
https://kayhan.london/1399/01/21/%d8%b1%d9%82%d9%85-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%db%b9%db%b9-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%af%d8%9b-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7
این در حالیست که در بسیاری از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی، کارفرمایان تنها حاضر به پرداخت رقم حداقل دستمزد هستند و کارگران نیز به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و بحران‌های معیشتی به ناچار این شرایط را می‌پذیرند.
مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان که اکنون به عنوان حداقل میزان دستمزد تعیین شده تنها هزینه یک هفته سبد معاش خانوار چهار نفره را تأمین می‌کند. حتی اگر کارگری همه مزایای حقوقی را دریافت و دو فرزند داشته باشد و حق اولاد نیز دریافت کند، باز حقوق او کفاف کمتر از نیمی از هزینه‌های مورد نیاز یک خانوار برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی را می‌دهد.
از سوی دیگر مبلغ تعیین شده برای حداقل دستمزد بر زندگی جمعیتی حدود ۴۳ میلیون نفر شامل خانوارهای کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی که ۷۰درصد آنها حداقل‌بگیر هستند و مستمری‌شان بر پایه حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود، تأثیرگذار خواهد بود.
در چنین شرایطی تعیین رقمی ناچیز برای مبلغ حداقل دستمزد با موجی از انتقاد از سوی کارگران و نهادهای کارگری روبرو شده است.
اسماعیل بخشی کارگر و عضو پیشین سندیکای کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود، نسبت به تعیین رقم پرسیده که «آیا این افزایش دستمزد با تورم ۴۱ درصدی را باید حداقل نامید یا حداقل حداقل حداقل دستمزد؟»
اسماعیل بخشی نوشته است: «در جریان اعتصابات کارگران هفت تپه در سال‌های اخیر یکی از نقدهایی که منتقدین که از جمله چند تن از فعالین با سابقه جنبش کارگری هم متاسفانه جزو آنها بودند این بود که چرا اسماعیل بخشی و نمایندگان کارگری هفت تپه مطالبات و مشکلات کارگری را از طریق گفتگو و رایزنی حل نمی‌کنند؟ حتی برخی فعالین کارگری ادعا می‌کردند بخشی و دوستانش توانایی و قدرت چانه‌زنی ندارند لذا از طریق اعتصاب می‌خواهند به اهداف خودشان برسند … در پاسخ به این دوستان، بهترین نمونه برای رد نقدشان، آنها را به جلسات تعیین نرخ حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگری (که البته نمی‌دانم چه کسانی آنها را بعنوان نماینده کل کارگران ایران معرفی کرده است) با نماینده کارفرماها و دولت ارجاع می‌دهم.»
او در ادامه افزوده است: «پس از دو ماه جلسه و گفتگو و رایزنی نتیجه همان شد که باب طبع کارفرماها و دولت بود. نمایندگانِ به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب کردند و حداقل دستمزد از یک میلیون پانصد شد یک میلیون هشتصد در سالی که تورم ۴۱ درصد اعلام شده است… خب این هم گفتگو و رایزنی و تلاش برای حل مشکلات کارگری با گفتگو، تازه سر یکی از صدها مطالبه کارگران: حداقل دستمزد.»
اسماعیل بخشی نوشته که «وقتی نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب می‌کنند و خودشان می‌برند و می‌دوزند آیا برای کارگران چاره‌ای جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می‌ماند؟»
اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز با صدور بیانیه‌ای اعتراضی، تعیین این رقم دستمزد را اعلام جنگ و دشمنی از سوی کسانی دانسته که تلاش دارند بیش از هر زمان دیگری کارگران را به بردگی کشانده و نان از سفره خالی آنها بربایند.
در این بیانیه تنها راه پایان این روند «اعتراض و مبارزه متحدانه» بیان شده و آمده است: «ما کارگران در مقابل این هجمه آشکار به زیست و معاش خود و خانواده‌هایمان، اعتراض و اعتصاب را حق بدیهی خود و تنها راه خلاصی از روند بردگی مطلق می‌دانیم.»
https://kayhan.london/1399/01/22/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7
کمال اطهاری اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد توسعه در ایران درباره تعیین رقم دستمزد گفته است که «در کشور به هیچ عنوان برنامه جامع توسعه وجود ندارد. زمانی شما می‌توانید انتظار داشته باشید که کارگران زندگی خوبی داشته باشند که بین عدالت و رشد اقتصادی یک رابطه هم‌افزا وجود داشته باشد، این در حالیست که در دهه‌های گذشته به هیچ عنوان این موضوع همزمان رخ نداده، از سویی نه در دولت و نه در بخش روشنفکری هیچ برنامه موثری برای پیشبرد این نوع از گفتمان توسعه دنبال نشده و این فقدان برنامه باعث شده که یک دولتی سرکار آید که همیشه مشغول توزیع رانت باشد.»
این اقتصاددان افزوده است: «اگر بخواهیم از دولت سازندگی شروع کنیم، این دولت اعلام کرد رشد اقتصادی مد نظرش است و عدالت را فدای رشد کرد، به عنوان مثال در این دولت بود که کارگاه‌های کوچک که زیر ۱۰ نفر کارگر داشتند از شمول قانون کار خارج شدند و این امر سر منشاء معضلاتی بسیاری در حوزه کارگری شد. از سوی در دولت اصلاحات نیز این رابطه هم‌افزا شکل نگرفت. در دولت احمدی‌نژاد نیز قضیه برعکس شد و رشد اقتصادی را فدای عدالت کرد و عدالت که محقق نشد، هیچ، جامعه درگیر یک تورم مزمن شد که تاکنون نیز ادامه داشته است.»
این پژوهشگر اقتصادی دولت روحانی را کاریکاتوری از ادامه دولت هاشمی رفسنجانی دانسته و گفته است: «وضعی که در دهه ۷۰ به صورت تراژیک به وجود آمد امروز در دولت روحانی تبدیل به کمدی شده است. این دولت در زمینه مدل‌سازی هیچ موفقیتی کسب نکرد و نتوانست از روی دولت سازندگی کپی درستی را اجرا کند.»
گفتنی است ارزش مبلغ حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۹ با توجه به کاهش ارزش پول ملی در ایران، به نصف ارزش سال ۱۳۹۶ و ۴۰ درصد ارزش سال ۱۳۸۹ کاهش پیدا کرده است.
حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار در سال ۱۳۸۹ معادل ۴۰۰ دلار در ماه بود و اکنون در صورت دریافت همه مزایای شغلی به کمتر از ۱۵۰ دلار در سال ۱۳۹۹ سقوط پیدا کرد.
دستمزد ۱۵۰ دلار در ماه شامل اشتغال رسمی می‌شود اما اکنون اشتغال میلیون‌ها کارگر در ایران به صورت غیررسمی و بدون قرارداد است که این افراد درآمدی در حدود ۱۰۰ دلار در ماه یا کمتر دارند.
این در حالیست که حداقل دستمزدها در کشورهای عربستان ۸۰۰ دلار، ترکیه ۶۰۰ دلار و چین، عراق و روسیه ۳۰۰ دلار است و البته تورم در همه این کشورها کمتر از تورم ایران است. میزان دستمزد کارگران در ایران اکنون هم‌سطح کشورهای فقیر و توسعه نیافته است.
