اعتراضات مردم، کارشناسان و فعالان کارگری به شیوه پرداخت وام یک میلیون تومانی (مبلغی حدود ۶۲ دلار) به یارانهبگیران و همچنین مبلغ حداقل دستمزد سال ۹۹ موجب اندکی عقبنشینی دولت روحانی شد.
پرداخت وام یک میلیون تومانی به یارانهبگیران برای کمک به معیشت مردم یکی از اقدامات ناچیز دولت روحانی برای جبران خسارتهای اقتصادی و معیشتی ناشی از شیوع کُرونا در ایران بود. با روشن شدن جزییات این وام اما اعتراضات شکل گرفت.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود این وام با نرخ سود ۱۲ درصد به ۲۴ میلیون خانوار یارانهبگیر پرداخت خواهد شد. درواقع هر خانواده یارانهبگیر یک میلیون تومان دریافت کرده و میبایست یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان طی دو سال به دولت بر میگرداند.
به بیان دیگر دولت یارانه نقدی را پیشاپیش به حساب خانواده یارانهبگیر پرداخت میکرد اما به ازای آن و با ادعای کمک به مردم در شرایط کُرونا، پس از دو سال در مجموع ۲۸۸۰ میلیارد تومان به عنوان بهرهی این وام ناچیز از ۲۴ میلیون خانوار تنگدست به جیب میزد.
موج اعتراضات به این اقدام دولت که قصد داشت از فقر مردم و به بهانه کُرونا، بهره نیز ببرد موجب عقبنشینی دولت شد.
حسن روحانی در جلسه هیئت دولت روز سهشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ اعلام کرد این وام به صورت قرضالحسنه (بدون افزودن نرخ سود) به یارانهبگیران پرداخت خواهد شد و آن بهره را دولت بر عهده خواهد گرفت! هرچند روحانی با منّت این تصمیم را اعلام کرد اما درواقع وظیفه دولتها در قبال مردمی که با شیوع کُرونا درآمد خود را از دست دادهاند و معیشت آنها با مشکل روبرو شده نه تنها چیزی جز این نیست بلکه خیلی بیش از اینها باید باشد!
https://twitter.com/KayhanLondon/status/1249990053457203202?s=20
اعتراض گسترده به مبلغ حداقل دستمزد
در همین حال طی هفته جاری دولت زیر فشار اعتراضات در مورد مبلغ حداقل دستمزد نیز مجبور به واکنش شد.
کمیته دستمزد شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ را با ۲۱ درصد افزایش، معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد. این رقم با دریافت بن ماهیانه، پایه سنوات، حق مسکن و… به حدود ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان میرسد.
این در حالیست که بسیاری از کارفرمایان با سوء استفاده از بحرانهای بیکاری و معیشت کارگران، تنها حاضر به پرداخت پایه حقوق هستند و کارگران متقاضی کار برای بیکار نماندن این شرایط را میپذیرند. در چنین شرایطی بخش زیادی از جامعه کارگری ایران تنها مبلغ پایه حقوق را دریافت میکنند و هیچیک از مزایای دستمزدی به حقوق آنها افزوده نمیشود.
این مبلغ در حالی برای حداقل دستمزد سال جاری تعیین شده که بنا به آمار بانک مرکزی تورم در ماههای گذشته بیش از ۴۱ درصد بوده و موج تورمی دیگری پس از بحران کُرونا، اقتصاد ایران را در بر خواهد گرفت.
این مبلغ ناچیز موجی از اعتراضات را در پی داشت. چند نهاد صنفی کارگران و بیش از پنج هزار فعال صنفی و مدنی و رونامهنگار در بیانیههای جداگانهای به این حداقل دستمزد اعتراض کردند. کارشناسان و فعالان کارگری این مبلغ را غیر قابل پذیرش خواندند و آن را ظلم آشکار در حق قشر حداقلبگیر کشور ارزیابی کردند.
https://kayhan.london/1399/01/22/%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c
مبلغ تعیین شده برای حداقل دستمزد بر زندگی جمعیتی حدود ۴۳ میلیون نفر شامل خانوارهای کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی که ۷۰درصد آنها حداقلبگیر هستند و مستمریشان بر پایه حداقل دستمزد کارگران تعیین میشود، تأثیر میگذارد.
هرچند افرادی که به عنوان نماینده کارگری در جلسه کمیته دستمزد حاضر بودند، پس از رایگیری و تعیین مبلغ حداقل دستمزد حاضر به امضای صورتجلسه نشدند، اما بسیاری از فعالان کارگری طی روزهای گذشته اعلام کردند که این افراد نمایندگان واقعی جامعه کارگری نیستند و مشخص نیست بر اساس کدام روند صنفی و انتخاباتی این افراد به عنوان نمایندگان جامعه کارگری در این کمیته حضور دارند.
همچنین به گفته سمیه گلپور فعال کارگری و رئیس کمیته بانوان و خانواده کانون عالی انجمنهای صنفی ایران، فعالان کارگری به دولت هشدار دادند که در صورت عدم تجدید نظر درباره این تصمیم شورای عالی کار از دولت نزد دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نامهای به محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تجدیدنظر در میزان حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۹۹ شدند.
https://kayhan.london/1399/01/25/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%db%b9%db%b9-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7
خبرهای متناقض درباره بازنگری در مبلغ حداقل دستمزد
اعتراضات گسترده موجب شد برخی خبرگزاریهای دولتی خبری درباره تجدید نظر در روند تعیین حداقل دستمزد را منتشر کنند. با وجود این اظهارات برخی اعضای کمیته دستمزد با این خبرها در تضاد است!
خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، روز دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ اعلام کرد مذاکرات بازنگری در میزان حداقل دستمزد کارگران به زودی میان نمایندگان کارفرما، نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت در شورای عالی کار آغاز شده است.
یک روز پیش از آن نیز خبرگزاری تسنیم در خبری از برگزاری نخستین نشست کمیته دستمزد با هدف بازنگری در مبلغ حداقل دستمزد خبر داد و البته تأکید کرد این نشست بینتیجه پایان یافته اما نشستهای بعدی در روزهای آینده برگزار خواهد شد.
با وجود این آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار به خبرگزاری فارس گفته است: «نمایندگان کارگری درخواستی برای نقض یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار ندارند. اگر چه نسبت به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق اعتراض داریم و صورت جلسه و مصوبه آن را امضا نکردیم.»
آیت اسدی افزوده است: «دلیل این اعتراض خود را هم گفتهایم که این مصوبه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تناقض دارد و طبق آن ماده نیست، اما در عین حال ما شکایتی ارائه نکردهایم. اگر هم چنین جلساتی آغاز شده است، تاکنون دعوتنامهای به دست ما نرسیده است.»
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز شامگاه دوشنبه ۲۵ فروردین در گفتگو با خبرنگار اطلاعات از برگزاری جلسات کمیته دستمزد برای بازنگری در مبلغ حداقل دستمزد اظهار بیاطلاعی کرده و گفته است: «حتی اگر چنین جلسهای در حال برگزاری باشد، هیچ دعوتی از نمایندگان کارگری برای حضور در این نشست صورت نگرفته است.»
خبرگزاری فارس نیز به نقل از محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که به زودی آئیننامه و جداول مربوط به مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد را به همراه بن کارگری، پایه سنوات، حق اولاد، و حق مسکن را امضا و ابلاغ میکند.
اکنون مشخص نیست خبر اعلام شده از خبرگزاریهای حکومتی برای بازنگری در مبلغ تعیین شده برای حداقل دستمزد دروغ بوده یا اینکه در نهایت نظر دولت و کارفرمایان به نظر نمایندگان کارگری حاضر در کمیته دستمزد غالب شده و این جلسات بینتیجه پایان یافته است!